يشهد مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش في هذه الاثناء من مساء يومه الجمعة 28 ابريل، حالة من الاحتقان بسبب منع اعضاء من الجمعية الاقليمية للمرشدين السياحيين بمراكش، من حضور جمع عام للجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين.

وحسب مصادر “كشـ24” فقد تم منع الاعضاء المذكورين بدعوى عدم توفرهم على بطاقة العضوية في الجمعية الجهوية، ما خلق جوا من الاحتقان، استدعى انتقال عناصر الامن التابعة للدائرة الامنية الاولى و ممثلي السلطات المحلية بالحي الشتوي الى عين المكان .

وقال حسن بوقديد، نائب رئيس الجمعية الاقليمية للمرشدين السياحيين بمراكش لـ”كشـ24″ ان الجمع المذكور الذي اثار استياء المهنيين، فاقد للمشروعية وغير قانوني لعدة اعتبارات، ابرزها غياب النصاب القانوني، وكذا عدم اعتراف مندوبية الوزارة الوصية، بقانون الجمع الذي شهد تجديد مكتب الجمعية.

 

وكانت الجمعية الاقليمية للمرشدين السياحيين قد اصدرت بيانا بداية الاسبوع الجاري بعد  مجموعة من اللقاءات المكثفة لمكتب الجمعية، والتي اتسمت بالعقلانية وبحضور مجموعة من العقلاء و افادت من خلاله تأكدها بالملموس أن الجمعية الجهوية لا تزال متماديًة في سياسة الهروب إلى الأمام وطمس الحقائق وتغليط المرشدين السياحيين بالمسارعة إلى عقد جمع عام عادي غرضه الحقيقي الركوب على الأحداث والبحث عن شرعية لمكتب ليس إلا امتدادا لسابقه، 

وحسب بيان من الجمعية الاقليمية توصلت “كشـ24” بنسخة منه، فإن الجمعية الجهوية انتهزت فترة التكوين المنظم من طرف الوزارة الوصية لجمع المساهمات بالضغط على زملائهم وترهيبهم على اعتبار أن الحصول على شهادة التكوين ووثائق العمل الجديدة رهينة بأداء واجب الانخراط في جمعية أسست خارج الضوابط القانونية وعدم احترام مقتضيات المادة 30 من القانون 12-05، وهو ما يعتبر نصب واحتيال نظرا لأن تحصيل واجب الانخراط مقترن بشرط مهم ألا وهو تحبين القانون الأساسي، الأمر الذي لم تقم به الجمعية الجهوية قط مما يكرس اشتغالها لحد الان بالقانون 96-30 المنتهية صلاحيته. 

ويضيف البيان ان الجمعية الاقليمية تطعن في عقد الجمع العام  في هذه الفترة بالذات والطعن يبرره المشروع الوزاري الرامي إلى إعادة هيكلة النسيج الجمعوي السياحي تطبيقا للمادة 30 وتنزيلا لتوصيات اليومين الدراسيين المنعقدين بمراكش في يناير 2013 بمشاركة ممثلي كل جمعيات الإرشاد السياحي وبحضور ممثل عن الوزارة مذكرا  أن هذه الأخيرة قد شرعت بالفعل في تطبيق المشروع المذكور أعلاه وفق جدول زمني ستكون جهة مراكش آسفي من محطاته المقبلة. 

ويضيف البيان، ان الحفاظ على ما تبقى من كرامة الإرشاد السياحي يستدعي المطالبة بحل ليس فقط الجمعية الجهوية بل حتى الجمعية الإقليمية وتأسيس لجنة موسعة تشرف على الإعداد لجمع عام استثنائي تزامنا مع الجدول الزمني الوزاري وتحت إشراف السلطة الوصية على القطاع. 

وأضاف البيان أن هذه الخطوة ستمكن لا محالة من بناء جمعية قوية تحترم مقتضيات القانون الأساسي الموحد على غرار باقي الجمعيات. وفي حالة عدم قبول الجمعية الجهوية لهذا المطلب، فإنه يتحتم على المرشدين الغيورين على مهنتهم  والمتعطشين لجمعية موحدة ومتجانسة أن يوقعوا على عريضة للمطالبة بالحل العاجل للجمعتين.