إقتصاد

عجز الميزانية يقترب من 30 مليار درهم في المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 نوفمبر 2018

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 29,7 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر 2018، مقابل 28,5 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أكتوبر 2018، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي بـ18,1 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 216.3 مليار درهم مقابل 185,4 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017، بزيادة نسبتها 16,7 في المائة، وذلك بفضل دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة.وأوضحت النشرة أنه باستثناء هذه الدفعة، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 159,1 في المائة، والضرائب المباشرة (زائد 1.2 في المائة) والرسوم الجمركية (زائد 14,2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 4,8 في المائة)، مقرونة بانخفاض حقوق التسجيل والتنبر (ناقص 2,2 في المائة).وبخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنها سجلت تراجعا نسبته 5.9 في المائة لتبلغ 251,8 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2018، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 28,3 في المائة، المقرون بارتفاع نفقات التسيير بـ 2,3 في المائة، واستقرار نفقات الاستثمار.وذكر المصدر ذاته أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 394,6 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى لسنة 2018، لتمثل نسبة 73 في المائة، مقابل 76 في المائة سنة قبل ذلك.وأضاف أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 44,9 في المائة لسداد الدين الأساسي (23,9 مليار درهم مقابل 43,4 مليار درهم) وارتفاع الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0,8 في المائة (24,9 مليار درهم مقابل 24,7 مليار درهم).من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 69 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بلغت 13,2 مليار درهم، والعائدات بلغت 767 مليون درهم برسم هبات من دول الخليج.وسجل المصدر ذاته أن النفقات بلغت 88,3 مليار درهم نظرا لتحويل مبلغ 29 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الخزينة، برسم المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب لـملياري درهم.وأضافت النشرة أن رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة كان سلبيا لـ 19,4 مليار درهم، مشيرة إلى أنه عدا التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم من "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة، فإن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة كان إيجابيا بـ 4.6 مليار درهم.وأوضحت أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 2,8 مليار درهم مقابل 2,1 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2017، بارتفاع نسبته 31,5 في المائة، مضيفة أن المصاريف بلغت 1,5 مليار درهم مقابل 1,8 مليار درهم سنة قبلها، وذلك بانخفاض نسبته 14.7 في المائة.

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 29,7 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر 2018، مقابل 28,5 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أكتوبر 2018، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي بـ18,1 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 216.3 مليار درهم مقابل 185,4 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017، بزيادة نسبتها 16,7 في المائة، وذلك بفضل دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة.وأوضحت النشرة أنه باستثناء هذه الدفعة، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 159,1 في المائة، والضرائب المباشرة (زائد 1.2 في المائة) والرسوم الجمركية (زائد 14,2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 4,8 في المائة)، مقرونة بانخفاض حقوق التسجيل والتنبر (ناقص 2,2 في المائة).وبخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنها سجلت تراجعا نسبته 5.9 في المائة لتبلغ 251,8 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2018، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 28,3 في المائة، المقرون بارتفاع نفقات التسيير بـ 2,3 في المائة، واستقرار نفقات الاستثمار.وذكر المصدر ذاته أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 394,6 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى لسنة 2018، لتمثل نسبة 73 في المائة، مقابل 76 في المائة سنة قبل ذلك.وأضاف أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 44,9 في المائة لسداد الدين الأساسي (23,9 مليار درهم مقابل 43,4 مليار درهم) وارتفاع الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0,8 في المائة (24,9 مليار درهم مقابل 24,7 مليار درهم).من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 69 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بلغت 13,2 مليار درهم، والعائدات بلغت 767 مليون درهم برسم هبات من دول الخليج.وسجل المصدر ذاته أن النفقات بلغت 88,3 مليار درهم نظرا لتحويل مبلغ 29 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الخزينة، برسم المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب لـملياري درهم.وأضافت النشرة أن رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة كان سلبيا لـ 19,4 مليار درهم، مشيرة إلى أنه عدا التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم من "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة، فإن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة كان إيجابيا بـ 4.6 مليار درهم.وأوضحت أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 2,8 مليار درهم مقابل 2,1 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2017، بارتفاع نسبته 31,5 في المائة، مضيفة أن المصاريف بلغت 1,5 مليار درهم مقابل 1,8 مليار درهم سنة قبلها، وذلك بانخفاض نسبته 14.7 في المائة.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة