علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت يومه الجمعة بمراكش، للتحقيق في ملف تفويت ارض جماعية ب 100 درهم، و التساهل مع الشركة الحاصلة عليها لاعادة بيعها ب 30 الف درهم للمتر بدل تنفيذ مشروع متفق عليه مع الجماعة.وحسب مصادرنا، فإن عناصر الفرقة الوطنية باشرت أبحاثها مع محافظ الاملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بشأن اجراءات تحفيظ الارض المذكورة التي كان من المقرر وفق دفتر التحملات المرتبط بتفويتها من طرف الجماعة، ان تضم مشروعا سياحيا وترفيهيا للنهوض بالحي الشتوي، قبل ان يتم اقبار المشروع واحاطتها بسور لازيد من 30 سنة، واعادة طرحها للبيع ب 3 ملايين للمتر من طرف الشركة التي حصلت على الارض بعد تحفيظها.ومن المتوقع وفق مصادرنا، ان تشمل التحقيقات مجموعة من الاطراف و الجهات التي قد تكون على صلة بهذا الملف الشائك، ومن ضمنهم منتخبين كانوا على رأس مصالح سهلت علمية التحايل على الجماعة والمال العام والمضاربة بارض جماعية بدل الاستثمار فيها لفائدة الصالح العام.