التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
عاجل: مواطنون بسيدي الزوين يحولون أجسادهم إلى متاريس أمام جرافات المجلس الجماعي
نشر في: 10 يونيو 2014
وعاينت "كش24" التي تابعت الحدث عن كثب، كيف ألقى المواطنون تباعا نساء ورجالا بأجسادهم أمام الجرافة دون هوادة لحظة إعطاء انطلاق الأشغال من طرف رئيس المصلحة التقنية بجماعة سيدي الزوين، "ع.ح"، والمسؤول عن المقاولة التي رست عليهما صفقة إنجاز المشروع الذي يصفه السكان بكونه يعد ضربا من "المجاملة المكشوفة" لأقدم منتخب جماعي بالمنطقة على حساب المصلحة العامة للمواطنين.
وكان المحتجون قرروا زوال أمس الإثنين الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على إصرار مجلسي جماعة سيدي الزوين وعمالة مراكش على إنجاز المشروع الذي لقي معارضة قوية منذ مصادقة المجلس الجماعي عليه في دورة فبراير 2013.
ولوحظ رئيس المصلحة التقنية وهو يحمل بيده "كاميرا رقمية" لتصوير المحتجين بدعوى تلبية أوامر قائد قيادة سيدي الزوين غير أن المواطنين منعوه من استعمالها.
ويأتي هذا في وقت أصدرت فيه السلطات المحلية في أمس الإثنين قرارات كتابية بمنع الإعتصام الذي دعت إليه أكثر من 14 جمعية مدنية بسيدي الزوين وفرع الحزب الإشتراكي الموحد.
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش أوقفوا، صباح أول أمس الأحد، أشغال مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل المستشار الجماعي عن الدائرة 3 وعضو بمجلس عمالة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأكدت المصادر نفسها، أن السكان تفاجأو صباح أول أمس الأحد، بانطلاق أشغال تعبيد الطريق المثير للجدل والذي لقي منذ المصادقة عليه في فبراير من العام الماضي، معارضة قوية من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني.
وأضافت أن نحو 30 مواطنا يمثلون هيآت سياسية وجمعوية وفاعلين محليين تصدوا للجرافة التي شرعت في الأشغال وأرغموها على التوقف والعودة إلى المكان الذي ترابط فيه الآليات والعتاد الآخر الخاص بمجموعة “شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال” المكلفتين بتنفيذ المشروع الذي يعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بمثابة “مجاملة” لأحد المستشارين من المال العام.
وكانت السلطات المحلية مدعومة بعناصر من القوات المساعدة وقائد الدرك الملكي طالبت من المحتجين فك الإعتصام، قبل أن تنسحب بعد إصرار المعتصمين على الإستمرار في شكلهم الإحتجاجي التصعيدي.
ويشار إلى أن مقر جماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم الجمعة الماضي، اجتماعا بين رئيس الجماعة وبعض الفاعلين المحليين بوساطة من قائد قيادة سيدي الزوين، من أجل تدارس السبل الممكنة للخروج من الأزمة القائمة بالجماعة منذ أشهر.
وتم خلال الإجتماع الذي حضره أربعة فاعليين مدنيين والكاتب العام للجماعة وبعض المستشارين، عرض مقترح رئيس المجلس الجماعي والقاضي بإلغاء الشطر الثاني من المشروع موضوع تعرضات الساكنة وبرمجة اعتماده لإصلاح الطريق الرابطة بين مركزي جماعة لمزوضية وسيدي الزوين على مسافة 6 كيلومترات و400 متر.
وعلمت الجريدة من مصادر عليمة، أن جمعيات المجتمع المدني التئمت في اجتماعين طارئين بدار الشباب سيدي الزوين مساء يومي الجمعة والسبت من أجل تدارس مقترح رئيس المجلس الجماعي، واتفقت على إصدار بيان يتضمن دعوة لعقد اجتماع موسع يجمع كافة ممثلي جمعيات المجتمع بسيدي والسلطات الولائية وكافة المتدخلين في هذا الملف.
ويذكر، أن سكان سيدي الزوين تظاهروا بجماعة سيدي الزوين زوال يوم الخميس والجمعة 6/5 يونيو 2014، ضد المشروع المذكور حيث كان من المتوقع إنطلاق الأشغال يوم الخميس.
وكانت السلطة المحلية قد أصدرت قرارا كتابيا قضي بمنع اعتصام للساكنة دعت اليه هيآت سياسية وجمعوية، أول أمس الأربعاء، من أجل التنديد بمضي المجلس الجماعي لسيدي الزوين ومجلس عمالة مراكش في إنجاز مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو عمالة مراكش في إطار اتفاقية خصص لها مبلغ مالي فاق 432 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب.
ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين تعيش منذ فبراير 2013، أجواء من الإحتقان بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية مع مجالس عمالة مراكش تروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار، وهو الأمر الذي تعتبره السالكنة ضربا من “المحاباة”وهذرا للمال العام. وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش.
وجدير بالذكر، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.
ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا.
وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة منطرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.
وكان المحتجون قرروا زوال أمس الإثنين الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على إصرار مجلسي جماعة سيدي الزوين وعمالة مراكش على إنجاز المشروع الذي لقي معارضة قوية منذ مصادقة المجلس الجماعي عليه في دورة فبراير 2013.
ولوحظ رئيس المصلحة التقنية وهو يحمل بيده "كاميرا رقمية" لتصوير المحتجين بدعوى تلبية أوامر قائد قيادة سيدي الزوين غير أن المواطنين منعوه من استعمالها.
ويأتي هذا في وقت أصدرت فيه السلطات المحلية في أمس الإثنين قرارات كتابية بمنع الإعتصام الذي دعت إليه أكثر من 14 جمعية مدنية بسيدي الزوين وفرع الحزب الإشتراكي الموحد.
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش أوقفوا، صباح أول أمس الأحد، أشغال مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل المستشار الجماعي عن الدائرة 3 وعضو بمجلس عمالة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأكدت المصادر نفسها، أن السكان تفاجأو صباح أول أمس الأحد، بانطلاق أشغال تعبيد الطريق المثير للجدل والذي لقي منذ المصادقة عليه في فبراير من العام الماضي، معارضة قوية من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني.
وأضافت أن نحو 30 مواطنا يمثلون هيآت سياسية وجمعوية وفاعلين محليين تصدوا للجرافة التي شرعت في الأشغال وأرغموها على التوقف والعودة إلى المكان الذي ترابط فيه الآليات والعتاد الآخر الخاص بمجموعة “شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال” المكلفتين بتنفيذ المشروع الذي يعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بمثابة “مجاملة” لأحد المستشارين من المال العام.
وكانت السلطات المحلية مدعومة بعناصر من القوات المساعدة وقائد الدرك الملكي طالبت من المحتجين فك الإعتصام، قبل أن تنسحب بعد إصرار المعتصمين على الإستمرار في شكلهم الإحتجاجي التصعيدي.
ويشار إلى أن مقر جماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم الجمعة الماضي، اجتماعا بين رئيس الجماعة وبعض الفاعلين المحليين بوساطة من قائد قيادة سيدي الزوين، من أجل تدارس السبل الممكنة للخروج من الأزمة القائمة بالجماعة منذ أشهر.
وتم خلال الإجتماع الذي حضره أربعة فاعليين مدنيين والكاتب العام للجماعة وبعض المستشارين، عرض مقترح رئيس المجلس الجماعي والقاضي بإلغاء الشطر الثاني من المشروع موضوع تعرضات الساكنة وبرمجة اعتماده لإصلاح الطريق الرابطة بين مركزي جماعة لمزوضية وسيدي الزوين على مسافة 6 كيلومترات و400 متر.
وعلمت الجريدة من مصادر عليمة، أن جمعيات المجتمع المدني التئمت في اجتماعين طارئين بدار الشباب سيدي الزوين مساء يومي الجمعة والسبت من أجل تدارس مقترح رئيس المجلس الجماعي، واتفقت على إصدار بيان يتضمن دعوة لعقد اجتماع موسع يجمع كافة ممثلي جمعيات المجتمع بسيدي والسلطات الولائية وكافة المتدخلين في هذا الملف.
ويذكر، أن سكان سيدي الزوين تظاهروا بجماعة سيدي الزوين زوال يوم الخميس والجمعة 6/5 يونيو 2014، ضد المشروع المذكور حيث كان من المتوقع إنطلاق الأشغال يوم الخميس.
وكانت السلطة المحلية قد أصدرت قرارا كتابيا قضي بمنع اعتصام للساكنة دعت اليه هيآت سياسية وجمعوية، أول أمس الأربعاء، من أجل التنديد بمضي المجلس الجماعي لسيدي الزوين ومجلس عمالة مراكش في إنجاز مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو عمالة مراكش في إطار اتفاقية خصص لها مبلغ مالي فاق 432 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب.
ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين تعيش منذ فبراير 2013، أجواء من الإحتقان بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية مع مجالس عمالة مراكش تروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار، وهو الأمر الذي تعتبره السالكنة ضربا من “المحاباة”وهذرا للمال العام. وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش.
وجدير بالذكر، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.
ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا.
وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة منطرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.
وعاينت "كش24" التي تابعت الحدث عن كثب، كيف ألقى المواطنون تباعا نساء ورجالا بأجسادهم أمام الجرافة دون هوادة لحظة إعطاء انطلاق الأشغال من طرف رئيس المصلحة التقنية بجماعة سيدي الزوين، "ع.ح"، والمسؤول عن المقاولة التي رست عليهما صفقة إنجاز المشروع الذي يصفه السكان بكونه يعد ضربا من "المجاملة المكشوفة" لأقدم منتخب جماعي بالمنطقة على حساب المصلحة العامة للمواطنين.
وكان المحتجون قرروا زوال أمس الإثنين الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على إصرار مجلسي جماعة سيدي الزوين وعمالة مراكش على إنجاز المشروع الذي لقي معارضة قوية منذ مصادقة المجلس الجماعي عليه في دورة فبراير 2013.
ولوحظ رئيس المصلحة التقنية وهو يحمل بيده "كاميرا رقمية" لتصوير المحتجين بدعوى تلبية أوامر قائد قيادة سيدي الزوين غير أن المواطنين منعوه من استعمالها.
ويأتي هذا في وقت أصدرت فيه السلطات المحلية في أمس الإثنين قرارات كتابية بمنع الإعتصام الذي دعت إليه أكثر من 14 جمعية مدنية بسيدي الزوين وفرع الحزب الإشتراكي الموحد.
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش أوقفوا، صباح أول أمس الأحد، أشغال مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل المستشار الجماعي عن الدائرة 3 وعضو بمجلس عمالة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأكدت المصادر نفسها، أن السكان تفاجأو صباح أول أمس الأحد، بانطلاق أشغال تعبيد الطريق المثير للجدل والذي لقي منذ المصادقة عليه في فبراير من العام الماضي، معارضة قوية من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني.
وأضافت أن نحو 30 مواطنا يمثلون هيآت سياسية وجمعوية وفاعلين محليين تصدوا للجرافة التي شرعت في الأشغال وأرغموها على التوقف والعودة إلى المكان الذي ترابط فيه الآليات والعتاد الآخر الخاص بمجموعة “شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال” المكلفتين بتنفيذ المشروع الذي يعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بمثابة “مجاملة” لأحد المستشارين من المال العام.
وكانت السلطات المحلية مدعومة بعناصر من القوات المساعدة وقائد الدرك الملكي طالبت من المحتجين فك الإعتصام، قبل أن تنسحب بعد إصرار المعتصمين على الإستمرار في شكلهم الإحتجاجي التصعيدي.
ويشار إلى أن مقر جماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم الجمعة الماضي، اجتماعا بين رئيس الجماعة وبعض الفاعلين المحليين بوساطة من قائد قيادة سيدي الزوين، من أجل تدارس السبل الممكنة للخروج من الأزمة القائمة بالجماعة منذ أشهر.
وتم خلال الإجتماع الذي حضره أربعة فاعليين مدنيين والكاتب العام للجماعة وبعض المستشارين، عرض مقترح رئيس المجلس الجماعي والقاضي بإلغاء الشطر الثاني من المشروع موضوع تعرضات الساكنة وبرمجة اعتماده لإصلاح الطريق الرابطة بين مركزي جماعة لمزوضية وسيدي الزوين على مسافة 6 كيلومترات و400 متر.
وعلمت الجريدة من مصادر عليمة، أن جمعيات المجتمع المدني التئمت في اجتماعين طارئين بدار الشباب سيدي الزوين مساء يومي الجمعة والسبت من أجل تدارس مقترح رئيس المجلس الجماعي، واتفقت على إصدار بيان يتضمن دعوة لعقد اجتماع موسع يجمع كافة ممثلي جمعيات المجتمع بسيدي والسلطات الولائية وكافة المتدخلين في هذا الملف.
ويذكر، أن سكان سيدي الزوين تظاهروا بجماعة سيدي الزوين زوال يوم الخميس والجمعة 6/5 يونيو 2014، ضد المشروع المذكور حيث كان من المتوقع إنطلاق الأشغال يوم الخميس.
وكانت السلطة المحلية قد أصدرت قرارا كتابيا قضي بمنع اعتصام للساكنة دعت اليه هيآت سياسية وجمعوية، أول أمس الأربعاء، من أجل التنديد بمضي المجلس الجماعي لسيدي الزوين ومجلس عمالة مراكش في إنجاز مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو عمالة مراكش في إطار اتفاقية خصص لها مبلغ مالي فاق 432 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب.
ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين تعيش منذ فبراير 2013، أجواء من الإحتقان بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية مع مجالس عمالة مراكش تروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار، وهو الأمر الذي تعتبره السالكنة ضربا من “المحاباة”وهذرا للمال العام. وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش.
وجدير بالذكر، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.
ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا.
وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة منطرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.
وكان المحتجون قرروا زوال أمس الإثنين الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على إصرار مجلسي جماعة سيدي الزوين وعمالة مراكش على إنجاز المشروع الذي لقي معارضة قوية منذ مصادقة المجلس الجماعي عليه في دورة فبراير 2013.
ولوحظ رئيس المصلحة التقنية وهو يحمل بيده "كاميرا رقمية" لتصوير المحتجين بدعوى تلبية أوامر قائد قيادة سيدي الزوين غير أن المواطنين منعوه من استعمالها.
ويأتي هذا في وقت أصدرت فيه السلطات المحلية في أمس الإثنين قرارات كتابية بمنع الإعتصام الذي دعت إليه أكثر من 14 جمعية مدنية بسيدي الزوين وفرع الحزب الإشتراكي الموحد.
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش أوقفوا، صباح أول أمس الأحد، أشغال مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل المستشار الجماعي عن الدائرة 3 وعضو بمجلس عمالة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأكدت المصادر نفسها، أن السكان تفاجأو صباح أول أمس الأحد، بانطلاق أشغال تعبيد الطريق المثير للجدل والذي لقي منذ المصادقة عليه في فبراير من العام الماضي، معارضة قوية من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني.
وأضافت أن نحو 30 مواطنا يمثلون هيآت سياسية وجمعوية وفاعلين محليين تصدوا للجرافة التي شرعت في الأشغال وأرغموها على التوقف والعودة إلى المكان الذي ترابط فيه الآليات والعتاد الآخر الخاص بمجموعة “شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال” المكلفتين بتنفيذ المشروع الذي يعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بمثابة “مجاملة” لأحد المستشارين من المال العام.
وكانت السلطات المحلية مدعومة بعناصر من القوات المساعدة وقائد الدرك الملكي طالبت من المحتجين فك الإعتصام، قبل أن تنسحب بعد إصرار المعتصمين على الإستمرار في شكلهم الإحتجاجي التصعيدي.
ويشار إلى أن مقر جماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم الجمعة الماضي، اجتماعا بين رئيس الجماعة وبعض الفاعلين المحليين بوساطة من قائد قيادة سيدي الزوين، من أجل تدارس السبل الممكنة للخروج من الأزمة القائمة بالجماعة منذ أشهر.
وتم خلال الإجتماع الذي حضره أربعة فاعليين مدنيين والكاتب العام للجماعة وبعض المستشارين، عرض مقترح رئيس المجلس الجماعي والقاضي بإلغاء الشطر الثاني من المشروع موضوع تعرضات الساكنة وبرمجة اعتماده لإصلاح الطريق الرابطة بين مركزي جماعة لمزوضية وسيدي الزوين على مسافة 6 كيلومترات و400 متر.
وعلمت الجريدة من مصادر عليمة، أن جمعيات المجتمع المدني التئمت في اجتماعين طارئين بدار الشباب سيدي الزوين مساء يومي الجمعة والسبت من أجل تدارس مقترح رئيس المجلس الجماعي، واتفقت على إصدار بيان يتضمن دعوة لعقد اجتماع موسع يجمع كافة ممثلي جمعيات المجتمع بسيدي والسلطات الولائية وكافة المتدخلين في هذا الملف.
ويذكر، أن سكان سيدي الزوين تظاهروا بجماعة سيدي الزوين زوال يوم الخميس والجمعة 6/5 يونيو 2014، ضد المشروع المذكور حيث كان من المتوقع إنطلاق الأشغال يوم الخميس.
وكانت السلطة المحلية قد أصدرت قرارا كتابيا قضي بمنع اعتصام للساكنة دعت اليه هيآت سياسية وجمعوية، أول أمس الأربعاء، من أجل التنديد بمضي المجلس الجماعي لسيدي الزوين ومجلس عمالة مراكش في إنجاز مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو عمالة مراكش في إطار اتفاقية خصص لها مبلغ مالي فاق 432 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب.
ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين تعيش منذ فبراير 2013، أجواء من الإحتقان بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية مع مجالس عمالة مراكش تروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار، وهو الأمر الذي تعتبره السالكنة ضربا من “المحاباة”وهذرا للمال العام. وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش.
وجدير بالذكر، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.
ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا.
وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة منطرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.
ملصقات
