تعيش الخزينة العامة للمملكة بعمالة مراكش، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، خلال هذه الأيام حالة من الفوضى، بسبب الإجراءات التي اتخذها خازن عمالة مراكش والتي قطعت مع سلوكات من كانوا يقتاتون من ريع نفقات مراكش وصفقاتها.

وكان خازن عمالة مراكش ، وجه مذكرة إلى رؤساء المصالح بالخزينة العامة للمملكة بعمالة مراكش، يوضح من خلالها بأن المخاطب الرسمي والوحيد لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة هو الخازن الإقليمي، في محاولة لقطع الطريق على بعض الممارسات والسلوكات التي عاشت على إيقاعها خزينة عمالة مراكش في وقت سابق.

وحسب  معلومات حصلت عليها "كشـ 24"، فإنه بعد ابعاد بعض الموظفين  من مصلحة النفقات وحرمان اخرين من المشاركة في الصفقات  خاصة صفقات الحراسة والنظافة  التي كانت تشهد مجموعة من الخروقات حيث كانت موردا هاما بالنسبة لهم انتقل هؤلاء الى طرق اخرى لمحاولة الضغط على خازن عمالة مراكش من أجل التراجع عن إجراءاته وبالتالي العودة الى عهد التسيب.

وأضافت المصادر نفسها، أن الأمر وصل بهم إلى تحريض المقاولين وأصحاب شركات الحراسة والنظافة، من أجل تقديم شكايات إلى الإدارة المركزية  للطعن في عمليات فتح الاظرفة، خصوصا منذ  ان كلف الخازن الإقليمي عناصر اخرى لحضور لجن طلبات العروض المتعلقة بتلك الصفقات، بل اصبح يشارك بنفسه في هده اللجن، أو يكلف ئيس مصلحة نفقات الدولة بالحضور بنفسه.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن بعض موظفي الخزينة يتساءلون عن الأسباب التي منعت هؤلاء المقاولين واصحاب الشركات خصوصا تلك الخاصة بالحراسة والنظافة من تقديم شكايات، عندما  كان صاحب شركتين يفوز بالقرعة بصفقات مستشفى ابن زهر المعروف ب"المامونية" التي تتعلق بالنظافة والحراسة وذلك لمدة خمس سنوات، قبل أن يقرروا اليوم وبعد استبعاد  من اغتنوا من صفقات مراكش من لجن فتح الاظرفة ليقوموا بتقديم شكاويه، ما يؤكد  ان تلك الشركات التي أصبحت تطالب الإدارات بتوضيحات حول أسباب إقصاءها من الصفقات وتتقدم بشكايات تستهدف الخازن ورئيس المصلحة تم تحريضها من قبل من تم استبعادهم من مصلحة الصفقات. 

ووفق مصادر  "كشـ 24" فإن الخطير في الأمر أن هناك من كان يفرض على ادارات معينة شركات تربطه بها علاقات وهناك من كان يتوسط لشركات معينة لدى الإدارات صاحبة الصفقات من اجل تسهيل عملية فوزها بالصفقات خاصة وان لديهم طرق واساليب عديدة للالتفاف على قانون الصفقات وخرقه متناسين بان جميع العمليات التي قاموا بها باتفاق مع الإدارات المعنية تعتريها خروقات يسهل الوقوف عندها والكشف عنها بسهولة.