أثارت القرارات المتناقضة والمرتجلة لمجلس جماعة مراكش استهجانا وجدلا واسعا في صفوف المراكشيين، حيث أصدر المجلس المذكور ترخيصا لهدم "فيلا لوسيين" ثم عادوا لسحب هذه التراخيص بعد بدء الهدم، مما يحيل عن حالة من الارتجالية والفوضى الإدارية.

وأثار الشروع في هدم المبنى المتواجد بملتقى زنقة الباشا وشارع يعقوب المنصور، بالقرب من المعبد اليهودي، جدلا كبيرا بعدما احتج مهتمون على هدم هذه البناية بدعوى أنها تاريخية، وأكد صاحب العقار أنه اتبع جميع الإجراءات القانونية للتأكد من أن العقار لا يُعد من المباني التاريخية، حيث صرّحت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي أن العقار غير مصنف ضمن المباني الكولونيالية أو التراث المعماري للمدينة، كما أوضحت الوثائق الرسمية أن البناية آيلة للسقوط وتشكل خطرا على المارة، مما استدعى ضرورة هدمها.

وفي خطوة مفاجئة، دخلت جماعة مراكش على خط هذه القضية بتعليمات من عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، التي قررت سحب كل التراخيص الممنوحة لمالك العقار الجديد، وشهدت الساعات الماضية حالة من الاستنفار في مختلف المصالح والجهات المعنية، وتم اتخاذ قرارات حازمة بسحب التراخيص وتشكيل لجنة مختلطة لإعادة تقييم وتصنيف البناية التي يعود تاريخها إلى عام 1900.

الشيء الذي أثار السخرية والتهكم في الشارع المغربي، وفتح نقاشا حول طريقة إصدار جماعة مراكش تراخيصا لهدم البناية ثم تتراجع عنها بعد بدء عملية الهدم، مما يعكس حالة من التخبط والفوضى الإدارية.

واعتبر مهتمون أن المجلس لا يملك رؤية واضحة أو خطة متماسكة للحفاظ على التراث، مما يعرض المدينة وموروثها الثقافي لخطر القرارات الارتجالية والمتناقضة.

وهذا التخبط الإداري ليس فقط مضرا بالموروث الثقافي والمعماري للمدينة، بل يعكس أيضا سوء التدبير الإداري وانعدام التنسيق بين الجهات المسؤولة، فإذا كانت البناية فعلا غير مصنفة تاريخياً، لماذا تُسحب التراخيص بعد منحها؟ وإذا كانت تستحق الحماية، فلماذا أُعطيت التراخيص من الأساس؟

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى كفاءة وفعالية المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وأين يتجلى دور نائب العمدة المكلف بالشؤون الثقافية، في الحفاظ على الموروث الثقافي، وفي حماية التراث المعماري لمراكش، حيث يبدو أن الحلول الارتجالية والقرارات المتسرعة ليست سوى عائق إضافي أمام الحفاظ على تاريخ المدينة العريق، مما يستدعي إعادة النظر في آليات اتخاذ القرارات والتنسيق بين الجهات المعنية بشكل أكثر جدية وفعالية.