قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة إن "تحديث مهنة التوثيق باعتماد وسائل التكنولوجيا الرقمية يعتبر ضرورة أساسية في الوقت الراهن، الذي يشهد انخراط المغرب بقوة في مسلسل التحديث عبر اعتماد تقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية، وكذا إسوة بما اتجهت إليه هيئات التوثيق في العديد من الدول"، وذلك لما "توفره الرقمنة من دقة في التسجيل، وسرعة في التداول، وسهولة في الولوج والحصول على المعلومة، بالإضافة لما ينتج عن استعمالها من اقتصاد في الوقت واختصار للمسافات".وأكد عبد النباوي في مداخلته بالندوة الوطنية لهيئة الموثقين المنظمة بمراكش يومه الجمعة 23 نونبر الجاري، حول موضوع "إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي"، أن "نظام التعاقد يعد أداة سياسية وقانونية من أدوات تحقيق التنمية، لأنّه يحقق استقرار المعاملات ويصون الحقوق" مشيرا إلى أن هذه "القيَّم لا يجب أن يؤثر في ثباتها واستمرارها التطور الاقتصادي والاجتماعي وهيمنة العالم الرقمي الافتراضي، وما يرافقه من تحولات تمس بشكل الوثيقة وكيفيات التعاقد التي باتت تجنح نحو الشكل الرقمي والتكنولوجي وتتسم بالسرعة والفورية، مما يتطلب المواكبة القانونية والمرافقة في التطبيق العملي للإلمام بشروط وظروف المحررات الإلكترونية والصور الجديدة للمسؤولية العقدية ونظام الإثبات".  ومما لا شك فيه يضيف رئيس النيابة العامة "أن إدراج الوسائل الالكترونية في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم، وتبادل المعلومات مع المؤسسات الفاعلة في إتمام عملية انتقال الملكية وإنشائها، ولاسيما مع إدارة الضرائب والتسجيل والمحافظة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير، سيكون ضمانه إضافة حقيقية وفعالة لحماية حقوق الأطراف".و أشار عبد النباوي إلى أن موضوع الندوة يطرح أيضا للنقاش إمكانية وكيفية إنشاء وتلقي العقود بطريقة إلكترونية، وما يتطلبه ذلك من وسائل تقنية وموارد مالية وبشرية وكذا من مقتضيات قانونية أو مراجعات تشريعية.وأبرز رئيس النيابة العامة أن "الأهمية التي يحظى بها نظام التوثيق تنبع من ارتباطه الوثيق بصون تعاقدات الأفراد"، فالموثق يضيف عبد النباوي "مدعو بذلك إلى تحري الدقة وبعد النظر لتفادي كل نزاع محتمل حول بنود العقد ومضامينه ليظل العقد أداة للوقاية من المنازعات المستقبلية حاميا لحقوق الأفراد ومصالحهم محققا بذلك ضمانة لاستقرار المعاملات وازدياد فرص الاستثمار مسهما في النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي".وأكد عبد النباوي أن "الموثق مدعو للتصدي لكل مظاهر التلاعب بالحق في الملكية العقارية، لاسيما في ظل تفشي الاستيلاء على عقارات الغير بطريقة غير مشروعة، والتطور المتزايد لأساليب النصب والتزوير المستعملة من قبل بعض العصابات الإجرامية المتخصصة في السطو على العقارات".واستحضر رئيس النيابة العامة "توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية".  وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى أنه "يتضح مما تقدم بجلاء ما يتميز به دور مهنة التوثيق من بعد استراتيجي مرتبط بالتطور الاقتصادي والتنموي للمملكة، وما له من أثر في استقرار المعاملات ومنع المنازعات وحفظ الحقوق"، مضيفا بأن "مهنة التوثيق محكومة في ذلك بمنظومة القيم الأخلاقية التي كرستها الأعراف والتقاليد وسطرتها القوانين المنظمة للمهنة".وأكد بأن "الموثق ملزم في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة المرتبطة بالكرامة والاستقامة"، مضيفا بأن "الهيئة الوطنية للموثقين مدعوة إلى التصدي بحزم إلى كل ما يمكن أن يلوث شرف المهنة ومركزها في المجتمع. والبحث عن حلول، واقتراح التدابير الكفيلة بصيانة حقوق المتعاقدين – سيما مع تكرار بعض حالات المس بالودائع من طرف بعض الموثقين. وهو ما يمس بصورة مهنة التوثيق الشريفة، ويضر بسمعة الشرفاء من النساء والرجال القائمين بها، والذين يعتبرون مستودع أسرار المتعاقدين والمستأمنين على أموالهم وأملاكهم، وهي صورة يتعين على كل الموثقات والموثقين الدفاع عنها وتقتضي من هيئاتهم المهنية التصدي لجميع ما يمس بها، ولكل من يخدشها".وخلص عبد النباوي إلى أنه "قد آن الأوان للبحث عن حلول جوهرية للوقاية من هذا النوع من الانزلاقات السلوكية الفردية، التي تضر بالصورة الجماعية للمهنة"، مشيرا إلى أن "المشرع مدعو بالضرورة إلى إيجاد الميكانزمات اللازمة للحفاظ على ودائع المتعاقدين وحفظ حقوقهم".معربا عن أمله في أن "يتم ذلك بتنسيق مع الهيئة الوطنية للموثقين وباستحضار المنظور الشمولي لإصلاح منظومة العدالة بالبلاد، والتي تعد آلية حقيقية للتنمية الاقتصادية التي لن تتم بدون توفير الثقة للمستثمرين بواسطة نظام تعاقدي سليم".