قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح يومه الإثنين 4 يناير الجاري، تأجيل البث في قضية متابعة موظفين وأمنيين ورجال سلطة ومراسل صحافي بتهمة ابتزاز مواطنة يهودية بمراكش، وذلك لغاية 18 يناير من الشهر الجاري. 

وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن قرار هيئة المحكمة جاء من أجل إعدادد الدفاع، فيما لم يتمع الإستماع للمشتكية التي تم استدعاؤها لحضور جلسة يومه الإثنين.  

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قررت استدعاء المشتكية "حسيبة.ش" نجلة اليهودي المراكشي و الفنان الشعبي االمعروف بـ"بينحاس"، من أجل الاستماع اليها من طرف رئيس الغرفة، صباح يوم الاثنين 04 يناير الجاري، بخصوص التصريحات التي أدلت بها لدى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تكشف من خلالها  تعرضها للنصب والابتزاز والوساطة في الارشاء والارتشاء من طرف المسمى محمد "ظ" الذي كان يعمل مراسلا محليا لاحدى الصحف الالكترونية، بتواطؤ مع مجموعة من موظفي الشرطة وكذا موظفين ينتمون الى إدارات مختلفة حين تقدمها بطلب الحصول على مجموعة من الرخص لانشاء مطعمها المتواجد بحي جيليز. 

ويوجد خمسة متهمين في هذه القضية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل الرشوة والابتزاز والوساطة، ويتعلق الأمر بمراسل لاحدى الصحف الاكترونية، ورجل أمن بالاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش، ومسؤول بالوقاية المدنية وتقني بالمكتب الصحي البلدي بمراكش، ومتصرف من الدرجة الثالثة بمقاطعة جيليز، في حين يتابع خمسة متهمين آخرين في حالة سراح ويتعلق الامر بتقني بوزارة الصحة ملحق بمكتب الصحة الجماعي،  وموظف تابع لوزارة الصحة ملحق بالمكتب الصحي الجماعي لمراكش، ومتصرف ممتاز بولاية جهة مراكش آسفي، وموظف بمجلس مقاطعة جيليز بقسم الترخيصات الاقتصادية، وتقني بقسم التنمية الاقتصادية بالمجلس الجماعي لمراكش. 

وتعود فصول هذه القضية التي اتارت ردود أفعال متباينة في أوساط المجتمع المراكشي، الى الشكاية  التي تقدمت بها "حسيبة.ش" نجلة اليهودي المراكشي و الفنان الشعبي االمعروف بـ"بينحاس"،  تعرض من خلالها تعرضها للنصب والابتزاز والوساطة في الارشاء والارتشاء من طرف المسمى محمد "ظ" بتواطؤ مع مجموعة من موظفي الشرطة وكذا موظفين ينتمون الى إدارات مختلفة حين تقدمها بطلب الحصول على مجموعة من الرخص لانشاء مطعمها المتواجد بحي جيليز، حيث كشفت عن ضلوع مسؤولين في السلطة المحلية وموظف بولاية جهة مراكش، ومسؤولين أمنيين وموظفين بمقاطعة جليز،  في ابتزازها وتسلم رشاوي من أجل تمكينها من جميع الوثائق الإدارية المطلوبة للحصول على تراخيص التصنيف بالنسبة للمطعم الذي تديره والمملوك لإحدى قريباتها. 

وأكدت المشتكية خلال الاستماع إليها في محضر قانوني من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنها سلمت بنفسها ظرفا بريديا به (2000 درهما) لرجل سلطة من أجل تمكينها من وثائق إدارية، بناء على توصية المراسل الصحفي، كما سلمت رجل أمن مبلغا ماليا قدره 2000 درهما، وهو الموكول إليه إجراء بحث ومعاينة المطعم قبل الموافقة على منح الترخيص الخاص ببيع الخمور، قبل أن يهدد المراسل بتوقيف تعامله معها إن هي رفضت تمكين رجل الأمن المذكور من مبلغ إضافي قدره 1000 درهم، وهو ما استجابت له وسلمت الأمني المبلغ الإضافي، غير أن الأخير نفى نفيا قاطعا أمام الفرقة الوطنية أن يكون قد تسلم منها أية رشوة، قبل أن تتم مواجهته بالمكالمات الهاتفية التي جرت بينه وبين المشتكية، إضافة إلى فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرا المراقبة داخل المطعم وهو يتسلم الرشوة من المشتكية. 

وحسب إفادات المشتكية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإنها تعرفت على المراسل الصحفي عبر أحد معارف والدتها، والذي أكد لها أن هذا المراسل له علاقات عديدة في مختلف المصالح الإدارية والبلدية والأمنية، ومن شأنه أن يساعدها في الحصول على جميع التراخيص المطلوبة.  

من جانبه، أكد المراسل، المتهم  بالوساطة، في محاضر الاستماع أنه رافق صاحبة المطعم إلى مصالح البلدية حيث أشرف أحد التقنيين على تعديل التصميم الخاص بالمطعم مقابل مبلغ مالي قدره 7000 درهما، قبل أن يطالب بملغ مالي إضافي قدره 3500 درهم لفائدة مسؤولة بقسم التعمير من أجل التأشير على التصميم التعديلي. 

وكان المراسل الصحفي اعترف، خلال الاستماع اليه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،  بكونه سبق وأن تعامل مع مسؤول بالوقاية المدنية ومسؤولين بمصالح الأمن ومختلف الإدارات من أجل تمكين أحد معارفه من الحصول على رخصة بيع الخمور، كما سبق وأن سلم مبلغا مالي قدره 10 ألاف درهم لفائدة المسؤول بالوقاية المدنية بغرض الحصول على ترخيص لبيع الخمور الذي كان يديره المراسل الصحفي بنفسه في وقت سابق من سنة 2011. 

وأوضح المتهم الرئيسي  في هذه القضية، أنه رافق المشتكية إلى مقر ثكنة الوقاية المدنية، حيث التقيا المسؤول بالوقاية المدنية، وسلمه مبلغ مالي قدره 4000 درهما، أمام بوابة الثكنة، وهو ما جعله يسلم المشتكية، بعد يومين، وثيقة موافقة مصالح الوقاية المدنية على منح التراخيص المطلوبة.