وطني

طالب يهشم رأس والده بعصا وأمه تخنقه بغاز البوتان وتكمل عملية قتله


كشـ24 نشر في: 8 سبتمبر 2016

اهتزت الراشدية على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها طالب وأمه في حق رب الأسرة، إذ وجه الابن ضربات خطيرة لوالده بعصا على رأسه أفقدته الوعي، قبل أن تعمد الأم إلى خنقه بغاز البوتان إلى أن فارق الحياة بسبب خلاف عائلي.

وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، فقد أحالت الشرطة القضائية للراشدية الابن وواولدته، أمس الثلاثاء، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة، من أجل جناية القتل العمد، وقرر الوكيل العام إيداعها سجن المدينة إلى حين عرضهما على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهما.

وقالت اليومية إن الابن البالغ من العمر 20 سنة، يدرس بمعهد للتجارة بمكناس، ووالدته 45 سنة، ربة بيت، كانا في خلاف دائم مع رب الأسرة، المتقاعد عن العمل، بسبب إدمانه الخمر وإهماله الانفاق على أسرته، إضافة إلى عربدته المتكررة، والتي كانت تثير احتجاج الجيران.

وذكرت اليومية أنه يوم الجريمة عاد الأب في ساعة متأخرة من الليل إلى المنزل، وهو في حالة سكر، فاحتج عليه الابن ووالدته من جديد على إنفاق المال في شرب الخمر، سيما بعد أن رفض طلب ابنه منحه مصاريف التسجيل بمعهد للتجارة بمكناس، فتطور الأمر إلى تلاسن، ما أغضب الزوجة التي حملت عصا ووجهت له ضربة على الرأس.

وحسب اليومية دائما، فإن الضحية حاول مقاومة زوجته، فعالجه ابنه بضربة قوية في الرأس، ليسقط مضرجا في دمائه، فتم نقله إلى غرفة بالمنزل وتركاه هناك، كما أن الزوجة والابن كانا بين الفينة والأخرى يزوران الغرفة للتحقق من وفاة الأب، وبعد أن تأكد أنه ما زال على قيد الحياة، أحضرت الزوجة قنينة غاز صغيرة، وسربت غاز البوتان بالغرفة إلى أن مات الضحية اختناقا.

وأكدت اليومية أن جثة الضحية ظلت ليوم كامل بغرفة المنزل إلى أن اكتشفها الابن الأصغر، فأخبر والدته وشقيقه بالأمر، اللذين اضطرا إلى إشعار الشرطة، التي حلت بالمنزل، وبعد معاينة الجثة، نقلت إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحها، مضيفة أن الابن ووالدته حاولا تضليل العدالة بالادعاء أنهما لم يعاينا قدوم الضحية إلى المنزل، إلى أن عثرا عليه ميتا بالغرفة، مرجحين أنه تعرض لاعتداء من قبل بعض رفاقه في جلساتهم الخمرية، إلا أن المفاجأة سيفجرها الابن الأصغر، عندما أكد للمحقيقين، أنه يوم الجريمة، شاركهم الأب الضحية الجلسة، واحتسى أمامهم قنينات من الخمر، قبل أن يدخل في نزاع مع شقيقه ووالدته.

اهتزت الراشدية على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها طالب وأمه في حق رب الأسرة، إذ وجه الابن ضربات خطيرة لوالده بعصا على رأسه أفقدته الوعي، قبل أن تعمد الأم إلى خنقه بغاز البوتان إلى أن فارق الحياة بسبب خلاف عائلي.

وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، فقد أحالت الشرطة القضائية للراشدية الابن وواولدته، أمس الثلاثاء، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة، من أجل جناية القتل العمد، وقرر الوكيل العام إيداعها سجن المدينة إلى حين عرضهما على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهما.

وقالت اليومية إن الابن البالغ من العمر 20 سنة، يدرس بمعهد للتجارة بمكناس، ووالدته 45 سنة، ربة بيت، كانا في خلاف دائم مع رب الأسرة، المتقاعد عن العمل، بسبب إدمانه الخمر وإهماله الانفاق على أسرته، إضافة إلى عربدته المتكررة، والتي كانت تثير احتجاج الجيران.

وذكرت اليومية أنه يوم الجريمة عاد الأب في ساعة متأخرة من الليل إلى المنزل، وهو في حالة سكر، فاحتج عليه الابن ووالدته من جديد على إنفاق المال في شرب الخمر، سيما بعد أن رفض طلب ابنه منحه مصاريف التسجيل بمعهد للتجارة بمكناس، فتطور الأمر إلى تلاسن، ما أغضب الزوجة التي حملت عصا ووجهت له ضربة على الرأس.

وحسب اليومية دائما، فإن الضحية حاول مقاومة زوجته، فعالجه ابنه بضربة قوية في الرأس، ليسقط مضرجا في دمائه، فتم نقله إلى غرفة بالمنزل وتركاه هناك، كما أن الزوجة والابن كانا بين الفينة والأخرى يزوران الغرفة للتحقق من وفاة الأب، وبعد أن تأكد أنه ما زال على قيد الحياة، أحضرت الزوجة قنينة غاز صغيرة، وسربت غاز البوتان بالغرفة إلى أن مات الضحية اختناقا.

وأكدت اليومية أن جثة الضحية ظلت ليوم كامل بغرفة المنزل إلى أن اكتشفها الابن الأصغر، فأخبر والدته وشقيقه بالأمر، اللذين اضطرا إلى إشعار الشرطة، التي حلت بالمنزل، وبعد معاينة الجثة، نقلت إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحها، مضيفة أن الابن ووالدته حاولا تضليل العدالة بالادعاء أنهما لم يعاينا قدوم الضحية إلى المنزل، إلى أن عثرا عليه ميتا بالغرفة، مرجحين أنه تعرض لاعتداء من قبل بعض رفاقه في جلساتهم الخمرية، إلا أن المفاجأة سيفجرها الابن الأصغر، عندما أكد للمحقيقين، أنه يوم الجريمة، شاركهم الأب الضحية الجلسة، واحتسى أمامهم قنينات من الخمر، قبل أن يدخل في نزاع مع شقيقه ووالدته.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة