إقتصاد

طفرة في مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا بقيادة المغرب


أسماء ايت السعيد نشر في: 17 مايو 2025

شهد سوق السيارات الكهربائية في القارة الأفريقية طفرة قوية خلال العام الماضي (2024)، حيث سجلت مبيعات هذا النوع من المركبات نموًا غير مسبوق مدفوعًا بتحركات استراتيجية من دول رائدة مثل المغرب ومصر لتعزيز نشر هذه المركبات، بل وتصنيعها محليا.

ووفقًا لما أورده موقع "الطاقة"، فقد تضاعفت مبيعات المركبات الكهربائية في أفريقيا بأكثر من الضعف خلال عام 2024، لتصل إلى 11 ألف سيارة. وعلى الصعيد العالمي، تجاوزت مبيعات هذه المركبات حاجز الـ 17 مليون وحدة في نفس العام، مساهمة في رفع حصتها السوقية إلى أكثر من 20% من إجمالي مبيعات سوق السيارات العالمي. ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليون سيارة بنهاية العام الجاري، مدفوعًا باستمرار هيمنة السوق الصينية.

وعلى الرغم من النمو القوي في مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا، لا تزال حصتها من إجمالي المبيعات أقل من 1%. ومع ذلك، يبرز دور المغرب ومصر بشكل لافت في قيادة هذا التحول، فقد اتجهت شركات صناعة السيارات في البلدين نحو توسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية بهدف التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما ساهم بشكل كبير في سهولة انتشار هذه المركبات في الأسواق المحلية.

ويعتبر الاعتماد الكبير على استيراد الوقود في كل من المغرب ومصر دافعًا إضافيًا للتحول نحو السيارات الكهربائية، التي تمثل فرصة حقيقية لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق أهداف الحياد الكربوني الطموحة.

وقد بلغت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات سوق السيارات في البلدين نحو 2% خلال العام الماضي، مما دعم بشكل كبير إجمالي مبيعات القارة، حيث تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية تجاوزت 2000 وحدة في كل من مصر والمغرب خلال عام 2024، مما يؤكد على الزخم القوي الذي يشهده هذا القطاع في شمال أفريقيا.

وتشير التقديرات إلى أن دول شمال أفريقيا، بقيادة المغرب ومصر، قد تنتج ما يصل إلى 1.8 مليون مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2035، على أن يُصدّر نحو 70% من هذه الكمية للأسواق الدولية. ويُعزز هذا الطموح توفر الموارد التعدينية الهائلة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تشهدها المنطقة.

وقد نجحت هذه الدول في جذب استثمارات دولية كبيرة، أبرزها مشروع صيني ضخم في المغرب بقيمة ملياري دولار لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، ما يُمهّد لرفع القدرة الإنتاجية السنوية إلى مليون سيارة كهربائية.

شهد سوق السيارات الكهربائية في القارة الأفريقية طفرة قوية خلال العام الماضي (2024)، حيث سجلت مبيعات هذا النوع من المركبات نموًا غير مسبوق مدفوعًا بتحركات استراتيجية من دول رائدة مثل المغرب ومصر لتعزيز نشر هذه المركبات، بل وتصنيعها محليا.

ووفقًا لما أورده موقع "الطاقة"، فقد تضاعفت مبيعات المركبات الكهربائية في أفريقيا بأكثر من الضعف خلال عام 2024، لتصل إلى 11 ألف سيارة. وعلى الصعيد العالمي، تجاوزت مبيعات هذه المركبات حاجز الـ 17 مليون وحدة في نفس العام، مساهمة في رفع حصتها السوقية إلى أكثر من 20% من إجمالي مبيعات سوق السيارات العالمي. ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليون سيارة بنهاية العام الجاري، مدفوعًا باستمرار هيمنة السوق الصينية.

وعلى الرغم من النمو القوي في مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا، لا تزال حصتها من إجمالي المبيعات أقل من 1%. ومع ذلك، يبرز دور المغرب ومصر بشكل لافت في قيادة هذا التحول، فقد اتجهت شركات صناعة السيارات في البلدين نحو توسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية بهدف التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما ساهم بشكل كبير في سهولة انتشار هذه المركبات في الأسواق المحلية.

ويعتبر الاعتماد الكبير على استيراد الوقود في كل من المغرب ومصر دافعًا إضافيًا للتحول نحو السيارات الكهربائية، التي تمثل فرصة حقيقية لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق أهداف الحياد الكربوني الطموحة.

وقد بلغت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات سوق السيارات في البلدين نحو 2% خلال العام الماضي، مما دعم بشكل كبير إجمالي مبيعات القارة، حيث تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية تجاوزت 2000 وحدة في كل من مصر والمغرب خلال عام 2024، مما يؤكد على الزخم القوي الذي يشهده هذا القطاع في شمال أفريقيا.

وتشير التقديرات إلى أن دول شمال أفريقيا، بقيادة المغرب ومصر، قد تنتج ما يصل إلى 1.8 مليون مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2035، على أن يُصدّر نحو 70% من هذه الكمية للأسواق الدولية. ويُعزز هذا الطموح توفر الموارد التعدينية الهائلة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تشهدها المنطقة.

وقد نجحت هذه الدول في جذب استثمارات دولية كبيرة، أبرزها مشروع صيني ضخم في المغرب بقيمة ملياري دولار لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، ما يُمهّد لرفع القدرة الإنتاجية السنوية إلى مليون سيارة كهربائية.



اقرأ أيضاً
رغم تراجع التضخم.. فاس تسجل أعلى ارتفاع شهري في الأسعار
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل 2025 ارتفاعا سنويا بنسبة 0,7 في المائة، حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة، ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبة متساوية بلغت 0,7 في المائة. وفي المقابل، عرف المؤشر انخفاضا شهريا ملحوظا بنسبة 3,0 في المائة مقارنة مع مارس 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ0,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ2,0 في المائة، خاصة في فئة المحروقات التي شهدت انخفاضا بـ3,4 في المائة. وشملت الانخفاضات في أسعار المواد الغذائية بين شهري مارس وأبريل كلا من السمك وفواكه البحر بنسبة 4,5 في المائة، واللحوم ومنتجات الألبان بنسبة 2,6 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ1,0 في المائة، والخبز والحبوب بـ0,3 في المائة، بينما سجلت أسعار الفواكه والخضر ارتفاعا بـ4,9 في المائة و0,6 في المائة على التوالي. وعلى المستوى الجهوي، تباينت معدلات التغير في الأسعار بين المدن المغربية، حيث كانت مدينة فاس في صدارة المدن التي سجلت ارتفاعا شهريا بـ0,7 في المائة، متقدمة على طنجة (0,5 في المائة)، الحسيمة (0,2 في المائة)، وتطوان (0,1 في المائة)، في حين شهدت مدن أخرى تراجعا، أبرزها العيون (1,1 في المائة) وبني ملال (1,0 في المائة). أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، فقد سجل بدوره تراجعا بنسبة 2,0 في المائة على أساس شهري، فيما ارتفع بـ1,2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بأبريل 2024.
إقتصاد

وزيرة الطاقة البرتغالية : ندرس الربط الكهربائي مع المغرب
بعد أقل من شهر على أزمة انقطاع الكهرباء التي عرفتها إسبانيا والبرتغال، خرجت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفالو، معلنة عن دراسة حكومتها لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب. وقالت وزيرة الطاقة البرتغالية، أمس الأربعاء، في إشارة إلى الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي في أبريل الماضي، إن "الإجراء المنطقي الذي ينبغي القيام به هو تطوير المزيد من الربط الكهربائي مع فرنسا، لكن مع دراسة تعزيز هذه البنية التحتية مع المغرب". وقالت دا غراسا بعد اجتماعها في بروكسل مع المفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن،: "في حالة البرتغال وإسبانيا، فإن الربط الأكثر منطقية وعقلانية هو مع فرنسا، ولكننا نفكر في الربط مع المغرب". وتجاوب المغرب بشكل سريع مع أزمة انقطاع الكهرباء التاريخية بإسبانيا، رغم كونه مستورداً منتظماً لإمدادات الكهرباء الإسبانية، وهو ما خفف من تأثير الأزمة على إسبانيا والبرتغال. وساعد المغرب جارته الشمالية عبر نظام الكابلات البحرية الذي يربط البلدين عبر مضيق جبل طارق. كما أشارت مواقع إلكترونية، أن المساعدة التي قدمها المغرب لمشغل الشبكة الإسبانية مكنت من استخراج أول ميغاواط من الربط وإعادة تنشيط المحطات المتضررة". وأشادت وسائل الإعلام الإسبانية، بحالة التضامن المغربي في مواجهة الطوارىء الإسبانية، موضحة أن الربط الكهربائي تحت الماء بين طريفة والمغرب لعب دورا استراتيجيا في التخفيف من حدة الأزمة بشكل كبير.  
إقتصاد

بعد الدار البيضاء.. “Mama Shelter” تُوجّه أنظارها نحو مراكش
أعلنت سلسلة الفنادق الفرنسية "Mama Shelter"، التابعة لمجموعة ACCOR، عن مشروع جديد في مدينة مراكش، بعد إطلاقها المرتقب لأول وحدة فندقية لها بالمغرب في مدينة الدار البيضاء خلال هذا العام. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبرمت "Mama Shelter" شراكة استراتيجية مع مستثمر تونسي من أجل بناء وتطوير وحدة فندقية جديدة بمدينة مراكش، على أن يتم تدبيرها بنظام التسيير بالإيجار من قبل السلسلة الفندقية، وبتكلفة استثمارية تفوق 150 مليون درهم. ويتوقع أن ترى هذه الوحدة النور في غضون عامين. ورغم غياب تفاصيل دقيقة إلى الآن بشأن مواصفات الوحدة الفندقية المرتقبة في مراكش، إلا أن المؤشرات المتوفرة تؤكد طموح العلامة الفرنسية إلى جعل المغرب نقطة انطلاق استراتيجية لتوسعها الدولي خارج أوروبا والولايات المتحدة، وهما السوقان الوحيدان اللذان تنشط فيهما السلسلة حالياً من خلال حوالي عشرين وحدة فندقية تضم ما يقارب 3000 غرفة.
إقتصاد

إسبانيا تطلب مساعدة المغرب في كشف ملابسات غسل أموال مختلسة
قالت جريدة أوكدياريو الإسبانية، أن إسبانيا طلبت رسميا التعاون القضائي من المغرب لاستجواب أو التحقيق مع الشخصيات الرئيسية في جريمة غسل أموال عامة تم اختلاسها من الخزانة البلدية لمجلس مدينة سان فرناندو بين عامي 2004 و 2009. وحسب المصدر ذاته، تعتقد النيابة العامة الإسبانية، أن جزءا من الأموال تم تحويله إلى المغرب عبر شبكة مرتبطة بالمتهم الرئيسي، الذي كان مسؤولا عن السجلات والحسابات الجارية للخزانة لمدة خمس سنوات متتالية. وطالبت النيابة العامة بالحكم بالسجن 16 عاما على مسؤول بلدي يعتبر الجاني الرئيسي، و 12 عاما على موظف آخر يزعم أنه تعاون معه. وبحسب النيابة العامة فإن المتهمين كانا الوحيدين اللذين كان لديهما حق الوصول إلى الخزنة شديدة الحراسة والمسؤولين الوحيدين عن إعداد السجلات النقدية يوميا. وفي الفترة ما بين 1 يناير 2004 و1 أبريل 2009، تم رصد سرقة مبلغ إجمالي قدره 7,808,986.22 يورو عن طريق التلاعب بالسجلات وتزوير الحسابات البلدية. وتمت تغطية السرقات على أنها مساعدات اجتماعية عاجلة ، أو رسوم إغلاق طرق، أو إزالة المركبات بواسطة شاحنات السحب البلدية. ويشير التحقيق أيضًا إلى تورط عائلة من أصل مغربي تقيم في سان فرناندو ومدن أخرى مجاورة، وكان المتهم الرئيسي يحافظ على علاقات شخصية وتجارية معها. وتم التعرف على هذه الشبكة، المعروفة باسم "الشبكة المغربية "، باعتبارها عنصرا أساسيا في المرحلة الأولية من القضية.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة