مراكش

عاجل: مواطنون بسيدي الزوين يحولون أجسادهم إلى متاريس أمام جرافات المجلس الجماعي


كشـ24 نشر في: 10 يونيو 2014

عاجل: مواطنون بسيدي الزوين يحولون أجسادهم إلى متاريس أمام جرافات المجلس الجماعي
وعاينت "كش24" التي تابعت الحدث عن كثب، كيف ألقى المواطنون تباعا نساء ورجالا بأجسادهم أمام الجرافة دون هوادة لحظة إعطاء انطلاق الأشغال من طرف رئيس المصلحة التقنية بجماعة سيدي الزوين، "ع.ح"، والمسؤول عن المقاولة التي رست عليهما صفقة إنجاز المشروع الذي يصفه السكان بكونه يعد ضربا من "المجاملة المكشوفة" لأقدم منتخب جماعي بالمنطقة على حساب المصلحة العامة للمواطنين.

وكان المحتجون قرروا زوال أمس الإثنين الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على إصرار مجلسي جماعة سيدي الزوين وعمالة مراكش على إنجاز المشروع الذي لقي معارضة قوية منذ مصادقة المجلس الجماعي عليه في دورة فبراير 2013.

ولوحظ رئيس المصلحة التقنية وهو يحمل بيده "كاميرا رقمية" لتصوير المحتجين بدعوى تلبية أوامر قائد قيادة سيدي الزوين غير أن المواطنين منعوه من استعمالها.

ويأتي هذا في وقت أصدرت فيه السلطات المحلية في أمس الإثنين قرارات كتابية بمنع الإعتصام الذي دعت إليه أكثر من 14 جمعية مدنية بسيدي الزوين وفرع الحزب الإشتراكي الموحد.

وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش أوقفوا، صباح أول أمس الأحد، أشغال مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل المستشار الجماعي عن الدائرة 3 وعضو بمجلس عمالة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكدت المصادر نفسها، أن السكان تفاجأو صباح أول أمس الأحد، بانطلاق أشغال تعبيد الطريق المثير للجدل والذي لقي منذ المصادقة عليه في فبراير من العام الماضي، معارضة قوية من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني.

وأضافت أن نحو 30 مواطنا يمثلون هيآت سياسية وجمعوية وفاعلين محليين تصدوا للجرافة التي شرعت في الأشغال وأرغموها على التوقف والعودة إلى المكان الذي ترابط فيه الآليات والعتاد الآخر الخاص بمجموعة “شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال” المكلفتين بتنفيذ المشروع الذي يعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بمثابة “مجاملة” لأحد المستشارين من المال العام.

وكانت السلطات المحلية مدعومة بعناصر من القوات المساعدة وقائد الدرك الملكي طالبت من المحتجين فك الإعتصام، قبل أن تنسحب بعد إصرار المعتصمين على الإستمرار في شكلهم الإحتجاجي التصعيدي.

ويشار إلى أن مقر جماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم الجمعة الماضي، اجتماعا بين رئيس الجماعة وبعض الفاعلين المحليين بوساطة من قائد قيادة سيدي الزوين، من أجل تدارس السبل الممكنة للخروج من الأزمة القائمة بالجماعة منذ أشهر.

وتم خلال الإجتماع الذي حضره أربعة فاعليين مدنيين والكاتب العام للجماعة وبعض المستشارين، عرض مقترح رئيس المجلس الجماعي والقاضي بإلغاء الشطر الثاني من المشروع موضوع تعرضات الساكنة وبرمجة اعتماده لإصلاح الطريق الرابطة بين مركزي جماعة لمزوضية وسيدي الزوين على مسافة 6 كيلومترات و400 متر.

وعلمت الجريدة من مصادر عليمة، أن جمعيات المجتمع المدني التئمت في اجتماعين طارئين بدار الشباب سيدي الزوين مساء يومي الجمعة والسبت من أجل تدارس مقترح رئيس المجلس الجماعي، واتفقت على إصدار بيان يتضمن دعوة لعقد اجتماع موسع يجمع كافة ممثلي جمعيات المجتمع بسيدي والسلطات الولائية وكافة المتدخلين في هذا الملف.

ويذكر، أن سكان سيدي الزوين تظاهروا بجماعة سيدي الزوين زوال يوم الخميس والجمعة 6/5 يونيو 2014، ضد المشروع المذكور حيث كان من المتوقع إنطلاق الأشغال يوم الخميس.

وكانت السلطة المحلية قد أصدرت قرارا كتابيا قضي بمنع اعتصام للساكنة دعت اليه هيآت سياسية وجمعوية، أول أمس الأربعاء، من أجل التنديد بمضي المجلس الجماعي لسيدي الزوين ومجلس عمالة مراكش في إنجاز مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو عمالة مراكش في إطار اتفاقية خصص لها مبلغ مالي فاق 432 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب.

ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين تعيش منذ فبراير 2013، أجواء من الإحتقان بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية مع مجالس عمالة مراكش تروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار، وهو الأمر الذي تعتبره السالكنة ضربا من “المحاباة”وهذرا للمال العام. وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش.

وجدير بالذكر، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.

ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا.

وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة منطرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.

عاجل: مواطنون بسيدي الزوين يحولون أجسادهم إلى متاريس أمام جرافات المجلس الجماعي
وعاينت "كش24" التي تابعت الحدث عن كثب، كيف ألقى المواطنون تباعا نساء ورجالا بأجسادهم أمام الجرافة دون هوادة لحظة إعطاء انطلاق الأشغال من طرف رئيس المصلحة التقنية بجماعة سيدي الزوين، "ع.ح"، والمسؤول عن المقاولة التي رست عليهما صفقة إنجاز المشروع الذي يصفه السكان بكونه يعد ضربا من "المجاملة المكشوفة" لأقدم منتخب جماعي بالمنطقة على حساب المصلحة العامة للمواطنين.

وكان المحتجون قرروا زوال أمس الإثنين الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على إصرار مجلسي جماعة سيدي الزوين وعمالة مراكش على إنجاز المشروع الذي لقي معارضة قوية منذ مصادقة المجلس الجماعي عليه في دورة فبراير 2013.

ولوحظ رئيس المصلحة التقنية وهو يحمل بيده "كاميرا رقمية" لتصوير المحتجين بدعوى تلبية أوامر قائد قيادة سيدي الزوين غير أن المواطنين منعوه من استعمالها.

ويأتي هذا في وقت أصدرت فيه السلطات المحلية في أمس الإثنين قرارات كتابية بمنع الإعتصام الذي دعت إليه أكثر من 14 جمعية مدنية بسيدي الزوين وفرع الحزب الإشتراكي الموحد.

وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش أوقفوا، صباح أول أمس الأحد، أشغال مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل المستشار الجماعي عن الدائرة 3 وعضو بمجلس عمالة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكدت المصادر نفسها، أن السكان تفاجأو صباح أول أمس الأحد، بانطلاق أشغال تعبيد الطريق المثير للجدل والذي لقي منذ المصادقة عليه في فبراير من العام الماضي، معارضة قوية من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني.

وأضافت أن نحو 30 مواطنا يمثلون هيآت سياسية وجمعوية وفاعلين محليين تصدوا للجرافة التي شرعت في الأشغال وأرغموها على التوقف والعودة إلى المكان الذي ترابط فيه الآليات والعتاد الآخر الخاص بمجموعة “شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال” المكلفتين بتنفيذ المشروع الذي يعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بمثابة “مجاملة” لأحد المستشارين من المال العام.

وكانت السلطات المحلية مدعومة بعناصر من القوات المساعدة وقائد الدرك الملكي طالبت من المحتجين فك الإعتصام، قبل أن تنسحب بعد إصرار المعتصمين على الإستمرار في شكلهم الإحتجاجي التصعيدي.

ويشار إلى أن مقر جماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم الجمعة الماضي، اجتماعا بين رئيس الجماعة وبعض الفاعلين المحليين بوساطة من قائد قيادة سيدي الزوين، من أجل تدارس السبل الممكنة للخروج من الأزمة القائمة بالجماعة منذ أشهر.

وتم خلال الإجتماع الذي حضره أربعة فاعليين مدنيين والكاتب العام للجماعة وبعض المستشارين، عرض مقترح رئيس المجلس الجماعي والقاضي بإلغاء الشطر الثاني من المشروع موضوع تعرضات الساكنة وبرمجة اعتماده لإصلاح الطريق الرابطة بين مركزي جماعة لمزوضية وسيدي الزوين على مسافة 6 كيلومترات و400 متر.

وعلمت الجريدة من مصادر عليمة، أن جمعيات المجتمع المدني التئمت في اجتماعين طارئين بدار الشباب سيدي الزوين مساء يومي الجمعة والسبت من أجل تدارس مقترح رئيس المجلس الجماعي، واتفقت على إصدار بيان يتضمن دعوة لعقد اجتماع موسع يجمع كافة ممثلي جمعيات المجتمع بسيدي والسلطات الولائية وكافة المتدخلين في هذا الملف.

ويذكر، أن سكان سيدي الزوين تظاهروا بجماعة سيدي الزوين زوال يوم الخميس والجمعة 6/5 يونيو 2014، ضد المشروع المذكور حيث كان من المتوقع إنطلاق الأشغال يوم الخميس.

وكانت السلطة المحلية قد أصدرت قرارا كتابيا قضي بمنع اعتصام للساكنة دعت اليه هيآت سياسية وجمعوية، أول أمس الأربعاء، من أجل التنديد بمضي المجلس الجماعي لسيدي الزوين ومجلس عمالة مراكش في إنجاز مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو عمالة مراكش في إطار اتفاقية خصص لها مبلغ مالي فاق 432 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب.

ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين تعيش منذ فبراير 2013، أجواء من الإحتقان بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية مع مجالس عمالة مراكش تروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار، وهو الأمر الذي تعتبره السالكنة ضربا من “المحاباة”وهذرا للمال العام. وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش.

وجدير بالذكر، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.

ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا.

وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة منطرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة