مراكش

عاجل: المجلس الجماعي لمراكش يرد على اتهامات طاطوش للعمدة ونائبه الأول بتبديد أموال عمومية


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2017

أصدر المجلس الجماعي لمراكش بلاغا نفى فيه صحة ما جاء في الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام للملك والتي يتهم فيها عمدة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بن سليمان بما أسماه تبديد أموال عمومية.

 وأكد البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "أن كل ما جاء في الشكاية لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء"، مؤكدا "استمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية"، مشددا في الوقت ذاته، على "رفض القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات ...) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات الغايات المشبوهة".

نص البلاغ كاملا:

اجتمع مكتب مجلس جماعة مراكش بتاريخ 17/02/2017 في اجتماعه العادي الأسبوعي حيث أدرج نقطة طارئة تتعلق بخبر تداولته منابر إعلامية مفاده تقديم المدعو طاطوش شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون... 
وحيث أن ما جاء في هاته الشكاية يستلزم الرد التالي:
بمناسبة احتضان بلادنا ومدينتنا مراكش لقمة المناخ cop22  توصل رئيس الجماعة بمراسلة صادرة عن السيد والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12/08/2016 تحت عدد 16493 طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وحيث أن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 – 23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 04 أبريل 2013.
بناء عليه، انعقدت لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين من وزارة الداخلية وولاية مراكش والمجلس الجماعي، عقدت مجموعة من الاجتماعات بمقر الولاية، حيث قامت بجرد الحاجيات والأشغال المطلوبة بتنسيق مع اللجنة المنظمة للتظاهرة، وأنجزت الصفقات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام تام للنصوص القانونية المنظمة واتفاق الأطراف المتدخلة في تنظيم التظاهرة.
وحيث أن بعض الجهات تصر على تكرار نشر الأكاذيب، وأن هذه السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، وحيث أن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف.
إن مكتب المجلس الجماعي قرر ما يلي:
1- تنوير الرأي العام بأن كل ما جاء في الشكاية لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء، وتأكيده الاستمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية.
2- رفض القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات ...) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات الغايات المشبوهة.
3- تقديم طلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكل لبس.
4- إحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو طاطوش.
إمضاءرئيس مجلس جماعة مراكش

أصدر المجلس الجماعي لمراكش بلاغا نفى فيه صحة ما جاء في الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام للملك والتي يتهم فيها عمدة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بن سليمان بما أسماه تبديد أموال عمومية.

 وأكد البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "أن كل ما جاء في الشكاية لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء"، مؤكدا "استمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية"، مشددا في الوقت ذاته، على "رفض القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات ...) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات الغايات المشبوهة".

نص البلاغ كاملا:

اجتمع مكتب مجلس جماعة مراكش بتاريخ 17/02/2017 في اجتماعه العادي الأسبوعي حيث أدرج نقطة طارئة تتعلق بخبر تداولته منابر إعلامية مفاده تقديم المدعو طاطوش شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون... 
وحيث أن ما جاء في هاته الشكاية يستلزم الرد التالي:
بمناسبة احتضان بلادنا ومدينتنا مراكش لقمة المناخ cop22  توصل رئيس الجماعة بمراسلة صادرة عن السيد والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12/08/2016 تحت عدد 16493 طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وحيث أن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 – 23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 04 أبريل 2013.
بناء عليه، انعقدت لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين من وزارة الداخلية وولاية مراكش والمجلس الجماعي، عقدت مجموعة من الاجتماعات بمقر الولاية، حيث قامت بجرد الحاجيات والأشغال المطلوبة بتنسيق مع اللجنة المنظمة للتظاهرة، وأنجزت الصفقات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام تام للنصوص القانونية المنظمة واتفاق الأطراف المتدخلة في تنظيم التظاهرة.
وحيث أن بعض الجهات تصر على تكرار نشر الأكاذيب، وأن هذه السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، وحيث أن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف.
إن مكتب المجلس الجماعي قرر ما يلي:
1- تنوير الرأي العام بأن كل ما جاء في الشكاية لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء، وتأكيده الاستمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية.
2- رفض القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات ...) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات الغايات المشبوهة.
3- تقديم طلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكل لبس.
4- إحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو طاطوش.
إمضاءرئيس مجلس جماعة مراكش


ملصقات


اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة