أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارها النهائي، قبل قليل من ظهر اليوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، بخصوص طلبات الطعن المقدمة من طرف المتابعين في ملف تبديد أموال عمومية، أو ما يعرف إعلاميا بملف "كازينو السعدي".

وقررت المحكمة المذكورة، رفض واسقاط طلب الطعن المقدم أمامها، مع تأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حق عدة مسؤولين سياسيين ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين بالمدينة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في قضية كازينو السعدي، أي الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي (ع.أ) بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين بثلاثة سنوات حبسا نافذة، وغرامة 40000درهم، وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة الأخير كرشوة بتجزئة سينكو.

كما قضت ذات المحكمة ببراءة المتهم (م.ا) من المنسوب إليه، وبراءة المتهم (أ.ا) من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى.

كما قضت ذات الغرفة بالحكم على المتهم (ع.ا) بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000درهم، و قضت بتأييد الحكم الابتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم (أ.ا) لوفاته، مع فصل قضية المتهم (ع.ا) لكونه في حالة مرض عن القضية الأم.

وتعود تفاصيل القضية، التي يعد فيها (ع.أ)، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، المتهم الرئيسي، إذ عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي بمراكش الذي تم تشييده في الحي الشتوي بمراكش خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بناء على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي وشركة فرنسية على منحها 12 ألف متر مربع مقابل سعر رمزي قدره فرنك فرنسي واحد للمتر المربع.

ونصت الاتفاقية الموقعة سنة 1930 على أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي، وعلى استرجاع مدينة مراكش ملكية العقار والبنايات والتجهيزات بعد 75 عاما على توقيعها، وهي المهلة التي انتهت سنة 2005، غير أن مجلس بلدية المنارة قرر سنة 2001 في عهد المتهم الرئيسي في القضية، تفويت الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي”، لأصحابه بثمن حدده في 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان ثمن المتر المربع بالمنطقة يتجاوز مبلغ 15 ألف درهم.

لتنطلق بعد ذلك أولى شرارات القضية، عام 2006، عندما تم تسريب شريط صوتي ينقل كواليس عملية التفويت، ويثبت تلقي أبدوح “رشوة” لتفويت الأرض، بلغت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم.

وعرف هذا الملف ركودا في دهاليز المحكمة، إلى أن تم فتحه من جديد عام 2012، في عهد المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، وكانت المرحلة الابتدائية انتهت في فبراير من سنة 2015 بصدور أحكام تدين (ع.أ) وبعض المتهمين وبراءة آخرين، حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، على خلفية تهم “الرشوة وتبديد أموال عمومية، الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”.