أدانت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، دركي برتبة رقيب أول بستة أشهر حبسا نافذا مستفيذا من تخفيض العقوبة الحبسية التي أدين بها خلال المرحلة الابتدائية، في حين قررت هيئة الحكم بتأيد الحكم الابتدائي الصادر في حق ضابطين للشرطة القضائية تابعين للقيادة الجهوية للدرك والقاضي بعدم مؤاخدتهما من أجل التهم المنسوبة إليهما، والتصريح ببراءتهما.

وتوبع  ضباط الشرطة القضائية الثلاثة التابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بتهم الارتشاء وافشاء السر المهني واهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في الارتشاء، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مقتضيات  القانون الجنائي.

وأحيلت قضية المتهمون الثلاثة القاطنين  بتكنة الدرك الملكي بأولاد حسون ضواحي مراكش،على المحكمة الابتدائية بامنتانوت  لكونها غير تابعة لنفوذ مركز الدرك الذي يزاولون به  المتهمون مهامهم، ولان الأمر يتعلق بارتكابهم لجنح، بالاضافة الى كون المتهمين يتمتعون بالامتياز القضائي المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، كونهم موظفين عموميين وضباط للشرطة القضائية تابعين لمركز الدرك بأولاد حسون تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش.

وكان الوكيل العام للملك  بمحكمة الاستئناف بمراكش،  أحال المتهمين  وهم دركيين برتبة رقيب أول على قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق  بخصوص الأفعال المنسوبة  اليهم، وذلك طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بإمنتانوت لمحاكمتهم طبقا للقانون.