وطني

عاجل .. الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء بفاس


كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2021

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.وفي ما يلي نص بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، بهذه المناسبة:"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 28 يونيو 2021 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام جلالة الملك، حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.ويتوخى هذا المشروع تحديد المبادئ الأساسية والأهداف المرتبطة بهذا الإصلاح، والتي تهم على الخصوص :• أولا : تقوية الحقوق الأساسية، من خلال اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة؛• ثانيا : حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان استقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للجبايات؛• ثالثا : إقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار وخلق فرص الشغل وتعبئة كل الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية؛• رابعا : توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذا للحد من الفوارق الاجتماعية.كما يهدف أيضا لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، وذلك بموازاة مع حرص الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الجبايات وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.بعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، لاسيما من خلال :• وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة ؛• إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية ؛• اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها ؛• تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.وسيمكن مشروع هذا القانون-الإطار من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ومشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.كما صادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الجدول رقم 01 الملحق بالقانون المذكور بإضافة مجموعة من المواد الكيماوية، التي تمت إضافتها بموجب مؤتمر لاهاي المنعقد في نونبر 2019، ومراجعة الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية، بمقتضى نص تنظيمي نظرا لطابعها المتجدد.وفي إطار العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، صادق جلالته على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء هذه الفئة من وجيبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.وفي ما يخص المجال العسكري، وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.ويهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.وفي إطار وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية، وعملها على تعزيز التعاون والشراكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشر (11) اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف.وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف الفضاءات الإفريقية والعربية-الإسلامية والدولية متعددة الأطراف.فعلى المستوى الإفريقي، تتعلق هذه الاتفاقيات بحماية وتدبير البيئة البحرية والمناطق الساحلية، واتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذا ميثاق الشباب الإفريقي، الذي يطمح إلى النهوض بوضعية الشباب بالقارة، وتقليص التفاوتات في الدخل والارتقاء بالأنظمة التعليمية.وعلى المستوى العربي-الإسلامي، تشمل الاتفاقيتين تحرير التجارة في مجال الخدمات بين الدول العربية، والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي تعنى بتعبئة الموارد المالية والزراعية، بهدف تأمين الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.وعلى المستوى المتعدد الأطراف، تتعلق الاتفاقيات بانضمام المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، والاتفاق الإطار بشأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :• وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد هشام زناتي السرغيني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ؛• وبمبادرة من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عين جلالة الملك السيد يوسف الباري، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ؛• وبمبادرة من وزير الثقافة والشباب والرياضة، عين جلالته السيد محمد كنبيب، مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب".

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.وفي ما يلي نص بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، بهذه المناسبة:"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 28 يونيو 2021 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام جلالة الملك، حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.ويتوخى هذا المشروع تحديد المبادئ الأساسية والأهداف المرتبطة بهذا الإصلاح، والتي تهم على الخصوص :• أولا : تقوية الحقوق الأساسية، من خلال اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة؛• ثانيا : حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان استقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للجبايات؛• ثالثا : إقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار وخلق فرص الشغل وتعبئة كل الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية؛• رابعا : توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذا للحد من الفوارق الاجتماعية.كما يهدف أيضا لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، وذلك بموازاة مع حرص الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الجبايات وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.بعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، لاسيما من خلال :• وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة ؛• إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية ؛• اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها ؛• تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.وسيمكن مشروع هذا القانون-الإطار من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ومشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.كما صادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الجدول رقم 01 الملحق بالقانون المذكور بإضافة مجموعة من المواد الكيماوية، التي تمت إضافتها بموجب مؤتمر لاهاي المنعقد في نونبر 2019، ومراجعة الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية، بمقتضى نص تنظيمي نظرا لطابعها المتجدد.وفي إطار العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، صادق جلالته على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء هذه الفئة من وجيبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.وفي ما يخص المجال العسكري، وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.ويهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.وفي إطار وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية، وعملها على تعزيز التعاون والشراكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشر (11) اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف.وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف الفضاءات الإفريقية والعربية-الإسلامية والدولية متعددة الأطراف.فعلى المستوى الإفريقي، تتعلق هذه الاتفاقيات بحماية وتدبير البيئة البحرية والمناطق الساحلية، واتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذا ميثاق الشباب الإفريقي، الذي يطمح إلى النهوض بوضعية الشباب بالقارة، وتقليص التفاوتات في الدخل والارتقاء بالأنظمة التعليمية.وعلى المستوى العربي-الإسلامي، تشمل الاتفاقيتين تحرير التجارة في مجال الخدمات بين الدول العربية، والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي تعنى بتعبئة الموارد المالية والزراعية، بهدف تأمين الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.وعلى المستوى المتعدد الأطراف، تتعلق الاتفاقيات بانضمام المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، والاتفاق الإطار بشأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :• وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد هشام زناتي السرغيني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ؛• وبمبادرة من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عين جلالة الملك السيد يوسف الباري، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ؛• وبمبادرة من وزير الثقافة والشباب والرياضة، عين جلالته السيد محمد كنبيب، مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب".



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة