قرر المجلس الجماعي لمدينة فاس، في تطور لأزمة النقل الحضري، فسخ العقدة التي تربط الجماعة بشركة "سيتي باص". وصوت المجلس بشبه إجماع على القرار في الدورة العادية لشهر فبراير، اليوم الخميس.

ووجهت عدد من الفرق في الأغلبية والمعارضة انتقادات لاذعة لأداء الشركة التي تتولى تدبير القطاع منذ ما يقرب من ثلاثة عشر سنة.
وقال العمدة البقالي إنه تم استقدام حافلات من الدار البيضاء، لكن هذه الحافلات تحتاج الى الصيانة والتتبع، ما أدى إلى حوادث كثيرة.
واتهم العمدة التجمعي الشركة برفض تطبيق مخرجات الاتفاق الموقع بين الطرفين برعاية من مصالح وزارة الداخلية، لتجاوز الأزمة.

وذهب العمدة البقالي إلى أن المجلس الجهوي للحسابات منذ ست سنوات، في عهد المجلس السابق، قدم تقريرا قاتما حول الملف. لكنه لم يتخذ التدابير الضرورية، في حين قام المجلس الحالي بإشهار الملف، وقرر تغريم الشركة، قبل أن يتدخل لاتخاذ قرار إسقاط الشركة.

وأشاد مختلف المتدخلين بتصريحات وزير الداخلية مؤخرا في مجلس المستشارين، حول وجود مقاربة جديدة لتجاوز مشاكل هذا القطاع على الصعيد الوطني. وتوجد مدينة فاس ضمن قائمة المدن المعنية.

ووجه الفريق الاستقلالي انتقادات لاذعة لأداء الشركة، واستعرض عددا من المخالفات المرتكبة، ومنها عدم تأدية مستحقات للمستخدمين، ومنها مستحقات تهم التغطية الصحية وعدم الترقية، وعدم الاستفادة من الزيادة في الأجور، وعدم ترسيم المؤقتين، وعدم احترام عدد الخطوط بالشبكة، وعدم سحب عدد الحافلات لأنها لا تتوفر على المواصفات، وعدم تأدية مستحقات الأعمال الاجتماعية، وعدم استفادة المستخدمين من هذه الجمعية، وتأخر صرف الأجور، حيث إن المستخدمين لم يتوصلوا بأجورهم لثلاثة أشهر.