راسل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، لعقد اجتماع عاجل للجنة تحضره وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والمدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية.

وكشف فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذا الاجتماع سيخصص لدراسة “موضوع مدى احترام شركة الخطوط الملكية المغربية للدستور والقوانين أثناء عملية فصل 177 مضيفا ومضيفة من الشركة”.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن شركة الخطوط الملكية المغربية، أقدمت على تسريح جماعي للمضيفات والمضيفين، دون سند قانوني و”بشكل تعسفي” تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب انتشار فيروس كورونا، رغم توصلها بدعم حكومي بلغ 6 ملايير درهم.

المنظمة التي رفضت قرارات التسريح، دعت في بلاغ لها الشركة إلى مراجعة قرارها الذي وصفته بـ”التعسفي الظالم في هذه الظرفية الاستثنائية المثقلة بتداعيات جائحة كورونا، والتي تسعى وتهدف فيها الحكومة إلى الحفاظ على استقرار الشغل”.

وأضاف المصدر ذاته أنه في الوقت الذي خصصت ميزانية لدعم الشركات والمؤسسات العمومية المتضررة أقدمت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) على خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات والشركات العمومية أو تلك المملوكة للدولة، متمثلة في التسريح الجماعي لـ177 مضيفة ومضيف”.

وأبرزت المنظمة أن جل المطرودين “شباب مؤهل ومن ذوي الكفاءات العالية، يتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة، والذين ساهموا بفعالية وبروح وطنية في ترقية الشركة حتى في فترة أزمة المواطنين العالقين خارج الوطن في فترة الحجر الصحي والإغلاق الشامل، حيث تم تصنيف الشركة بين أفضل شركات الطيران في العالم، وإحدى أكبر شركات الخطوط الجوية في إفريقيا، بعد حصولها على العلامة الكاملة في ما يتعلق بالسلامة والأمان وخدمات الزبائن والربابنة والتدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا”.

وتابعت النقابة، أن هذا التسريح الجماعي جاء، في الوقت الذي دعا فيه الملك الحكومة، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش، لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها، وخلق صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي أطلق عليه اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، لدعم القطاعات الإنتاجية، والنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين وتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.

وأبرز البلاغ ذاته، أن هذا القرار التعسفي جاء أيضا، برغم توصل شركة “لارام” بـ 6 مليار درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي، بهدف إنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية وتخفيف من عجزها، لتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا، منبهة، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة، بما فيها “لارام”، حيث استفادت من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة ودعم أنشطتها وضمان نموها، وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة الحفاظ على مناصب الشغل، في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء.

ودعت المنظمة في بلاغها الوزارة الوصية على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل والإدماج المهني “بالتدخل العاجل لحمل شركة الخطوط الجوية على مراجعة قرارها الذي يتنافى كلية مع توجهات الدولة في ضمان استقرار الشغل وتخصيص أموال من خزينة الدولة”.