أصيبت أستاذة متقاعدة، بحالة إغماء، بمكتب باشا الملحقة الإدارية الازدهار التابعة لتراب مقاطعة جيليز، ليتم نقلها على وجه السرعة الى إحدى المصحات الخاصة بحي جيليز، لتلقي العلاجات الضرورية.وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن الأستاذة التي تقطن بإقامة شفشاون 2 بحي الازدهار، تم استدعائها الى مكتب الباشا رفقة أبنائها ليتبين لها في الأخير أن استدعائها كان بناءا على شكاية واهية تقدم بها "سانديك" العمارة التي تقطن بها، ما جعلها تشعر بالحيف و"الحكرة" رغم الشكايات المتكررة التي تقدمت بها ضد "السانديك" المذكور دون التفاعل معها بالإضافة إلى سياسة الكيل بمكيالين.وتتساءل الضحية وسكان الإقامة المذكورة عن الجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بالإقامة المذكورة.وكان الشخص المذكور الذي يتباهى أمام جيرانه بعلاقاته مع جهات نافذة، امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، باسم جلالة الملك بتاريخ 28 يناير 2014، يقضي بالحكم عليه بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الأول بإقامة شفشاون بحي الازدهار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ما أثار الجدل والتذمر في أوساط القاطنين بالإقامة السكنية المذكورة التابعة للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز.ولم يتوقف الشخص السالف ذكره عند هذا الحد، بل قرر في تحد صارخ للقانون إغلاق المكان المخصص للعدادات الكهربائية الخاصة بسكان العمارة المذكورة، دون مراعاة واحترام الجوار بواسطة قفل نحاسي تابت بالباب، مايحرم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من الاطلاع على العدادات الكهربائية لتوثيق قيمة الاستهلاك الشهري، وهي المخالفة التي تم ضبطها بمعاينة ميدانية لمفوض قضائي لدى محاكم مراكش، دون اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حقه.من جهة أخرى، رفض الشخص المذكور أداء دعيرة مالية صدرت في حقه منذ شهر يوليوز من سنة 2014 جراء تورطه في سرقة الكهرباء، تم تحديدها في مبلغ 5592 درهم لفائدة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، في الوقت الذي يفرض على المواطن العادي والبسيط أداء غرامة مالية جراء تأخره في تسديد واجبات استهلاك الكهرباء.