أفاد رئيس النيابة العامة، خلال الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة جرائم الفساد، اليوم بمراكش،  أن عدد قضايا مكافحة غسيل الأموال انتقل من 393 قضية سنة 2021 إلى 922 قضية خلال سنة 2022، ويعزى هذا الارتفاع إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة من أجل مواجهة هذا النوع من الجرائم التي غالبا ما تصاحب المتابعات القضائية المسطرة في إطارها حجز المبالغ المالية المشتبه في كونها من متحصلات هذه الجرائم.

وانخرطت رئاسة النيابة العامة في تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط على ضوء عملية التقييم المتبادل التي خضعت لها بلادنا وتنزيل جميع الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل هذه المجموعة.

وفي هذا السياق، قامت رئاسة النيابة العامة بإحداث بِنْيَةٍ إدارية متخصصة في قضايا غسل الأموال يرأسها قضاة متخصصون، كما عملت على وضع تطبيقات معلوماتية لتَتَبُعِ هذه القضايا ومعالجتها، بالإضافة إلى توجيه دوريات لقضاة النيابة العامة من أجل العمل على إجراء أبحاث مالية موازية في هذا النوع من القضايا، وذلك عن طريق جرد ممتلكات المشتبه فيهم العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية، وتحري علاقة تلك الممتلكات بالجريمة، مع الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة، فضلا عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بالشكل الذي يسمح بتعقب وتتبع الأموال ذات المصدر غير المشروع.

كما تم تمكين النيابات العامة على الصعيد الوطني من الولوج إلى السجل الوطني للمستفيد الفعلي للحصول على كافة المعطيات والمعلومات اللازمة في إنجاز الأبحاث القضائية، لا سيما إذا تعلق الأمر بتورط أشخاص اعتبارية في أفعال إجرامية ذات صلة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعملت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، على إعداد دليل عملي نموذجي للممارسين في حقل العدالة الجنائية يتضمن الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فضلا عن وصف مسار البحث و التحقيق الجنائي في هذا النوع من الجرائم وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي ، ولقد تم تعميم هذا الدليل على كافة النيابات العامة على الصعيد الوطني وباقي الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون بالإضافة إلى الهيآت والمؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

وكان من بين نتائج هذه الإجراءات، خروج المملكة المغربية من المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي فضلا عن تحسين مركزها على مستوى مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال برسم سنة 2023، إذ أصبح يحتل المركز 103 من أصل 152 بلدا، وهو مؤشر يدل على الثقة والمصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية على المستوى الدولي.