طالب حقوقيون بمدينة مراكش، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق في “نزيه” حول ملابسات طرد تلميذ، مشددة على أنه “مناف لكل المشاريع التربوية الهادفة إلى تجويد منظومة التربية والتكوين”.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، الوزارة إلى التدخل العاجل لتوفير الدعم النفسي والتربوي لتجاوز الأزمة النفسية التي تسبب فيها طرد التلميذ خصوصا وأنه نزيل دار الطفل، واعتماد آليات صريحة نابعة من مرجعيات حقوق الإنسان تمنع كل أشكال التمييز في حق المتعلمات والمتعلمين.

وكشفت الجمعية أن تلميذا يدرس بالمستوى الرابع بالمدرسة الابتدائية عرصة باني ونزيل المركب الاجتماعي دار الطفل باب أغمات، تعرض الطفل للطرد من حصص مادة الرياضيات حيث أن المؤسسة مدرجة ضمن مدارس الريادة رغم ان والدة الطفل تصرح أن ابنها أجرى عملية جراحية وهو في فترة نقاهة.

ونبهت الجمعية إلى “هذا الانزلاق الخطير الذي وصل إلى حد الطرد في وقت رفع شعار إلزامية التعليم، بالإرجاع الفوري”، مطالبة بإرجاع للطفل إلى مقعده كحق طبيعي.