وطني

عبد النباوي: فلسفة عدالة الأطفال في تماس مع القانون تقتضي اعتبارهم بحاجة للحماية


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 نوفمبر 2019

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن فلسفة عدالة الأطفال، الذين يوجدون في تماس مع القانون، تقتضي اعتبارهم في حاجة للحماية.وأوضح عبد النباوي، في كلمة خلال اللقاء الوطني حول "بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون" المنظم على مدى يومين من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إنه ينبغي لآليات العدالة أن تتقصى المصلحة الفضلى لجميع الأطفال في تماس مع القانون سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، وذلك من أجل تحقيق ما يصطلح عليه بالعدالة الصديقة للطفل باعتبارها نظاما تتفاعل فيه نظم العدالة مع حاجيات الأطفال.وأضاف رئيس النيابة العامة، خلال اللقاء الذي ينظم في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة( اليونسيف) أن هذا النظام يتوخى أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل ومصلحته الفضلى، وهو ما يدعو إلى إبقاء الطفل في كنف أسرته ووسطه الحمائي الطبيعي والابتعاد عن إيداعه في المؤسسات المعنية سواء بالحماية أو الإصلاح أو سلب الحرية، على اعتبار أن كل انفصال عن البيئة الأسرية يعرض الطفل لأضرار متعددة ويهدد مستقبله وكيانه.وأشار إلى أن الظروف في بعض الأحوال تقتضي إبعاد الطفل عن أسرته لأسباب قد تتعلق بالأسرة نفسها إذا كانت عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، أو حين تنعدم هذه الأسرة لسبب من الأسباب، فتلجأ السلطة إلى البحث عن حلول بديلة صديقة للطفل تحترم خصوصيته في إطار ما يعرف "بالعدالة التصالحية" أو نظام التحويل خارج المسار القضائي. وأعتبر السيد عبد النباوي أن إيداع الأطفال في تماس مع القانون بالمؤسسات السجنية هو آخر ملاذ يتم اللجوء إليه، مشيرا إلى أن الأمر يقتضي مناقشة مختلف بدائل العقوبات السالبة للحرية كالتدابير الرقابية الخاصة بالأحداث الجانحين في انتظار أن يوفر المشرع آليات أخرى كالعمل لفائدة المنفعة العامة.ومن جانبه، أكد عبد الواحد الجمالي الإدريسي، منسق مصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن حقوق الطفل آنية ومندمجة ومتداخلة ولا يمكن أن تتم داخل فضاء تسلب فيه الحرية، مبرزا أهمية التدابير البديلة للاعتقال وضرورة مناقشة مسألة التنشئة داخل فضاء تراعى فيه الحقوق الكاملة للحدث أو القاصر المعروض على القضاء، على اعتبار أن لغة العنف والقسوة تجعل الطفل يستضمر ذلك ليفرغه في المجتمع حين يشتد عوده ويقوى.كما أشار الإدريسي إلى أن المشرع المغربي نهل من المنظومة الدولية لعدالة الأحداث التي تقضي بعدم الاعتقال وجعله آخر ملاذ ولأقصر مدة ممكنة، مسلطا الضوء على مجموعة من البدائل، على رأسها تسليمهم لأسرهم، واعتماد نظام الحرية المحروسة، فضلا عن مناقشة بدائل إضافية جديدة؛ كالعمل لفائدة المنفعة العامة، وتفعيل الغرامات، وما إلى ذلك من المقاربات التي تبعد الأحداث عن لغة العنف وتجعلهم في حضن الأسرة، حيث التنشئة والتقويم السليمين.من جهتها، دعت كلوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إلى عدم اللجوء إلى سلب حرية الطفل إلا كملاذ أخير، مشددة على أن وضع بدائل للحرمان من الحرية، واحترام حق الطفل في الاستماع إليه، والحصول على المساعدة القانونية في جميع مراحل المسطرة، هي عناصر أساسية لضمان احترام حقوق القاصرين وضمان المصلحة الفضلى للأطفال في تماس أو نزاع مع القانون. وذكرت السيدة فيداي أنه "في هذا الإطار يندرج الإصلاح الجنائي المرتقب في المغرب، الذي يتوقع أن يرفع سن المسؤولية الجنائية المحدد حاليا في 12 سنة، ويدخل تدابير بديلة للاحتجاز"، ما سيساهم برأيها، أيضا في الجهود المبذولة للحد من الاكتظاظ داخل السجون بالمغرب.وبدورها، أكدت جيوفانا باربريس، ممثلة منظمة "اليونيسف"، أن المغرب ومنذ مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، يواصل، سنة بعد أخرى، جهوده للحفاظ على التزامه تجاه الأطفال، مشيرة إلى أن "المملكة أحرزت تقدما كبيرا، لاسيما في مجال العدالة للأطفال".كما أكدت باربريس على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية والتصدي للجرائم والجنح، فضلا عن حماية حقوق الطفل في جميع مراحل النظام القضائي، لافتة إلى أن حماية الأطفال في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة، تتطلب تعبئة دائمة ومشتركة بين القطاعات، وكذا تخصيص الميزانيات المؤسساتية الضرورية والموارد البشرية والخدمات وتفعيل آليات التنسيق بين الفاعلين.وسيقوم المشاركون من قضاة وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، في ختام أشغال هذا اللقاء، بصياغة خارطة طريق وطنية للنهوض بالبدائل التي يمكن اللجوء إليها عوض إيداع الأطفال في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة داخل المؤسسات، وسترتكز هذه الخارطة على التزام الأطراف المعنية بتفعيل هذه البدائل.

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن فلسفة عدالة الأطفال، الذين يوجدون في تماس مع القانون، تقتضي اعتبارهم في حاجة للحماية.وأوضح عبد النباوي، في كلمة خلال اللقاء الوطني حول "بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون" المنظم على مدى يومين من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إنه ينبغي لآليات العدالة أن تتقصى المصلحة الفضلى لجميع الأطفال في تماس مع القانون سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، وذلك من أجل تحقيق ما يصطلح عليه بالعدالة الصديقة للطفل باعتبارها نظاما تتفاعل فيه نظم العدالة مع حاجيات الأطفال.وأضاف رئيس النيابة العامة، خلال اللقاء الذي ينظم في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة( اليونسيف) أن هذا النظام يتوخى أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل ومصلحته الفضلى، وهو ما يدعو إلى إبقاء الطفل في كنف أسرته ووسطه الحمائي الطبيعي والابتعاد عن إيداعه في المؤسسات المعنية سواء بالحماية أو الإصلاح أو سلب الحرية، على اعتبار أن كل انفصال عن البيئة الأسرية يعرض الطفل لأضرار متعددة ويهدد مستقبله وكيانه.وأشار إلى أن الظروف في بعض الأحوال تقتضي إبعاد الطفل عن أسرته لأسباب قد تتعلق بالأسرة نفسها إذا كانت عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، أو حين تنعدم هذه الأسرة لسبب من الأسباب، فتلجأ السلطة إلى البحث عن حلول بديلة صديقة للطفل تحترم خصوصيته في إطار ما يعرف "بالعدالة التصالحية" أو نظام التحويل خارج المسار القضائي. وأعتبر السيد عبد النباوي أن إيداع الأطفال في تماس مع القانون بالمؤسسات السجنية هو آخر ملاذ يتم اللجوء إليه، مشيرا إلى أن الأمر يقتضي مناقشة مختلف بدائل العقوبات السالبة للحرية كالتدابير الرقابية الخاصة بالأحداث الجانحين في انتظار أن يوفر المشرع آليات أخرى كالعمل لفائدة المنفعة العامة.ومن جانبه، أكد عبد الواحد الجمالي الإدريسي، منسق مصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن حقوق الطفل آنية ومندمجة ومتداخلة ولا يمكن أن تتم داخل فضاء تسلب فيه الحرية، مبرزا أهمية التدابير البديلة للاعتقال وضرورة مناقشة مسألة التنشئة داخل فضاء تراعى فيه الحقوق الكاملة للحدث أو القاصر المعروض على القضاء، على اعتبار أن لغة العنف والقسوة تجعل الطفل يستضمر ذلك ليفرغه في المجتمع حين يشتد عوده ويقوى.كما أشار الإدريسي إلى أن المشرع المغربي نهل من المنظومة الدولية لعدالة الأحداث التي تقضي بعدم الاعتقال وجعله آخر ملاذ ولأقصر مدة ممكنة، مسلطا الضوء على مجموعة من البدائل، على رأسها تسليمهم لأسرهم، واعتماد نظام الحرية المحروسة، فضلا عن مناقشة بدائل إضافية جديدة؛ كالعمل لفائدة المنفعة العامة، وتفعيل الغرامات، وما إلى ذلك من المقاربات التي تبعد الأحداث عن لغة العنف وتجعلهم في حضن الأسرة، حيث التنشئة والتقويم السليمين.من جهتها، دعت كلوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إلى عدم اللجوء إلى سلب حرية الطفل إلا كملاذ أخير، مشددة على أن وضع بدائل للحرمان من الحرية، واحترام حق الطفل في الاستماع إليه، والحصول على المساعدة القانونية في جميع مراحل المسطرة، هي عناصر أساسية لضمان احترام حقوق القاصرين وضمان المصلحة الفضلى للأطفال في تماس أو نزاع مع القانون. وذكرت السيدة فيداي أنه "في هذا الإطار يندرج الإصلاح الجنائي المرتقب في المغرب، الذي يتوقع أن يرفع سن المسؤولية الجنائية المحدد حاليا في 12 سنة، ويدخل تدابير بديلة للاحتجاز"، ما سيساهم برأيها، أيضا في الجهود المبذولة للحد من الاكتظاظ داخل السجون بالمغرب.وبدورها، أكدت جيوفانا باربريس، ممثلة منظمة "اليونيسف"، أن المغرب ومنذ مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، يواصل، سنة بعد أخرى، جهوده للحفاظ على التزامه تجاه الأطفال، مشيرة إلى أن "المملكة أحرزت تقدما كبيرا، لاسيما في مجال العدالة للأطفال".كما أكدت باربريس على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية والتصدي للجرائم والجنح، فضلا عن حماية حقوق الطفل في جميع مراحل النظام القضائي، لافتة إلى أن حماية الأطفال في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة، تتطلب تعبئة دائمة ومشتركة بين القطاعات، وكذا تخصيص الميزانيات المؤسساتية الضرورية والموارد البشرية والخدمات وتفعيل آليات التنسيق بين الفاعلين.وسيقوم المشاركون من قضاة وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، في ختام أشغال هذا اللقاء، بصياغة خارطة طريق وطنية للنهوض بالبدائل التي يمكن اللجوء إليها عوض إيداع الأطفال في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة داخل المؤسسات، وسترتكز هذه الخارطة على التزام الأطراف المعنية بتفعيل هذه البدائل.



اقرأ أيضاً
البواري: ارتفاع ظاهرة ذبح إناث الأغنام يهدد استمرار القطيع الوطني
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية. فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار. وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار. وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف. وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
وطني

وكالة بيت مال القدس تكشف عن قيمة مشاريعها لفائدة الساكنة الفلسطينية
أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، أنها نفذت خلال النصف الأول من سنة 2025، في إطار التزاماتها بدعم الساكنة الفلسطينية، عدة مشاريع بميزانية إجمالية بلغت 2.2 مليون دولار أمريكي، منها 384 ألف دولار أمريكي، تم توجيهها لحملات الإغاثة الإنسانية في غزة. وأوضحت الوكالة في التقرير نصف السنوي لبرنامج عملها لسنة 2025، أنه رغم الظروف الصعبة في القدس وفي محيطها، ومحدودية التمويل، واصلت الوكالة التابعة للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، في إطار اختصاصاتها ومهامها، الاضطلاع بواجباتها لدعم الساكنة الفلسطينية، وذلك بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. وأضافت أنه اعتبارا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، التي أثرت على الحياة المعيشية لفئات واسعة من الفلسطينيين، واصلت الوكالة تنفيذ حملات المساعدة الاجتماعية وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة، وبرنامج الدعم السنوي الموجه للجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية الإعاقة، بميزانية إجمالية بلغت 703 ألاف دولار أمريكي. كما واصلت الوكالة دعم قطاع التعليم من خلال تهيئة الحرم الجامعي لجامعة القدس ببيت حنينا بمبلغ 421 ألف دولار أمريكي، بتمويل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، وبرنامج المنح الدراسية لـ 331 من الطلاب المقدسيين في جامعة القدس وفي جامعة القدس المفتوحة والجامعة العصرية، بميزانية 135 ألف دولار أمريكي. وخلال هذه الفترة، مولت الوكالة دراستين عن "الصحة النفسية" و "الواقع الرقمي"، لفائدة مرصد "الر باط" للملاحظة والتتبع والتقويم، التابع للوكالة في القدس، وأخرى عن "الأوضاع في القدس في ظل الاحتلال"، لفائدة محافظة القدس، وطباعة كتابين "واقع الصحافة والصحفيين في مناطق النزاعات: القدس وفلسطين نموذجا" و "المغاربة في بيت المقدس بمبلغ إجمالي يناهز 87 ألف دولار أمريكي. وللعام الثاني على التوالي، واصلت الوكالة تنفيذ برنامج دعم المقاولات الفلسطينية الناشئة عبر حاضنة الوكالة لمشاريع التجديد والابتكار "BMAQ BINHUB" لفائدة المجموعة الثالثة من الشباب الفلسطيني من حملة المشاريع، بميزانية تناهز 410 ألاف دولار أمريكي، بتمويل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وفضلا عن ذلك، خصصت الوكالة في هذه الفترة مبلغ 78 ألف دولار أمريكي لتمويل برامج نادي أطفال من أجل القدس، تضمن إطلاق تطبيق (هي ا) للأطفال واليافعين في فضائل وقيم بيت المقدس، الذي يشمل سلسة الرسوم المتحركة من 10 حلقات بعنوان: "مفاتيح القدس الخمسة"، وملصقات بتقنية الواقع المعزز، وتمائم، وكتب تفاعلية. وضمن أنشطة النادي كذلك، نظمت الوكالة، مؤخرا الدورة السادسة من مسابقة "ألوان القدس"، بدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعقدت الدورة الخامسة من "محاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس"، بالتعاون مع أكاديمية المملكة. من جهة أخرى، وفي إطار المجهود الوطني الذي تبذله المملكة المغربية لإغاثة الفلسطينيين في غزة، برعاية كريمة من صاحب الجلالة، باشرت الوكالة، بالتعاون مع جمعية "ارتقاء" للتنمية المحلية في غزة، تنفيذ حملات إغاثة إنسانية استفادت منها لحد الآن، 1500 عائلة فلسطينية من النازحين الأكثر احتياجا في مواصي خان يونس، ومخيمات مدينة غزة، والمنطقة الساحلية، والمحافظة الوسطى، شملت كميات من الخضار الطازجة والطحين والزيت والبقوليات، بميزانية بلغت 150 ألف دولار. وفي هذا السياق، مولت الوكالة دراسة عن الوضعية الوبائية للأمراض الجلدية بمواصي خان يونس، وعلى إثرها قامت بتوزيع كميات من الأدوية والمراهم والمنظفات على النازحين، بميزانية 34 ألف دولار امريكي. وتتابع الوكالة باكورة الدعم الذي قدمته للمنظومة التعليمية الفلسطينية في غزة من خلال جامعة الأزهر، التي تمكنت من استعادة وثائق الجامعة وملفات الطلبة، وحفظها في خوادم سحابية مؤمنة وضعتها الوكالة رهن إشارتها. ويجري الإعداد لتعميم هذه التجربة على المؤسسات الجامعية الأخرى في القطاع. وتتابع الوكالة كذلك تقييم تجربة منصة التعليم عن بعد، التي مكنت الآلاف من طلاب الجامعة وكلياتها المختلفة، من الذين تمكنوا من الوصول إلى الانترنيت، من تدارك بعض التأخير في تحصيل الدروس والمساقات التعليمية المختلفة، إضافة إلى تخصيص منح لثمان طلاب من كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية وغزة يتابعون دراستهم في السنة النهائية في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، في تخصصات الطب البيطري والإنتاج الحيواني. وعلاوة على ذلك، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية المختصة المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، باشرت الوكالة تنفيذ التزاماتها بخصوص التكفل بـ 45 حالة لأطفال فلسطينيين من مبتوري الأطراف بميزانية 200 ألف دولار أمريكي، بتمويل من وزارة الادماج الاجتماعي والتضامن والأسرة والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، وذلك من أصل 300 حالة التزمت الوكالة مع شركائها بالتكفل بهم. كما باشرت التكفل بـ 500 من الأطفال الأيتام من غزة كفالة كاملة بمنحة شهرية بمبلغ 150 دولار أمريكي لكل مستفيد، تشمل مساعدات أخرى في الأعياد والمناسبات الدينية، وفي الدخول المدرسي من كل سنة. وتعمل الوكالة أيضا على التحضير لإطلاق العيادة النفسية – عند استتباب الوضعية الأمنية في قطاع غزة - لمواكبة الأطفال في وضعية صعبة، لاسيما الأطفال الايتام ومبتوري الأطراف، ومساعدتهم على إعادة الادماج في المحيط الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية.
وطني

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ13 مركزا جديدا
أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. وفي هذا الصدد، كشفت المؤسسة في بلاغ لها أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بثمان من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب. وأردف المصدر نفسه أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي المراكز الطبية للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان. إلى جانب ذلك، سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني. وعلى مستوى الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز. وفي سياق متصل، ستستفيد مدينة العروي من مركز جديد لتصفية الدم، بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. فيما يتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (5ر6 مليون درهم)، والحسيمة (5ر6 مليون درهم) وبني ملال (5ر4 مليون درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة. علاوة على ذلك، ستفتح ستة مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق. ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (5ر32 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (2ر15 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (4ر9 مليون درهم). وتسعى هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. إذ سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (5ر3 مليون درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية. وفي هذا السياق، سيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة. وبهذا، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن انخراطها لفائدة ولوج أفضل للعلاجات والتكوين ومواكبة الساكنة الهشة، بفتح هذه البنيات الجديدة، من خلال وضع مبدأي القرب والتضامن في صلب عملها.
وطني

وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة