مراكش

طاطوش يَجرُّ عمدة مراكش إلى القضاء بتهمة تبديد أموال عامة


كشـ24 نشر في: 25 أبريل 2016

وجه عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن تبديد أموال عمومية، وذلك إثر القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش والذي بموجبه توقفت شركة "أفيلمار" عن تدبير قطاع مراكن السيارات بالمدنية، قبل أن يعلن الرئيس في بلاغ رسمي عن مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.

نص الشكاية كاملا كما توصلت به "كشـ24":

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب

إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد،

الموضوع: إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة

تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم إلى جنابكم المحترم، بهذه الشكاية وتلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن تبديد أموال عمومية، وذلك إثر القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش والذي بموجبه توقفت شركة "أفيلمار" عن تدبير قطاع مراكن السيارات بالمدنية، قبل أن يعلن الرئيس في بلاغ رسمي عن مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.
السيد الوكيل العام، كما لا يخفى عليكم، فإن "شركة التجهيز و التنمية لمراكش" (أفيلمار)، المكلفة بتدبير مراكن السيارات بمراكش، هي شركة مساهمة يملك فيها المجلس الجماعي لمراكش 51 بالمائية من أسهمها، مقابل 49 بالمائة لصندوق الإيداع والتدبير، ويسيرها مجلس إداري، مكون من 12 عضوا  عن الطرفين، بموجب دفتر تحملات سبق وأن صادق عليه المجلس الجماعي لمراكش في إحدى دواته السابقة، ولا يمكن تغيير أو تعديل بنوده إلا بقرار صادر عن المجلس الجماعي.
السيد الوكيل العام، لقد فوجئ الرأي العام بالقرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي القاضي بوقف العمل بـ"الصابو" بتاريخ 19 فبراير 2016، على بعد أيام قليلة من انعقاد المجلس الإداري للشركة الذي كان ينتظر موافاته باقتراحات من طرف مسؤولي المجلس الجماعي بديلة عن "الصابو"، الذي سبق للقضاء الإداري أن أصدر في شأنه عددا من القرارات التي اعتبرت أن "عقل" السيارات فيه اعتداء على حرية تنقل الأفراد. غير ان أعضاء المجلس الإداري فوجؤوا برسالة صادرة عن رئيس المجلس الجماعي موجهة إلى كل من مدير الشركة ووالي جهة مراكش، وهي الرسالة التي تدعو مدير الشركة إلى وقف العمل بـ"الصابو".
هذا، وقد اضطر مدير الشركة إلى تنفيذ قرار  رئيس المجلس الجماعي بالرغم من عدم قانونيته وعدم مشروعيته بالنظر إلى أنه قرار انفرادي، يتسم بالشطط في استعمال السلطة، طالما أن "الصابو" منصوص عليه في دفتر التحملات باعتباره الأداة الزجرية الوحيدة التي يمكن أن تضمن الحقوق المالية للشركة، التي هي أموال عامة. كما أن السلطة الوحيدة الموكول لها إلغاء "الصابو" هو المجلس الجماعي، قبل عرضه على المجلس الإداري للشركة.
السيد الوكيل العام، إن إلغاء العمل بـ"الصابو" جعل المرتفقين يمتنعون عن أداء واجب ركن السيارات بأهم شوارع المدينة، ما كبد الشركة خسائر مالية فادحة، جعلها تعلن عن رفع يدها وتتخلى عن تدبير القطاع، وهو الأمر الذي دفع عددا من الأشخاص إلى إجبار المواطنين على دفع واجب ركن سياراتهم بهذه الشوارع خارج القانون. ولم يجد رئيس المجلس الجماعي بدا من الإعلان في بلاغ رسمي عن مجانية ركن السيارات، إلا أن ذلك لم يمنع عددا من الأشخاص من موصلة استخلاص واجب وقوف السيارات.
السيد الوكيل العام، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إذ نعتبر أن قرار رئيس المجلس الجماعي لمراكش القاضي بوقف العمل بـ"الصابو" قرارا غير قانوني وغير مشروع، يتسم بالشطط في استعمال السلطة، فإننا نؤكد مرة أخرى أن مثل هذا القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن المجلس الجماعي الموكول له تغيير أو تعديل دفتر التحملات. والعمدة إذ اتخذ هذا القرار بشكل فردي وخارج القانون، فإنه وحده يتحمل مسؤولية تداعياته، والمتمثلة أساسا في دفع الشركة إلى الإفلاس وبالتالي حرمان خزينة المجلس الجماعي لمراكش من أموال هامة تم تبديدها.
كما نعتبر أن قرار رئيس المجلس الجماعي المعلن عنه في البلاغ السالف ذكره، والذي أكد من خلاله مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة، هو قرار غير شرعي أيضا، لأنه تسبب في تبديد أموال عامة تستوجب مساءلته عنها.
لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها عبر الاستماع إلى:"
-محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي بمراكش بمقر المجلس الجماعي لمراكش.
-خالد الفتاوي، رئيس المجلس الإداري لشركة أفيلمار بمقر المجلس الجماعي لمراكش.
-مدير "شركة التجهيز و التنمية لمراكش" (أفيلمار).
-جميع أعضاء المجلس الإداري لشركة أفيلمار.
كما نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، السيد الوكيل العام، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الملف، وأن تضع مصالح المجلس الجماعي لمراكش رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية جميع التقارير ومحاضر دورات المجلس التي تم خلالها المصادقة على دفتر التحملات و تغيير وتعديل بنوذه ، وتقارير مداولات المجلس حول قرار العمدة القاضي بوقف العمل بـ"الصابو".
وفي انتظار ذلكم، تقلوا السيد الوكيل العام كامل التقدير والاحترام.
إمضاء: عبد الإله طاطوش
رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
الاثنين 25 ابريل 2016 



 

وجه عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن تبديد أموال عمومية، وذلك إثر القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش والذي بموجبه توقفت شركة "أفيلمار" عن تدبير قطاع مراكن السيارات بالمدنية، قبل أن يعلن الرئيس في بلاغ رسمي عن مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.

نص الشكاية كاملا كما توصلت به "كشـ24":

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب

إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد،

الموضوع: إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة

تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم إلى جنابكم المحترم، بهذه الشكاية وتلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن تبديد أموال عمومية، وذلك إثر القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش والذي بموجبه توقفت شركة "أفيلمار" عن تدبير قطاع مراكن السيارات بالمدنية، قبل أن يعلن الرئيس في بلاغ رسمي عن مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.
السيد الوكيل العام، كما لا يخفى عليكم، فإن "شركة التجهيز و التنمية لمراكش" (أفيلمار)، المكلفة بتدبير مراكن السيارات بمراكش، هي شركة مساهمة يملك فيها المجلس الجماعي لمراكش 51 بالمائية من أسهمها، مقابل 49 بالمائة لصندوق الإيداع والتدبير، ويسيرها مجلس إداري، مكون من 12 عضوا  عن الطرفين، بموجب دفتر تحملات سبق وأن صادق عليه المجلس الجماعي لمراكش في إحدى دواته السابقة، ولا يمكن تغيير أو تعديل بنوده إلا بقرار صادر عن المجلس الجماعي.
السيد الوكيل العام، لقد فوجئ الرأي العام بالقرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي القاضي بوقف العمل بـ"الصابو" بتاريخ 19 فبراير 2016، على بعد أيام قليلة من انعقاد المجلس الإداري للشركة الذي كان ينتظر موافاته باقتراحات من طرف مسؤولي المجلس الجماعي بديلة عن "الصابو"، الذي سبق للقضاء الإداري أن أصدر في شأنه عددا من القرارات التي اعتبرت أن "عقل" السيارات فيه اعتداء على حرية تنقل الأفراد. غير ان أعضاء المجلس الإداري فوجؤوا برسالة صادرة عن رئيس المجلس الجماعي موجهة إلى كل من مدير الشركة ووالي جهة مراكش، وهي الرسالة التي تدعو مدير الشركة إلى وقف العمل بـ"الصابو".
هذا، وقد اضطر مدير الشركة إلى تنفيذ قرار  رئيس المجلس الجماعي بالرغم من عدم قانونيته وعدم مشروعيته بالنظر إلى أنه قرار انفرادي، يتسم بالشطط في استعمال السلطة، طالما أن "الصابو" منصوص عليه في دفتر التحملات باعتباره الأداة الزجرية الوحيدة التي يمكن أن تضمن الحقوق المالية للشركة، التي هي أموال عامة. كما أن السلطة الوحيدة الموكول لها إلغاء "الصابو" هو المجلس الجماعي، قبل عرضه على المجلس الإداري للشركة.
السيد الوكيل العام، إن إلغاء العمل بـ"الصابو" جعل المرتفقين يمتنعون عن أداء واجب ركن السيارات بأهم شوارع المدينة، ما كبد الشركة خسائر مالية فادحة، جعلها تعلن عن رفع يدها وتتخلى عن تدبير القطاع، وهو الأمر الذي دفع عددا من الأشخاص إلى إجبار المواطنين على دفع واجب ركن سياراتهم بهذه الشوارع خارج القانون. ولم يجد رئيس المجلس الجماعي بدا من الإعلان في بلاغ رسمي عن مجانية ركن السيارات، إلا أن ذلك لم يمنع عددا من الأشخاص من موصلة استخلاص واجب وقوف السيارات.
السيد الوكيل العام، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إذ نعتبر أن قرار رئيس المجلس الجماعي لمراكش القاضي بوقف العمل بـ"الصابو" قرارا غير قانوني وغير مشروع، يتسم بالشطط في استعمال السلطة، فإننا نؤكد مرة أخرى أن مثل هذا القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن المجلس الجماعي الموكول له تغيير أو تعديل دفتر التحملات. والعمدة إذ اتخذ هذا القرار بشكل فردي وخارج القانون، فإنه وحده يتحمل مسؤولية تداعياته، والمتمثلة أساسا في دفع الشركة إلى الإفلاس وبالتالي حرمان خزينة المجلس الجماعي لمراكش من أموال هامة تم تبديدها.
كما نعتبر أن قرار رئيس المجلس الجماعي المعلن عنه في البلاغ السالف ذكره، والذي أكد من خلاله مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة، هو قرار غير شرعي أيضا، لأنه تسبب في تبديد أموال عامة تستوجب مساءلته عنها.
لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها عبر الاستماع إلى:"
-محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي بمراكش بمقر المجلس الجماعي لمراكش.
-خالد الفتاوي، رئيس المجلس الإداري لشركة أفيلمار بمقر المجلس الجماعي لمراكش.
-مدير "شركة التجهيز و التنمية لمراكش" (أفيلمار).
-جميع أعضاء المجلس الإداري لشركة أفيلمار.
كما نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، السيد الوكيل العام، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الملف، وأن تضع مصالح المجلس الجماعي لمراكش رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية جميع التقارير ومحاضر دورات المجلس التي تم خلالها المصادقة على دفتر التحملات و تغيير وتعديل بنوذه ، وتقارير مداولات المجلس حول قرار العمدة القاضي بوقف العمل بـ"الصابو".
وفي انتظار ذلكم، تقلوا السيد الوكيل العام كامل التقدير والاحترام.
إمضاء: عبد الإله طاطوش
رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
الاثنين 25 ابريل 2016 



 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة