عاجل وحصري: بعد أن رفضت تلبية طلبه شخص يصفع مستخدمة لشركة إتصال بباب دكالة مراكش+ تفاصيل حصرية

مراكش

عاجل وحصري: بعد أن رفضت تلبية طلبه شخص يصفع مستخدمة لشركة إتصال بباب دكالة مراكش+ تفاصيل حصرية

كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2015

عاجل وحصري: بعد أن رفضت تلبية طلبه شخص يصفع مستخدمة لشركة إتصال بباب دكالة مراكش+ تفاصيل حصرية

تعرضت قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2015 "مستخدمة" بإحدى الوكالات التابعة لشركة إتصال بحي بوطويل باب دكالة، لإعتداء بالضرب من طرف شخص.

وحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها " كِشـ24"، فالإعتداء وقع بعد أن دخل زبون وكالة للشركة المعنية، قصد حل مشكل له في خط هاتفه النقال، ليجد المستخدمة تتحدث في الهاتف ولم تعر طلبه بعد أن إنتظر كثيرا لم يتحمل معها تجاهلها لطلبه وإصرارها على مواصلة المكالمة الهاتفية، ماحدى به إلى توجيه صفعة قوية لها والفرار بعدها.

هذا ولم يتمكن بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم ووقوع الإعتداء من إيقاف المعني بالأمر، حيث هرع إلى عين المكان عناصر الأمن الوطني ومسؤولوا الشركة المعنية، ليتم فتح تحقيق في ملابسات واقعة الإعتداء وإغلاقها بصفة مؤقتة، مع الإشارة إلى أن الوكالة المعنية تتوفر على كاميرا للمراقبة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش