أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبياية، اليوم السبت بآسفي، أن الوزارة ستسهر، بتعاون مع جميع الأطراف المعنية، على معالجة كافة الإشكاليات المتصلة بتأهيل المواقع التاريخية المهددة بآسفي، من ضمنها “قصر البحر”.

وقال عبيابة، في تصريح للصحافة، على هامش زيارة تفقدية قام بها لعدد من المآثر التاريخية بحاضرة المحيط، من ضمنها “قصر البحر” و”الكاتدرائية البرتغالية” و”دار السلطان”، إن “الوزارة تولي أهمية خاصة لصون المواقع التاريخية وتأهيلها، حتى تصير فضاءات جذابة ووجهة مفضلة لدى السياح المغاربة والأجانب”.

وفي هذا الإطار، نوه الوزير بتعبئة وانخراط مختلف الأطراف المعنية، من منتخبين وسلطات محلية ومصالح لاممركزة، لصون التراث المادي واللامادي.

وأبرز عبيابة أن هذه المآثر التاريخية تمثل كنزا للماضي والحاضر “ولن ندخر أي جهد في صون هذا الكنز لفائدة الأجيال المستقبلية”، معبرا، في نفس السياق، عن إعجابه بغنى التراث الثقافي والتاريخي الذي تزخر به حاضرة المحيط. وبالمناسبة، قام السيد عبيابة بزيارة لـ”قصر البحر”، وهي جوهرة معمارية فريدة ذات قيمة تراثية، باتت مهددة بالانهيار ، بعدما هوى جزء هام منها بحكم الأمواج العاتية التي أدت إلى تآكل الجرف الذي شيد عليه القصر. ويواجه هذا الموقع التاريخي، الذي يجمع بين التاريخ والفن والهندسة المعمارية العسكرية المؤرخة لحقبة الأطماع الاستعمارية المانويلية، سلسلة من الفجوات والمغارات أحدثتها مياه المحيط بالجرف الذي بنيت عليه هذه المعلمة التاريخية، ما أدى إلى تسرب مياه البحر لتصل إلى أسفل مناطق غير بعيدة عن هذه البناية (حي الرباط، ساحة الاستقلال).

وتوجد هذه المعلمة الأثرية، المشيدة خلال القرن السادس عشر على مساحة تبلغ 3900 متر مربع، في موقع استراتيجي على شكل قلعة عسكرية يسمح بالتحكم في مرور السفن والطريق الساحلية وميناء المدينة القديم (المريسة القديمة) وكذلك في حركة التنقل بمصب واد الشعبة.

وأدرجت وزارة الثقافة والاتصال، ضمن رؤيتها للتراث 2020، ترميم “قصر البحر” ضمن لائحة المشاريع المبرمجة في إطار صيانة التراث الثقافي. وصنفت هذه المعلمة ضمن المآثر التاريخية، وذلك منذ عشرينيات القرن الماضي. وتعد هذه المعلمة إحدى القلاع التي شيدها البرتغاليون سنة 1507 واستخدموها كمستودع للأسلحة، فيما استعملت سنة 1541، إبان حكم السعديين، كحصن منيع في وجه الاعتداءات العسكرية الأجنبية.

كما قام الوزير، أيضا، بزيارة للكاتدرائية البرتغالية المشيدة سنة 1519، على أنقاض المسجد الكبير، حيث استخدمت إلى غاية 1541، سنة خروج البرتغاليين، ثم تعرضت بعدها للدمار بشكل كبير فلم يتبق منها إلا مكان إقامة القداس والجانب الأيمن للكاتدرائية.

وصنفت هذه المعلمة التاريخية بدورها، ضمن التراث الوطني، وذلك منذ سنة 1924. قبل ذلك، قام السيد عبيابة بزيارة لقلعة دار السلطان، التي يرجح بناؤها إبان عهد الدولة الموحدية (القرن 12). وقد قام السعديون خصوصا، خلال حقبة السلطان مولاي زيدان، بتزويد القلعة بمدافع صنعت بهولندا. وأنيطت بمدينة آسفي خلال هذه الحقبة أدوار تجارية ودبلوماسية.

وفي القرن الثامن عشر ميلادي على عهد الدولة العلوية، ستشهد قلعة دار السلطان اهتماما مضاعفا مع تزايد العمران بالمدينة، حيث بنى بها الأمير مولاي اسماعيل ابن السلطان سيدي محمد بن عبد الله، جناحا أطلق عليه اسم دار الباهية سنة 1762.