تميز اليوم الثاني للندوة العلمية الوطنية حول موضوع "الاعلام بين النص القانوني والعمل القضائي" والمنظمة من طرف مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية والودادية الحسنية للقضاة لجهة مراكش بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع مراكش، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان، والتي احتضنها مدرج المختار السوسي بكلية الحقوق بمراكش، تميز بعقد مجموعة من الجلسات العلمية، أبرزها تلك التي ناقش خلالها كل من يوسف البحيري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش و عبد الرحمان العدوي المدير العام لمجموعة إذاعات راديو بلوس، وضعية الصحافة بالمغرب، والتي أبرز من خلالها العدوي أهم المشاكل والعقبات التي تعترض عمل الصحفي في بلادنا، في مقارنة مع باقي دول العالم، مع العلم ان عبد الرحمان العدوي، سبق له الاشتغال في عدد من المنابر الإعلامية الدولية.

كما تميز اليوم الثاني والأخير من الندوة بإصدار عدد من التوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الندوة العلمية الوطنية الخاصة بالإعلام :

توصية رقم 1 : الرقي بالعمل الصحفي و ذلك من خلال التركيز على ضرورة توفر الخبرة و الكفاءة و المهنية اللازمة مع 
توخي قدر من الموضوعية كشرط لولوج مهنة الصحافة .

توصية رقم 2 : حرية الاعلام لا يجب أن تخضع إلا للقيود المنصوص عليها في القانون، و المتعلقة بحماية السر المهني ، عدم انتهاك الحياة الخاصة ، وعدم المس بالأمن العام ، ثم عدم المس باستقلال السلطة القضائية.

توصية رقم 3 : الحق في المعلومة مضمون لارتباطه بحق كوني و باعتباره من ركائز المجتمع الديمقراطي .

توصية رقم 4 : ضرورة التعاطي الاعلامي الموضوعي مع كافة القضايا التي تهم المجتمع بدون استثناء.

توصية رقم 5 : تجميع العمل القضائي وتحليله ودراسته لرصد أهم توجيهاته بهدف التشخيص والتطوير.

توصية رقم 6 : فرض تخصص قضائي داخل المحاكم خاصة الكبرى منها في قضايا الصحافة والنشر.

توصية رقم 7 : تكوين القضاة في المجال الاعلامي وتكوين الصحافيين في مجال الشأن القانوني والقضائي.

توصية رقم 8 : إحداث منصب قاضي التواصل للتنسيق مع الاعلام فيما يخص منح المعلومة القضائية.

توصية رقم 9 : تجريم كل ما من شأنه أن يعتبر تحريضا على العنف عبر وسائل الاعلام أو الاشادة به.

توصية رقم 10 : تفعيل الوقاية من الجرائم التي ترتكب عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال توعية المواطنين بمخاطر مثل هذه الأفعال وكيفية الوقاية منها .

توصية رقم 11 : العمل على ملائمة مشروع قانون الصحافة مع المواثيق الدولية التزاما بمقتضيات الدستور ، مع الاسراع بإخراجه لحيز الوجود .

توصية رقم 12 : تفعيل دور الاعلام بتوعية المواطنين في تتبع القضايا المتعلقة بالسياسات العمومية.

توصية رقم 13 : توفير الآليات القانونية لحماية الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم .

توصية رقم 14 : تنظيم مجال الصحافة الالكترونية و اخضاعها للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الصحفي .