أصدر المجلس الجماعي لمراكش بلاغا نفى فيه صحة ما جاء في الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام للملك والتي يتهم فيها عمدة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بن سليمان بما أسماه تبديد أموال عمومية.

 وأكد البلاغ الذي توصلت “كشـ24” بنسخة منه، “أن كل ما جاء في الشكاية لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء”، مؤكدا “استمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية”، مشددا في الوقت ذاته، على “رفض القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات …) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات الغايات المشبوهة”.

نص البلاغ كاملا:

اجتمع مكتب مجلس جماعة مراكش بتاريخ 17/02/2017 في اجتماعه العادي الأسبوعي حيث أدرج نقطة طارئة تتعلق بخبر تداولته منابر إعلامية مفاده تقديم المدعو طاطوش شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون… 
وحيث أن ما جاء في هاته الشكاية يستلزم الرد التالي:
بمناسبة احتضان بلادنا ومدينتنا مراكش لقمة المناخ cop22  توصل رئيس الجماعة بمراسلة صادرة عن السيد والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12/08/2016 تحت عدد 16493 طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وحيث أن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 – 23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 04 أبريل 2013.
بناء عليه، انعقدت لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين من وزارة الداخلية وولاية مراكش والمجلس الجماعي، عقدت مجموعة من الاجتماعات بمقر الولاية، حيث قامت بجرد الحاجيات والأشغال المطلوبة بتنسيق مع اللجنة المنظمة للتظاهرة، وأنجزت الصفقات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام تام للنصوص القانونية المنظمة واتفاق الأطراف المتدخلة في تنظيم التظاهرة.
وحيث أن بعض الجهات تصر على تكرار نشر الأكاذيب، وأن هذه السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، وحيث أن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف.
إن مكتب المجلس الجماعي قرر ما يلي:
1- تنوير الرأي العام بأن كل ما جاء في الشكاية لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء، وتأكيده الاستمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية.
2- رفض القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات …) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات الغايات المشبوهة.
3- تقديم طلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكل لبس.
4- إحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو طاطوش.
إمضاءرئيس مجلس جماعة مراكش