الثلاثاء 25 يونيو 2024, 07:56

مراكش

طاطوش يصف إحالة عمدة مراكش على قاضي التحقيق بالقرار الشجاع


كشـ24 نشر في: 28 يناير 2020

وصف عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قرار النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال في حق عمدة مراكش بالشجاع، بعدما تم اتخاذه رغم الضغوطات من كل الجهات، مشيرة الى ان فضيحة الصفقات التفاوضية تتجاوز قضية اختلاس او تبديد المال العام لأنها تتعلق بقضية سيادية تهم بلدا بأكمله في علاقته بالمنتظم الدولي.وجاء في بيان للجمعية الحقوقية، انه على إثر القرار الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم أمس الإثنين، والقاضي بإحالة ملف فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بالمؤتر الدولي للتغييرات المناخية "كوب22"، الذي اختضمته مدينة مراكش خلال شهر نونبر من سنة 2016، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم من المال العام، (إحالته)، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال من أجل التحقيق مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان من أجل :"جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته" بالنسبة للمتهين معا، إضافة إلى جنحة "استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها"، عقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا من أجل الدراسة والتداول في ظروف وملابسات القرار.وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شخص رئيس مجلسها الوطني عبد الإله طاطوش، أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسا منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف، وهي الصفقات التي عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها، ما جعل أحد مستشاري المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية (الذي ينتمي إليه كلا من العمدة ونائبه الأول) يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن:" ملف الصفقات التفاوضية تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش".هذا، وقد أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية الجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي احالته بدورها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كل من عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وعمدة مراكش ونائبه الأول، وعدد من مهندسي و موظفي المجلس الجماعي وعشرات المقاولين، قبل أن ينتهي البحث ويحال ملف القضية على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، والذي قرر إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بعدما قرر متابعة السالف ذكرهما من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها.ونوهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالقرار الشجاع الصادر عن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، مستحضرة ما تمت مممارسته من ضغوطات من كل جانب وبشتى الوسائل من أجل إقبار هذا الملف أو"تحجيمه" على الأقل، إضافة إلى ما كانت تبثه بعض الأطراف من تصريحات بين الفينة والأخرى، تسفه من خلالها العمل الحقوقي الجاد والمسؤول للجمعية، وفضحها لكل أشكال الفساد وتصديها لكل مختلسي وناهبي المال العام، الذين راكموا الثروات على حساب المال العام، وعلى حساب التنمية المحلية لمدينة مراكش، وعلى حساب ساكنة ومواطني هذه المدينة.وأشادت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالقرار غير المتهادن للنيابة العامة، وتفعيلها للقانون وتوجيهات ودوريات رئاسة النيابة العامة، وثمنت مجهودات الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الأستاذ عبد النبوي، الذي ظل يواكب ملفات الفساد وطنيا، ولم يتردد لحظة واحدة في الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الإعتداء على المال العام، ولعل الدورية (رقم1)ّ، الصادرة عنه بتاريخ 06 يناير الجاري، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة والفساد، والموجهة إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تعكس بشكل جلي الإستراتيجية العامة لرئاسة النيابة العامة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين.وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تتابع تطورات ملفات الفساد بمدينة مراكش، أن ملف الصفقات التفاوضية، ليس ملفا يهم تبديد المال العام أو اختلاسه بمدينة مراكش فحسب، وإنما يتعلق الأمر بملف سيادي يهم وطنا بكامله اسمه المغرب، ويهم أبناء هذا الوطن ككل من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لإن القضية، هنا، تتعلق بصفقات عمومية مرتبطة بتظاهرة عالمية أشرفت عليها الأمم المتحدة، واختارت بلادنا لاحتضانها، بالنظر لثقتها الكاملة في بلد المغرب قيادة وشعبا، وبالتالي فإن التحضير لهذه التظاهرة لوجيسيكيا، وامنيا وعلى جميع المستويات، وجب أن يأخذ بعين الإعتبار وفي الحسبان، هذه الثقة وهذا التقدير وهذا الإحترام الذي يحظى به المغرب من قبل المنتظم الدولي. وإذ أساء بعض المسؤولين تدبير المهام الموكولة إليهم من أجل التحضير لهذه التظاهرة، عبر الإعتداء على المال العام وصرفه بطرق غير قانونية، قبل وخلال وبعد هذه التظاهرة، فإنهم بهذا أساؤوا للوطن والمواطنين ككل.وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بإعمال القانون في جميع مراحل البحث والتحقيق في هذه القضية، و التعاطي معها بكل الحزم والجدية اللازمين، داعية الجهات القضائية المعنية إلى استحضار موقع المغرب وعلاقاته بالمنتظم الدولي ومؤسسة الأمم المتحدة، في هذه القضية التي تتجاوز حدود تبديد المال العام، إلى الإساءة للوطن والمواطنين ككل أمام المنتظم الدولي.

وصف عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قرار النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال في حق عمدة مراكش بالشجاع، بعدما تم اتخاذه رغم الضغوطات من كل الجهات، مشيرة الى ان فضيحة الصفقات التفاوضية تتجاوز قضية اختلاس او تبديد المال العام لأنها تتعلق بقضية سيادية تهم بلدا بأكمله في علاقته بالمنتظم الدولي.وجاء في بيان للجمعية الحقوقية، انه على إثر القرار الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم أمس الإثنين، والقاضي بإحالة ملف فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بالمؤتر الدولي للتغييرات المناخية "كوب22"، الذي اختضمته مدينة مراكش خلال شهر نونبر من سنة 2016، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم من المال العام، (إحالته)، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال من أجل التحقيق مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان من أجل :"جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته" بالنسبة للمتهين معا، إضافة إلى جنحة "استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها"، عقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا من أجل الدراسة والتداول في ظروف وملابسات القرار.وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شخص رئيس مجلسها الوطني عبد الإله طاطوش، أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسا منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف، وهي الصفقات التي عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها، ما جعل أحد مستشاري المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية (الذي ينتمي إليه كلا من العمدة ونائبه الأول) يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن:" ملف الصفقات التفاوضية تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش".هذا، وقد أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية الجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي احالته بدورها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كل من عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وعمدة مراكش ونائبه الأول، وعدد من مهندسي و موظفي المجلس الجماعي وعشرات المقاولين، قبل أن ينتهي البحث ويحال ملف القضية على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، والذي قرر إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بعدما قرر متابعة السالف ذكرهما من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها.ونوهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالقرار الشجاع الصادر عن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، مستحضرة ما تمت مممارسته من ضغوطات من كل جانب وبشتى الوسائل من أجل إقبار هذا الملف أو"تحجيمه" على الأقل، إضافة إلى ما كانت تبثه بعض الأطراف من تصريحات بين الفينة والأخرى، تسفه من خلالها العمل الحقوقي الجاد والمسؤول للجمعية، وفضحها لكل أشكال الفساد وتصديها لكل مختلسي وناهبي المال العام، الذين راكموا الثروات على حساب المال العام، وعلى حساب التنمية المحلية لمدينة مراكش، وعلى حساب ساكنة ومواطني هذه المدينة.وأشادت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالقرار غير المتهادن للنيابة العامة، وتفعيلها للقانون وتوجيهات ودوريات رئاسة النيابة العامة، وثمنت مجهودات الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الأستاذ عبد النبوي، الذي ظل يواكب ملفات الفساد وطنيا، ولم يتردد لحظة واحدة في الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الإعتداء على المال العام، ولعل الدورية (رقم1)ّ، الصادرة عنه بتاريخ 06 يناير الجاري، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة والفساد، والموجهة إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تعكس بشكل جلي الإستراتيجية العامة لرئاسة النيابة العامة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين.وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تتابع تطورات ملفات الفساد بمدينة مراكش، أن ملف الصفقات التفاوضية، ليس ملفا يهم تبديد المال العام أو اختلاسه بمدينة مراكش فحسب، وإنما يتعلق الأمر بملف سيادي يهم وطنا بكامله اسمه المغرب، ويهم أبناء هذا الوطن ككل من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لإن القضية، هنا، تتعلق بصفقات عمومية مرتبطة بتظاهرة عالمية أشرفت عليها الأمم المتحدة، واختارت بلادنا لاحتضانها، بالنظر لثقتها الكاملة في بلد المغرب قيادة وشعبا، وبالتالي فإن التحضير لهذه التظاهرة لوجيسيكيا، وامنيا وعلى جميع المستويات، وجب أن يأخذ بعين الإعتبار وفي الحسبان، هذه الثقة وهذا التقدير وهذا الإحترام الذي يحظى به المغرب من قبل المنتظم الدولي. وإذ أساء بعض المسؤولين تدبير المهام الموكولة إليهم من أجل التحضير لهذه التظاهرة، عبر الإعتداء على المال العام وصرفه بطرق غير قانونية، قبل وخلال وبعد هذه التظاهرة، فإنهم بهذا أساؤوا للوطن والمواطنين ككل.وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بإعمال القانون في جميع مراحل البحث والتحقيق في هذه القضية، و التعاطي معها بكل الحزم والجدية اللازمين، داعية الجهات القضائية المعنية إلى استحضار موقع المغرب وعلاقاته بالمنتظم الدولي ومؤسسة الأمم المتحدة، في هذه القضية التي تتجاوز حدود تبديد المال العام، إلى الإساءة للوطن والمواطنين ككل أمام المنتظم الدولي.



اقرأ أيضاً
ڤيلا ليوسين.. صاحب المشروع لـ”كشـ24″: توقيف الهدم يهدد الاستثمار والمشروع سيعطي قيمة مضافة لمراكش
توصلت كشـ24 بشكل البناية التي من المرتقب ان تشيد على انقاض فيلا لوسين المتواجدة بملتقى زنقة الباشا وشارع يعقوب المنصور، بالقرب من المعبد اليهودي بقلب جليز. وحسب ما افاد به صاحب الشركة المالكة الجديدة للعقار فإن المشروع المنتظر سيشكل قيمة مضافة كبيرة للشارع المذكور و ولحي جليز ككل، علما ان البناية القديمة التي كانت ايلة للسقوط، لم تكن سوى مرتع للمتشردين والمهاجرين منذ سنوات طويلة، دون ادنى إضافة للمنطقة. وحسب اخر المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فرغم سحب الرخص التي كانت قد حصلت عليها الشركة صاحبة المشروع و التي كانت كشـ24 سباقة للكشف عنه، الا ان الاجراءات تتجه نحو منح تراخيص جديدة للشركة، لا سيما وان نسبة الهدم بلغت 80 في المائة، كما ان ما تبقى من البناية آيل للسقوط. ووفق المصدر ذاته فإن الشركة المالكة للبناية هي المسؤولة الوحيدة في حالة انهيار البناية او تشكيلها لادنى خطر على المواطنين، لا سيما و ان تقارير مكاتب الدراسات أكدت ان البناية آيلة للسقوط، ما يجعل عملية انهاء الهدم مسألة وقت فقط سواء تمت اعادة تصنيف ما تبقى من البناية او لا.وارتباطا بمسألة التصنيف فإن الشركة صاحبة العقار كانت قد اتبعت جميع الإجراءات القانونية للتأكد من أن العقار لا يُعد من المباني التاريخية قبل اقتناء العقار ونيل التراخيص الضرورية لهدمه، حيث صرّحت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي أن العقار غير مصنف ضمن المباني الكولونيالية أو التراث المعماري للمدينة، كما أوضحت الوثائق الرسمية أن البناية آيلة للسقوط وتشكل خطرا على المارة، مما استدعى ضرورة هدمها. ومعلوم ان جماعة مراكش دخلت على خط هذه القضية بتعليمات من عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، التي قررت سحب كل التراخيص الممنوحة لمالك العقار الجديد، بعد حالة الاستنفار التي شهدتها مختلف المصالح والجهات المعنية بسبب الضجة التي احدثها الشروع في هدم البناية، وتم اتخاذ قرارات حازمة بسحب التراخيص وتشكيل لجنة مختلطة لإعادة تقييم وتصنيف البناية.
مراكش

بالڤيديو: إفتتاح المستشفى الدولي ابن نفيس بمراكش بحضور الوالي فريد شوراق
افتتحت مجموعة أكديطال رسميا اليوم الاثنين 24 يونيو الجاري المستشفى الدولي ابن نفيس بمراكش، بحضور فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، والدكتور رشدي طالب، الرئيس المدير العام لمجموعة أكديطال، والدكتور زكرياء جواد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكديطال.   
مراكش

أمن الدائرة الثانية بمراكش يضع حدا لنشاط مروج للمخدرات
تمكنت عناصر أمن الدائرة الثانية “قشيش” بالمنطقة الأمنية المدينة العتيقة بولاية أمن مراكش، مساء أمس الأحد 23 يونيو 2024، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، متلبسا بحيازة وترويج المخدرات بحي عرصة بن ابراهيم / عرصة الأحباس بالمدينة العتيقة مراكش. وحسب مصدر موثوق، فقد استثمرت عناصر أمن الدائرة الثانية “قشيش” معلومات، تفيد بعودة المعني بالأمر الذي غادر أسوار السجن حديثا، لنشاطه الممنوع في ترويج المخدرات، قبل أن تضع كمينا محكما بإشراف ميداني من نائب رئيس الدائرة المذكورة، مكن من توقيفه متلبسا بحيازة وترويج المخدرات. وضبط الموقوف متحوزا بحوالي 40 قطعة من مخدر الشيرا، وقرصين مخدرين معدة للبيع، فيما مكنت عملية تفتيش مقر سكناه بتعليمات من النيابة العامة، من حجز 06 شريحات من مخدر الشيرا ومبلغ مالي ناهز 7000 درهم، يضيف المصدر. وتم اقتياد الموقوف نحو مقر الدائرة الأمنية، وتحرير محضر إيقافه وكذا المحجوزات، قبل إحالته على مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لتعميق البحث معه، والوصول لشركاء ومزودين محتملين، ثم تقديمه أمام أنظار العدالة. وتقوم عناصر الدائرة الأمنية الثانية “قشيش” بمجهودات جبارة، تلاقي استحسان الساكنة، لمحاربة جميع الأنشطة الممنوعة والغير قانونية، وتجفيف منابع الجريمة بمحيط نفوذها الترابي معتمدة في ذلك على طاقم أمني مخضرم يضم عناصر راكمت من الخبرة الأمنية الكثير، وعناصر أخرى شابة مفعمة بالحيوية.
مراكش

المستشفى الدولي ابن النفيس يعزز العرض الصحي بمراكش +صور
أعلنت مجموعة أكديطال عن الافتتاح الرسمي للمستشفى الدولي ابن النفيس بمراكش، وأقيم هذا الحدث البارز، اليوم الاثنين 24 يونيو الجاري، بحضور فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، والدكتور رشدي طالب، الرئيس المدير العام لمجموعة أكديطال، والدكتور زكرياء جواد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكديطال.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فإن المستشفى الدولي ابن النفيس يقع في المدينة الحمراء مراكش، وهو منشأة صحية حديثة تضم 100 سرير. يتخصص المستشفى في مجال الأورام ويقدم علاجات متقدمة في العلاج الكيميائي، العلاج الموجه، العلاج المناعي، العلاج الإشعاعي، والعلاج الإشعاعي الموضعي. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المستشفى مراكز متميزة في أمراض الدم، زراعة النخاع العظمي، جراحة السرطان، الأشعة، الطب النووي، أمراض الثدي، والتنظير، والبيولوجيا وغيرها.وقد ساهم افتتاح المستشفى الدولي ابن النفيس بمراكش في خلق 194 وظيفة، منها 155 في المجال الشبه طبي، مما يسهم في التنمية الاقتصادية المحلية. هذا الافتتاح يمثل الثاني لمجموعة أكديطال في سنة 2024، بعد افتتاح المصحة الدولية خريبكة. وستليها عدة افتتاحات أخرى هذه السنة بالصويرة، تطوان، الرشيدية، بن جرير، الداخلة، تارودانت، القنيطرة، مكناس، والرباط.وتضم مرافق المستشفى الدولي ابن النفيس بمراكش جهازين للعلاج الإشعاعي من الجيل الحديث (Halcyon وEDGE)، 41 كرسي للعلاج الكيميائي، 8 غرف للعناية المركزة متعددة التخصصات و6 غرف عمليات متطورة. تسمح هذه المعدات المتقدمة للفريق الطبي المؤهل بتقديم رعاية عالية الجودة، مع التركيز على تقديم رعاية شاملة ومشخصة لمرضى السرطان. يقدم مركز الأورام في المستشفى علاجات متقدمة باستخدام أحدث التقنيات لتوفير رعاية فعالة ومخصصة.بالإضافة إلى مركز الأورام، تقدم المؤسسة الصحية خدمات متخصصة في أمراض الدم، جراحة السرطان زراعة النخاع العظمي، الطب النووي، أمراض الثدي، وغيرها، فضلاً عن وحدة للعناية المركزة للأورام ووحدة للعناية المركزة لأمراض الدم. يتم دعم كل تخصص من قبل فريق طبي متخصص ومرافق حديثة، مما يضمن رعاية عالية الجودة ونهجاً مناسبا لكل مريض.يوفر مستشفى ابن النفيس الدولي في مراكش مساراً محسناً وآمناً للمرضى، تم تصميمه في إطار التميز في الرعاية الصحية. يضمن هذه النهج المبتكر مرافقة فردية خلال كافة مراحل العلاج. قسم الطوارئ بالمستشفى متوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة للمرضى. يتألف الفريق الطبي للطوارئ من أطباء ذوي خبرة وطاقم شبه طبي متخصص، جاهز للتدخل السريع لتقديم أفضل رعاية ممكنة.بالإضافـة إلـى ذلـك، يحتـوي المستشـفى الدولـي ابـن النفيـس علـى مختبـر للتحاليـل الطبيـة ومركـز متكامل للأشعة يتضمــن التصويــر بالرنيــن المغناطيســي (IRM)، جهــاز الســكانر (Scanner)، الفحــص العــادي بالأشــعة (Radio Standard)، جهــاز الأمواج فــوق الصوتيــة (Échographie)، وجهــاز الماموغرافيــا (Mammographie). تهـدف هـذه التجهيـزات المتقدمـة إلـى تحســين مسـار المريـض وتسـريع عمليـة تشـخيص الأمراض والتكفـل بهـا. تتم إدارة بيانات المرضى بشكل رقمي بالكامل ومركزي، مما يتيح الوصول الفوري والآمن ويعزز فعالية الرعاية المقدمة في المستشـفى الدولـي ابـن النفيـس. وحسب نفس المصدر، فإن المستشـفى يهتم بالمريـض بشـكل شـامل وليـس فقـط بالمـرض. ففـي الواقـع، يعتبـر العلاج التكاملـي أولويـًة مركزنـا، حيـث نقـدم مجموعـات نقـاش، وجلسـات للعنايـة بالأظافـر ومسـاج، يوغـا، وعـدة أنشـطة أخـرى. ويعتبـر المستشـفى الدولـي ابـن النفيـس ثانـي افتتـاح تقـوم بـه مجموعـة أكديطال فـي بدايـة سـنة 2024، وبذلـك يصــل عــدد المؤسســات الصحيــة التــي تديرهــا المجموعــة إلــى ثلاثــة وعشــرين (23) حتــى الآن، ويمتــد وجودهــا فـي أحـد عشـر (11) مدينـة. ينـدرج هـذا الافتتـاح فـي إطـار سلسـلة مـن أحـد عشـر (11) عمليـة إطلاق مقـررة لهـذه السـنة، وذلـك بعـدة مـدن مغربيـة مثـل: الصويـرة، تطـوان، الرشـيدية وغيرهـا. تشهد هذه الافتتاحات على فعالية وأداء مجموعة أكديطال في نشر بنية تحتية صحية عالية المستوى تتوافق مع المعايير الدولية الأكثر تطلباً.
مراكش

الفرقة الجنائية بالمدينة العتيقة بمراكش توقف متلبسين بافعال خارج القانون
أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر أمن الفرقة الجنائية بالمدينة العتيقة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، نفذت مجموعة من التدخلات الأمنية بتراب مقاطعة المدينة، أسفرت عن توقيف مشتبه فيهم متلبسين بأفعال خارجة عن القانون. وأوضحت المصادر، أن عملية إنزال على مقهى لتعاطي لعب الرهان، بمحيط سوق الخميس – شارع الأسوار، مكنت من إيقاف مسير المقهى ومستخدمين وعددا من الزبناء، تم تنقيطهم قبل إطلاق سراحهم، فيما تم حجز تلفاز و مستقبل هوائي و معدات الربط بمنصة تنظيم السباقات، وبقرار من النيابة العامة جرى وضع المسير تحت تدبير الحراسة النظرية. وفي عمليتين منفصلتين، الأولى بحي باب دكالة، تم ايقاف شخص ثلاثيني متلبسا بترويج مسكر ماء الحياة وحجز 40 لترا من المسكر، فيما أسفر تدخل ثانٍ بدرب قايد راسو بحي بأب ايلان، من إيقاف شخص في عقده الثالث روع الساكنة، وهدد سلامتهم بعدما كان في حالة غير طبيعية وهو يشهر سكينا من الحجم الكبير، وكشفت عملية تنقيطه بأنه حديث الخروج من المؤسسة السجنية، قبل أن يتم إحراء تفتيش بمنزله بتعليمات من النيابة العامة، أسفر عن حجز قطع عديدة من مخدر الشيرا يقارب وزنها 70 غراما. وبأمر من النيابة العامة، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم للمحاكمة.
مراكش

طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك.. سحب ترخيص هدم “ڤيلا لوسيين” يثير التساؤلات
أثارت القرارات المتناقضة والمرتجلة لمجلس جماعة مراكش استهجانا وجدلا واسعا في صفوف المراكشيين، حيث أصدر المجلس المذكور ترخيصا لهدم "فيلا لوسيين" ثم عادوا لسحب هذه التراخيص بعد بدء الهدم، مما يحيل عن حالة من الارتجالية والفوضى الإدارية.وأثار الشروع في هدم المبنى المتواجد بملتقى زنقة الباشا وشارع يعقوب المنصور، بالقرب من المعبد اليهودي، جدلا كبيرا بعدما احتج مهتمون على هدم هذه البناية بدعوى أنها تاريخية، وأكد صاحب العقار أنه اتبع جميع الإجراءات القانونية للتأكد من أن العقار لا يُعد من المباني التاريخية، حيث صرّحت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي أن العقار غير مصنف ضمن المباني الكولونيالية أو التراث المعماري للمدينة، كما أوضحت الوثائق الرسمية أن البناية آيلة للسقوط وتشكل خطرا على المارة، مما استدعى ضرورة هدمها. وفي خطوة مفاجئة، دخلت جماعة مراكش على خط هذه القضية بتعليمات من عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، التي قررت سحب كل التراخيص الممنوحة لمالك العقار الجديد، وشهدت الساعات الماضية حالة من الاستنفار في مختلف المصالح والجهات المعنية، وتم اتخاذ قرارات حازمة بسحب التراخيص وتشكيل لجنة مختلطة لإعادة تقييم وتصنيف البناية التي يعود تاريخها إلى عام 1900. الشيء الذي أثار السخرية والتهكم في الشارع المغربي، وفتح نقاشا حول طريقة إصدار جماعة مراكش تراخيصا لهدم البناية ثم تتراجع عنها بعد بدء عملية الهدم، مما يعكس حالة من التخبط والفوضى الإدارية. واعتبر مهتمون أن المجلس لا يملك رؤية واضحة أو خطة متماسكة للحفاظ على التراث، مما يعرض المدينة وموروثها الثقافي لخطر القرارات الارتجالية والمتناقضة. وهذا التخبط الإداري ليس فقط مضرا بالموروث الثقافي والمعماري للمدينة، بل يعكس أيضا سوء التدبير الإداري وانعدام التنسيق بين الجهات المسؤولة، فإذا كانت البناية فعلا غير مصنفة تاريخياً، لماذا تُسحب التراخيص بعد منحها؟ وإذا كانت تستحق الحماية، فلماذا أُعطيت التراخيص من الأساس؟ وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى كفاءة وفعالية المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وأين يتجلى دور نائب العمدة المكلف بالشؤون الثقافية، في الحفاظ على الموروث الثقافي، وفي حماية التراث المعماري لمراكش، حيث يبدو أن الحلول الارتجالية والقرارات المتسرعة ليست سوى عائق إضافي أمام الحفاظ على تاريخ المدينة العريق، مما يستدعي إعادة النظر في آليات اتخاذ القرارات والتنسيق بين الجهات المعنية بشكل أكثر جدية وفعالية.
مراكش

زعامة كبيرة.. سرقة دراجة نارية من داخل ثكنة الوقاية المدنية بمراكش
علمت “كشـ24” أن عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن جليز بمراكش، تواصل تحقيقاتها لفك لغز سرقة دراجة من نوع "بيكان" في ملكية عنصر للوقاية المدنية. و أوضحت مصادرنا، أن الدراجة النارية والتي اقتناها عنصر الوقاية المدنية المذكور حديثا، تمت سرقتها نهاية الأسبوع الجاري، من طرف مجهول من داخل ثكنة الوقاية المدنية.    
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 25 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة