وطني

عبد النبوي وأفيلال يتوعدان مستغلي الفرشة المائية بطريقة غير قانونية بتفعيل شرطة الماء


كشـ24 نشر في: 20 ديسمبر 2017

توعد، كل من كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، مستغلي الفرشة المائية بطريقة غير قانونية، من خلال تفعيل دور شرطة المياه.

وجاء في كلمة كاتبة الدولة المكلفة بالماء، في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارتها، حول شرطة الماء، صباح اليوم الأربعاء، أن التراجع الملحوظ في الموارد المائية، أصبح يفرض على وزارتها تفعيل دور شرطة المياه، والالتفات إلى ظروف العاملين بها، من أجل تعزيز دورها وفعاليتها في ضمان ترشيد استهلاك الموارد المائية، وعدم انتهاك الأمن المائي للمواطنين.

وأوضحت كاتبة الدولة، أن الموارد المائية للمغرب، أصبحت عرضة للتقلبات المناخية، ما أصبح يشكل تهديدا للاستثمارات وللأمن المائي، خصوصا في المناطق التي عرفت شحا في المياه العذبة، وكذا التي عرفت مياهها الجوفية ارتفاعا في نسبة الملوحة.

وفي ختام كلمتها، قالت كاتبة الدولة، أن شرطة الماء لن تشكل أي تضييق أو تهديد للمستثمرين، وإنما سيتلخص دورها في متابعة منتهكي قوانين الاستغلال العمومي للماء.

ومن جانبه، دعا رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، الذي كان حاضرا رفقة كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إلى ضمان الحقوق المائية للسكان، والحفاظ على الأمن المائي، بتمكين شرطة الماء من ممارسة مهامها، من خلال تفعيل مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء، الذي تتضمن بعض بنوده عقوبات زجرية.

توعد، كل من كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، مستغلي الفرشة المائية بطريقة غير قانونية، من خلال تفعيل دور شرطة المياه.

وجاء في كلمة كاتبة الدولة المكلفة بالماء، في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارتها، حول شرطة الماء، صباح اليوم الأربعاء، أن التراجع الملحوظ في الموارد المائية، أصبح يفرض على وزارتها تفعيل دور شرطة المياه، والالتفات إلى ظروف العاملين بها، من أجل تعزيز دورها وفعاليتها في ضمان ترشيد استهلاك الموارد المائية، وعدم انتهاك الأمن المائي للمواطنين.

وأوضحت كاتبة الدولة، أن الموارد المائية للمغرب، أصبحت عرضة للتقلبات المناخية، ما أصبح يشكل تهديدا للاستثمارات وللأمن المائي، خصوصا في المناطق التي عرفت شحا في المياه العذبة، وكذا التي عرفت مياهها الجوفية ارتفاعا في نسبة الملوحة.

وفي ختام كلمتها، قالت كاتبة الدولة، أن شرطة الماء لن تشكل أي تضييق أو تهديد للمستثمرين، وإنما سيتلخص دورها في متابعة منتهكي قوانين الاستغلال العمومي للماء.

ومن جانبه، دعا رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، الذي كان حاضرا رفقة كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إلى ضمان الحقوق المائية للسكان، والحفاظ على الأمن المائي، بتمكين شرطة الماء من ممارسة مهامها، من خلال تفعيل مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء، الذي تتضمن بعض بنوده عقوبات زجرية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة