قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش مساء اليوم الثلاثاء، ايداع مديرة مركزي حماية الطفولة للذكور والإناث بمراكش على سجن لوداية، بعد متابعتها في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام بذات المحكمة، وذلك وفي انتظار التحقيق التفصيلي .ووفق مصدر حقوقي فإن مديرة المركزين تمت احالتها اليوم الثلاثاء على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد انتهاء البحث الذي أجرته الشرطة القضائية، والذي قام بدوره على إحالتها على قاضي التحقيق بذات المحكمة ، الذي قرر ايداعها سجن الاوداية رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار التحقيق التفصيلي .ويأتي قرار الوكيل العام على خلفية شكاية سبق وأن تقدمت بها سيدة تشتغل بالمركز تتهم فيها مديرته بالاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز.وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، ان راسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بشأن ما يعرف مركز حماية الطفولة من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق النزيلات ، كما راسلت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية حول التجاوزات والخروقات التي يعرفها مركز حماية الطفولة فتيان .ومعلوم وفق الجمعية الحقوقية أن المركزين تديرهما مديرة واحدة ، ويعيشان أوضاع مقلقة وانتهاكات بالجملة وتجاوزلات للقانون سواء في ما يتعلق بالعلاقة بالنزيلات والنزلاء أو ما يتعلق بالتدبير والتسيير .وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وهي تتابع هذا الملف انها ستؤازر الضحايا وذويهم وتتنصب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي والوطني.