التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
طاطوش: مراكش تدفع ضريبة “السياحة الجنسية” و”التسامح” القضائي يساهم في تفاقم الإستغلال الجنسي للأطفال
نشر في: 26 نوفمبر 2014
قال الناشط الحقوقي عبدالإله طاطوش، إن مدينة مراكش تدفع ضريبة "السياحة الجنسية" التي تعد من تجليات سلبيات القطاع السياحي الذي اعتمده أصحاب الحل والعقد بالمدينة الحمراء كرافعة أساسية واختيار استراتيجي لاقتصادها.
وأضاف رئيس الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان بمراكش، في تقرير للمركز حول تفشي ظاهرة الإستغلال الجنسي للأطفال بالمدينة على ضوء الفضيحة الأخيرة التي فجرها الفرنسي"جون لوك ماري كَيوم"، أن ما أسماه "التسامح" القضائي غير المفهوم من قبل السلطات القضائية بالمدينة مع الأجانب الذين توبعوا في فضائح من هذا القبيل تشجعهم على التمادي في أفعالهم.
وأشار طاطوش في هذا الصدد إلى أن "العشرات من الحالات التي عرضت على أنظار القضاء بمراكش، والمتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا من قبل سياح عرب وأجانب، انتهت بمتابعة المغتصبين في حالة سراح، حيث غادروا المغرب دون أن يكترثوا لما سيؤول له الملف قضائيا".
النص الكامل للتقرير الذي اصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان:
إذا كانت مدينة مراكش، قد جعلت من قطاع السياحة رافعة أساسية واختيارا استراتيجيا لاقتصادها، فإن لهذا الخيار إيجابياته كما له سلبياته. ولعل أهم سلبيات هذا التوجه، هو الضريبة أو الضرائب التي تؤديها المدينة، والمتمثل أساسا في ضربية "السياحة الجنسية".
إننا في الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، نؤكد أن السياحة أنواع، وأن السياح وزوار المدينة من مختلف الأصقاع أنواع أيضا، تتفاوت ما بين السائح الذي يبحث عن الترفيه والإستجمام، والباحث عن اكتشاف العمق الحضاري والتاريخي للمدينة، وأيضا هناك أصناف من السياح الذين يبحثون عن اللذة الجنسية التي توفرها العديد من الفضاءات العلنية والسرية بالمدينة الحمراء، وضمنهما دعارة الأطفال ذكورا وإناثا.
ولعل التقارير والأخبار التي دأبت الصحافة المحلية والوطنية على نشرها، وكذا التقارير والبيانات والبلاغات التي دأبت هيئات حمالة الطفولة والجمعيات الحقوقية بمراكش على نشرها، تعد أكبر دليل على وجود هذا النوع من الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين بالمدينة.
وعندما نتحدث عن الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، فإننا نؤكد أن الأمر لا ينحصر فقط على السياح الغربيين، ولكن أيضا السياح العرب، وضمنهم عرب الخليج. إضافة إلى السكان المحليين الذين يستغلون الأطفال جنسيا، خاصة في القطاعات الحرفية المرتبطة بالصناعة التقليدية وغيرها من المهن، التي يتم استغلال الأطفال فيها مرتين، عند تشغيلهم دون احترام للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، ومرة أخرى عند استغلالهم جنسيا من قبل مشغليهم، وأحيانا يكون الاستغلال الجنسي مقرونا بالعنف.
إن الحالة المعروضة اليوم على القضاء بمدينة مراكش، والمتمثلة في متابعة أحد الفرنسيين المقيمين بمراكش لأزيد من 30 سنة، بعدما ضبط من قبل مصالح الأمن متلبسا باغتصاب قاصر داخل سيارته بالشارع العام، أظهرت الأبحاث التي أجريت معه أنه اغتصب العديد من القاصرين، إذ استمعت الشرطة القضائية حتى الآن إلى سبعة قاصرين، علما أن المعلومات المتوفرة للمركز المغربي من خلال التحريات التي قام بها، تفيد أن العشرات من القاصرين كانوا ضحية المتهم، وهنا نتوجه إلى السلطات القضائية بالمدينة إلى مزيد من تعميق البحث في هذا الشأن.
إن هذه الحالة التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني، تعيد إلى الأذهان العديد من الحالات الأخرى التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية، والتي تورط فيها كبار المسؤولين الحكوميين من دول غربية، نذكر منها حالة أحد الوزراء السابقين في الحكومة الفرنسية، و الذي صرح لوسائل إعلام فرنسية أن زميلا له ضبط متلبسا باستغلال قاصرين جنسيا بالمنطقة السياحية "ممر النخيل" بمراكش، وتم اقتياده إلى مقر الأمن، قبل أن يتم اكتشاف أنه وزير في الحكومة الفرنسية ليتم إطلاق سراحه ويطمس الملف.
وبخصوص المشاهير الفرنسيين، نستحضر حالة أحد المدراء السابقين لـ"أوبيرا" باريز، والذي ضبط متلسبا باستغلال قاصر بإحدى الشقق المفروشة بحي جليز، ليجري اعتقاله رفقة مغربي راشد، كان يمارس رفقته الشذوذ الجنسي وتم حجز عدد من الأشرطة البورنوغيرافية بحاسوبه المحمول، لتتم متابعته في حالة سراح، ويغادر المغرب، فيما تمت متابعة المغربي الراشد في حالة اعتقال.
العشرات من الحالات التي عرضت على أنظار القضاء بمراكش، والمتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا من قبل سياح عرب وأجانب، وانتهت بمتابعة المغتصبين في حالة سراح، حيث غادروا المغرب دون أن يكترثوا لما سيؤول له الملف قضائيا. ما يشجع الأجانب على التمادي في استغلال القاصرات والقاصرين، بالنظر إلى هذا "التسامح" القضائي غير المفهوم من قبل السلطات القضائية بالمدينة.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، نعتبر أن هناك عوامل متعددة ساعدت على ظاهرة الإستغلال الجنسي للقاصرين، ولعل الفقر ووضعية الهشاشة التي يعاني منها الأطفال، تعد العامل الأساسي في وجود هذه الظاهرة، إذ أن الوسطاء في مجال الدعارة يستغلون وضعية الفقر والهشاشة هذه التي يعاني منها الأطفال من الجنسين، ويستدرجونهم للراغبين في استغلالهم جنسيا مقابل عمولات، وقد بينت الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية مع المتهم الفرنسي المتابع الآن من اجل اغتصاب قاصرين، أن هناك بعض الأفراد من إحدى العائلات المراكشية هم الذين يتوسطون له ويستدرجون قاصرين إلى بيته.
ونعتبر أن من بين العوامل أيضا المساعدة في استمرار الظاهرة، هو تساهل الجهات المعنية بالمراقبة والمؤسسة القضائية التي" تتساهل" مع هؤلاء المجرمين، إذ أن أغلبهم تتم متابعتهم في حالة سراح، ما يشجعهم ويشجع غيرهم على التمادي في استغلال القاصرين. وهذا ما يفسر الإقبال الكبير لهؤلاء المرضى على المغرب وخاصة مدينة مراكش، إذ أن ما يغريهم بالإقبال على زيارة المدينة والإقامة فيها لمدة معينة، هو هذا "التسامح" من قبل مختلف السلطات بالمدينة، والذي يعد ضمانة لهم في حالة ضبطهم متلبسين بجرمهم، من الإفلات من العقاب.
إننا كحقوقيين، لا يمكن إلا أن نثمن عاليا تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي خلد العالم يوم 20 نونبر الجاري، ذكرى مرور ربع قرن على صدورها سنة 1989، كما نثمن تصديق المغرب أيضا على البروتوكول الاختياري لسنة 2000، الذي يجرم استغلال الأطفال في البغاء أو في مواد إباحية. لكن نسجل عدم تفعيل هذه الاتفاقيات، وعدم ملائمة القوانين المحلية مع مواد ومضامين هذه الاتفاقيات.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ ندين هذا الفعل الإجرامي الصادر عن الفرنسي المتابع اليوم، والذي استغل الفقر و وضعية الهشاشة التي تعيشها بعض الأسر ومعهم أطفالهم، وهو الفعل الجرمي الذي تزامن مع اليوم العالمي للطفولة، فإننا نطالب بإعمال القانون وعدم التساهل أو التسامح مع جميع المرضى الجنسيين الذي يغتصبون طفولتنا، ويدوسون بذلك على جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها. كما نطالب بتفعيل بنود هذه الاتفاقيات خاصة تلك التي تدعو الدول المصادقة عليها، على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطفال من الاستغلال الجنسي، ولعل من بين الأدوات والآليات التي تعتمدها الدول في توفير هذه الحماية، هي مؤسسة القضاء. والقضاء اليوم مطالب بإعمال القانون في هذا الملف، والذي يتابعه الرأي العام وتتابعه الجمعيات الحقوقية بشكل خاص.ونحن في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نؤكد أن الملف قيد الدراسة من قبل مجموعة من المحامين، الذين تم انتدابهم لمؤازرة الضحايا في هذا الملف.
وأضاف رئيس الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان بمراكش، في تقرير للمركز حول تفشي ظاهرة الإستغلال الجنسي للأطفال بالمدينة على ضوء الفضيحة الأخيرة التي فجرها الفرنسي"جون لوك ماري كَيوم"، أن ما أسماه "التسامح" القضائي غير المفهوم من قبل السلطات القضائية بالمدينة مع الأجانب الذين توبعوا في فضائح من هذا القبيل تشجعهم على التمادي في أفعالهم.
وأشار طاطوش في هذا الصدد إلى أن "العشرات من الحالات التي عرضت على أنظار القضاء بمراكش، والمتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا من قبل سياح عرب وأجانب، انتهت بمتابعة المغتصبين في حالة سراح، حيث غادروا المغرب دون أن يكترثوا لما سيؤول له الملف قضائيا".
النص الكامل للتقرير الذي اصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان:
إذا كانت مدينة مراكش، قد جعلت من قطاع السياحة رافعة أساسية واختيارا استراتيجيا لاقتصادها، فإن لهذا الخيار إيجابياته كما له سلبياته. ولعل أهم سلبيات هذا التوجه، هو الضريبة أو الضرائب التي تؤديها المدينة، والمتمثل أساسا في ضربية "السياحة الجنسية".
إننا في الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، نؤكد أن السياحة أنواع، وأن السياح وزوار المدينة من مختلف الأصقاع أنواع أيضا، تتفاوت ما بين السائح الذي يبحث عن الترفيه والإستجمام، والباحث عن اكتشاف العمق الحضاري والتاريخي للمدينة، وأيضا هناك أصناف من السياح الذين يبحثون عن اللذة الجنسية التي توفرها العديد من الفضاءات العلنية والسرية بالمدينة الحمراء، وضمنهما دعارة الأطفال ذكورا وإناثا.
ولعل التقارير والأخبار التي دأبت الصحافة المحلية والوطنية على نشرها، وكذا التقارير والبيانات والبلاغات التي دأبت هيئات حمالة الطفولة والجمعيات الحقوقية بمراكش على نشرها، تعد أكبر دليل على وجود هذا النوع من الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين بالمدينة.
وعندما نتحدث عن الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، فإننا نؤكد أن الأمر لا ينحصر فقط على السياح الغربيين، ولكن أيضا السياح العرب، وضمنهم عرب الخليج. إضافة إلى السكان المحليين الذين يستغلون الأطفال جنسيا، خاصة في القطاعات الحرفية المرتبطة بالصناعة التقليدية وغيرها من المهن، التي يتم استغلال الأطفال فيها مرتين، عند تشغيلهم دون احترام للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، ومرة أخرى عند استغلالهم جنسيا من قبل مشغليهم، وأحيانا يكون الاستغلال الجنسي مقرونا بالعنف.
إن الحالة المعروضة اليوم على القضاء بمدينة مراكش، والمتمثلة في متابعة أحد الفرنسيين المقيمين بمراكش لأزيد من 30 سنة، بعدما ضبط من قبل مصالح الأمن متلبسا باغتصاب قاصر داخل سيارته بالشارع العام، أظهرت الأبحاث التي أجريت معه أنه اغتصب العديد من القاصرين، إذ استمعت الشرطة القضائية حتى الآن إلى سبعة قاصرين، علما أن المعلومات المتوفرة للمركز المغربي من خلال التحريات التي قام بها، تفيد أن العشرات من القاصرين كانوا ضحية المتهم، وهنا نتوجه إلى السلطات القضائية بالمدينة إلى مزيد من تعميق البحث في هذا الشأن.
إن هذه الحالة التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني، تعيد إلى الأذهان العديد من الحالات الأخرى التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية، والتي تورط فيها كبار المسؤولين الحكوميين من دول غربية، نذكر منها حالة أحد الوزراء السابقين في الحكومة الفرنسية، و الذي صرح لوسائل إعلام فرنسية أن زميلا له ضبط متلبسا باستغلال قاصرين جنسيا بالمنطقة السياحية "ممر النخيل" بمراكش، وتم اقتياده إلى مقر الأمن، قبل أن يتم اكتشاف أنه وزير في الحكومة الفرنسية ليتم إطلاق سراحه ويطمس الملف.
وبخصوص المشاهير الفرنسيين، نستحضر حالة أحد المدراء السابقين لـ"أوبيرا" باريز، والذي ضبط متلسبا باستغلال قاصر بإحدى الشقق المفروشة بحي جليز، ليجري اعتقاله رفقة مغربي راشد، كان يمارس رفقته الشذوذ الجنسي وتم حجز عدد من الأشرطة البورنوغيرافية بحاسوبه المحمول، لتتم متابعته في حالة سراح، ويغادر المغرب، فيما تمت متابعة المغربي الراشد في حالة اعتقال.
العشرات من الحالات التي عرضت على أنظار القضاء بمراكش، والمتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا من قبل سياح عرب وأجانب، وانتهت بمتابعة المغتصبين في حالة سراح، حيث غادروا المغرب دون أن يكترثوا لما سيؤول له الملف قضائيا. ما يشجع الأجانب على التمادي في استغلال القاصرات والقاصرين، بالنظر إلى هذا "التسامح" القضائي غير المفهوم من قبل السلطات القضائية بالمدينة.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، نعتبر أن هناك عوامل متعددة ساعدت على ظاهرة الإستغلال الجنسي للقاصرين، ولعل الفقر ووضعية الهشاشة التي يعاني منها الأطفال، تعد العامل الأساسي في وجود هذه الظاهرة، إذ أن الوسطاء في مجال الدعارة يستغلون وضعية الفقر والهشاشة هذه التي يعاني منها الأطفال من الجنسين، ويستدرجونهم للراغبين في استغلالهم جنسيا مقابل عمولات، وقد بينت الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية مع المتهم الفرنسي المتابع الآن من اجل اغتصاب قاصرين، أن هناك بعض الأفراد من إحدى العائلات المراكشية هم الذين يتوسطون له ويستدرجون قاصرين إلى بيته.
ونعتبر أن من بين العوامل أيضا المساعدة في استمرار الظاهرة، هو تساهل الجهات المعنية بالمراقبة والمؤسسة القضائية التي" تتساهل" مع هؤلاء المجرمين، إذ أن أغلبهم تتم متابعتهم في حالة سراح، ما يشجعهم ويشجع غيرهم على التمادي في استغلال القاصرين. وهذا ما يفسر الإقبال الكبير لهؤلاء المرضى على المغرب وخاصة مدينة مراكش، إذ أن ما يغريهم بالإقبال على زيارة المدينة والإقامة فيها لمدة معينة، هو هذا "التسامح" من قبل مختلف السلطات بالمدينة، والذي يعد ضمانة لهم في حالة ضبطهم متلبسين بجرمهم، من الإفلات من العقاب.
إننا كحقوقيين، لا يمكن إلا أن نثمن عاليا تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي خلد العالم يوم 20 نونبر الجاري، ذكرى مرور ربع قرن على صدورها سنة 1989، كما نثمن تصديق المغرب أيضا على البروتوكول الاختياري لسنة 2000، الذي يجرم استغلال الأطفال في البغاء أو في مواد إباحية. لكن نسجل عدم تفعيل هذه الاتفاقيات، وعدم ملائمة القوانين المحلية مع مواد ومضامين هذه الاتفاقيات.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ ندين هذا الفعل الإجرامي الصادر عن الفرنسي المتابع اليوم، والذي استغل الفقر و وضعية الهشاشة التي تعيشها بعض الأسر ومعهم أطفالهم، وهو الفعل الجرمي الذي تزامن مع اليوم العالمي للطفولة، فإننا نطالب بإعمال القانون وعدم التساهل أو التسامح مع جميع المرضى الجنسيين الذي يغتصبون طفولتنا، ويدوسون بذلك على جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها. كما نطالب بتفعيل بنود هذه الاتفاقيات خاصة تلك التي تدعو الدول المصادقة عليها، على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطفال من الاستغلال الجنسي، ولعل من بين الأدوات والآليات التي تعتمدها الدول في توفير هذه الحماية، هي مؤسسة القضاء. والقضاء اليوم مطالب بإعمال القانون في هذا الملف، والذي يتابعه الرأي العام وتتابعه الجمعيات الحقوقية بشكل خاص.ونحن في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نؤكد أن الملف قيد الدراسة من قبل مجموعة من المحامين، الذين تم انتدابهم لمؤازرة الضحايا في هذا الملف.
قال الناشط الحقوقي عبدالإله طاطوش، إن مدينة مراكش تدفع ضريبة "السياحة الجنسية" التي تعد من تجليات سلبيات القطاع السياحي الذي اعتمده أصحاب الحل والعقد بالمدينة الحمراء كرافعة أساسية واختيار استراتيجي لاقتصادها.
وأضاف رئيس الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان بمراكش، في تقرير للمركز حول تفشي ظاهرة الإستغلال الجنسي للأطفال بالمدينة على ضوء الفضيحة الأخيرة التي فجرها الفرنسي"جون لوك ماري كَيوم"، أن ما أسماه "التسامح" القضائي غير المفهوم من قبل السلطات القضائية بالمدينة مع الأجانب الذين توبعوا في فضائح من هذا القبيل تشجعهم على التمادي في أفعالهم.
وأشار طاطوش في هذا الصدد إلى أن "العشرات من الحالات التي عرضت على أنظار القضاء بمراكش، والمتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا من قبل سياح عرب وأجانب، انتهت بمتابعة المغتصبين في حالة سراح، حيث غادروا المغرب دون أن يكترثوا لما سيؤول له الملف قضائيا".
النص الكامل للتقرير الذي اصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان:
إذا كانت مدينة مراكش، قد جعلت من قطاع السياحة رافعة أساسية واختيارا استراتيجيا لاقتصادها، فإن لهذا الخيار إيجابياته كما له سلبياته. ولعل أهم سلبيات هذا التوجه، هو الضريبة أو الضرائب التي تؤديها المدينة، والمتمثل أساسا في ضربية "السياحة الجنسية".
إننا في الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، نؤكد أن السياحة أنواع، وأن السياح وزوار المدينة من مختلف الأصقاع أنواع أيضا، تتفاوت ما بين السائح الذي يبحث عن الترفيه والإستجمام، والباحث عن اكتشاف العمق الحضاري والتاريخي للمدينة، وأيضا هناك أصناف من السياح الذين يبحثون عن اللذة الجنسية التي توفرها العديد من الفضاءات العلنية والسرية بالمدينة الحمراء، وضمنهما دعارة الأطفال ذكورا وإناثا.
ولعل التقارير والأخبار التي دأبت الصحافة المحلية والوطنية على نشرها، وكذا التقارير والبيانات والبلاغات التي دأبت هيئات حمالة الطفولة والجمعيات الحقوقية بمراكش على نشرها، تعد أكبر دليل على وجود هذا النوع من الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين بالمدينة.
وعندما نتحدث عن الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، فإننا نؤكد أن الأمر لا ينحصر فقط على السياح الغربيين، ولكن أيضا السياح العرب، وضمنهم عرب الخليج. إضافة إلى السكان المحليين الذين يستغلون الأطفال جنسيا، خاصة في القطاعات الحرفية المرتبطة بالصناعة التقليدية وغيرها من المهن، التي يتم استغلال الأطفال فيها مرتين، عند تشغيلهم دون احترام للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، ومرة أخرى عند استغلالهم جنسيا من قبل مشغليهم، وأحيانا يكون الاستغلال الجنسي مقرونا بالعنف.
إن الحالة المعروضة اليوم على القضاء بمدينة مراكش، والمتمثلة في متابعة أحد الفرنسيين المقيمين بمراكش لأزيد من 30 سنة، بعدما ضبط من قبل مصالح الأمن متلبسا باغتصاب قاصر داخل سيارته بالشارع العام، أظهرت الأبحاث التي أجريت معه أنه اغتصب العديد من القاصرين، إذ استمعت الشرطة القضائية حتى الآن إلى سبعة قاصرين، علما أن المعلومات المتوفرة للمركز المغربي من خلال التحريات التي قام بها، تفيد أن العشرات من القاصرين كانوا ضحية المتهم، وهنا نتوجه إلى السلطات القضائية بالمدينة إلى مزيد من تعميق البحث في هذا الشأن.
إن هذه الحالة التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني، تعيد إلى الأذهان العديد من الحالات الأخرى التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية، والتي تورط فيها كبار المسؤولين الحكوميين من دول غربية، نذكر منها حالة أحد الوزراء السابقين في الحكومة الفرنسية، و الذي صرح لوسائل إعلام فرنسية أن زميلا له ضبط متلبسا باستغلال قاصرين جنسيا بالمنطقة السياحية "ممر النخيل" بمراكش، وتم اقتياده إلى مقر الأمن، قبل أن يتم اكتشاف أنه وزير في الحكومة الفرنسية ليتم إطلاق سراحه ويطمس الملف.
وبخصوص المشاهير الفرنسيين، نستحضر حالة أحد المدراء السابقين لـ"أوبيرا" باريز، والذي ضبط متلسبا باستغلال قاصر بإحدى الشقق المفروشة بحي جليز، ليجري اعتقاله رفقة مغربي راشد، كان يمارس رفقته الشذوذ الجنسي وتم حجز عدد من الأشرطة البورنوغيرافية بحاسوبه المحمول، لتتم متابعته في حالة سراح، ويغادر المغرب، فيما تمت متابعة المغربي الراشد في حالة اعتقال.
العشرات من الحالات التي عرضت على أنظار القضاء بمراكش، والمتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا من قبل سياح عرب وأجانب، وانتهت بمتابعة المغتصبين في حالة سراح، حيث غادروا المغرب دون أن يكترثوا لما سيؤول له الملف قضائيا. ما يشجع الأجانب على التمادي في استغلال القاصرات والقاصرين، بالنظر إلى هذا "التسامح" القضائي غير المفهوم من قبل السلطات القضائية بالمدينة.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، نعتبر أن هناك عوامل متعددة ساعدت على ظاهرة الإستغلال الجنسي للقاصرين، ولعل الفقر ووضعية الهشاشة التي يعاني منها الأطفال، تعد العامل الأساسي في وجود هذه الظاهرة، إذ أن الوسطاء في مجال الدعارة يستغلون وضعية الفقر والهشاشة هذه التي يعاني منها الأطفال من الجنسين، ويستدرجونهم للراغبين في استغلالهم جنسيا مقابل عمولات، وقد بينت الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية مع المتهم الفرنسي المتابع الآن من اجل اغتصاب قاصرين، أن هناك بعض الأفراد من إحدى العائلات المراكشية هم الذين يتوسطون له ويستدرجون قاصرين إلى بيته.
ونعتبر أن من بين العوامل أيضا المساعدة في استمرار الظاهرة، هو تساهل الجهات المعنية بالمراقبة والمؤسسة القضائية التي" تتساهل" مع هؤلاء المجرمين، إذ أن أغلبهم تتم متابعتهم في حالة سراح، ما يشجعهم ويشجع غيرهم على التمادي في استغلال القاصرين. وهذا ما يفسر الإقبال الكبير لهؤلاء المرضى على المغرب وخاصة مدينة مراكش، إذ أن ما يغريهم بالإقبال على زيارة المدينة والإقامة فيها لمدة معينة، هو هذا "التسامح" من قبل مختلف السلطات بالمدينة، والذي يعد ضمانة لهم في حالة ضبطهم متلبسين بجرمهم، من الإفلات من العقاب.
إننا كحقوقيين، لا يمكن إلا أن نثمن عاليا تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي خلد العالم يوم 20 نونبر الجاري، ذكرى مرور ربع قرن على صدورها سنة 1989، كما نثمن تصديق المغرب أيضا على البروتوكول الاختياري لسنة 2000، الذي يجرم استغلال الأطفال في البغاء أو في مواد إباحية. لكن نسجل عدم تفعيل هذه الاتفاقيات، وعدم ملائمة القوانين المحلية مع مواد ومضامين هذه الاتفاقيات.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ ندين هذا الفعل الإجرامي الصادر عن الفرنسي المتابع اليوم، والذي استغل الفقر و وضعية الهشاشة التي تعيشها بعض الأسر ومعهم أطفالهم، وهو الفعل الجرمي الذي تزامن مع اليوم العالمي للطفولة، فإننا نطالب بإعمال القانون وعدم التساهل أو التسامح مع جميع المرضى الجنسيين الذي يغتصبون طفولتنا، ويدوسون بذلك على جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها. كما نطالب بتفعيل بنود هذه الاتفاقيات خاصة تلك التي تدعو الدول المصادقة عليها، على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطفال من الاستغلال الجنسي، ولعل من بين الأدوات والآليات التي تعتمدها الدول في توفير هذه الحماية، هي مؤسسة القضاء. والقضاء اليوم مطالب بإعمال القانون في هذا الملف، والذي يتابعه الرأي العام وتتابعه الجمعيات الحقوقية بشكل خاص.ونحن في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نؤكد أن الملف قيد الدراسة من قبل مجموعة من المحامين، الذين تم انتدابهم لمؤازرة الضحايا في هذا الملف.
وأضاف رئيس الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان بمراكش، في تقرير للمركز حول تفشي ظاهرة الإستغلال الجنسي للأطفال بالمدينة على ضوء الفضيحة الأخيرة التي فجرها الفرنسي"جون لوك ماري كَيوم"، أن ما أسماه "التسامح" القضائي غير المفهوم من قبل السلطات القضائية بالمدينة مع الأجانب الذين توبعوا في فضائح من هذا القبيل تشجعهم على التمادي في أفعالهم.
وأشار طاطوش في هذا الصدد إلى أن "العشرات من الحالات التي عرضت على أنظار القضاء بمراكش، والمتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا من قبل سياح عرب وأجانب، انتهت بمتابعة المغتصبين في حالة سراح، حيث غادروا المغرب دون أن يكترثوا لما سيؤول له الملف قضائيا".
النص الكامل للتقرير الذي اصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان:
إذا كانت مدينة مراكش، قد جعلت من قطاع السياحة رافعة أساسية واختيارا استراتيجيا لاقتصادها، فإن لهذا الخيار إيجابياته كما له سلبياته. ولعل أهم سلبيات هذا التوجه، هو الضريبة أو الضرائب التي تؤديها المدينة، والمتمثل أساسا في ضربية "السياحة الجنسية".
إننا في الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، نؤكد أن السياحة أنواع، وأن السياح وزوار المدينة من مختلف الأصقاع أنواع أيضا، تتفاوت ما بين السائح الذي يبحث عن الترفيه والإستجمام، والباحث عن اكتشاف العمق الحضاري والتاريخي للمدينة، وأيضا هناك أصناف من السياح الذين يبحثون عن اللذة الجنسية التي توفرها العديد من الفضاءات العلنية والسرية بالمدينة الحمراء، وضمنهما دعارة الأطفال ذكورا وإناثا.
ولعل التقارير والأخبار التي دأبت الصحافة المحلية والوطنية على نشرها، وكذا التقارير والبيانات والبلاغات التي دأبت هيئات حمالة الطفولة والجمعيات الحقوقية بمراكش على نشرها، تعد أكبر دليل على وجود هذا النوع من الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين بالمدينة.
وعندما نتحدث عن الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، فإننا نؤكد أن الأمر لا ينحصر فقط على السياح الغربيين، ولكن أيضا السياح العرب، وضمنهم عرب الخليج. إضافة إلى السكان المحليين الذين يستغلون الأطفال جنسيا، خاصة في القطاعات الحرفية المرتبطة بالصناعة التقليدية وغيرها من المهن، التي يتم استغلال الأطفال فيها مرتين، عند تشغيلهم دون احترام للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، ومرة أخرى عند استغلالهم جنسيا من قبل مشغليهم، وأحيانا يكون الاستغلال الجنسي مقرونا بالعنف.
إن الحالة المعروضة اليوم على القضاء بمدينة مراكش، والمتمثلة في متابعة أحد الفرنسيين المقيمين بمراكش لأزيد من 30 سنة، بعدما ضبط من قبل مصالح الأمن متلبسا باغتصاب قاصر داخل سيارته بالشارع العام، أظهرت الأبحاث التي أجريت معه أنه اغتصب العديد من القاصرين، إذ استمعت الشرطة القضائية حتى الآن إلى سبعة قاصرين، علما أن المعلومات المتوفرة للمركز المغربي من خلال التحريات التي قام بها، تفيد أن العشرات من القاصرين كانوا ضحية المتهم، وهنا نتوجه إلى السلطات القضائية بالمدينة إلى مزيد من تعميق البحث في هذا الشأن.
إن هذه الحالة التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني، تعيد إلى الأذهان العديد من الحالات الأخرى التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية، والتي تورط فيها كبار المسؤولين الحكوميين من دول غربية، نذكر منها حالة أحد الوزراء السابقين في الحكومة الفرنسية، و الذي صرح لوسائل إعلام فرنسية أن زميلا له ضبط متلبسا باستغلال قاصرين جنسيا بالمنطقة السياحية "ممر النخيل" بمراكش، وتم اقتياده إلى مقر الأمن، قبل أن يتم اكتشاف أنه وزير في الحكومة الفرنسية ليتم إطلاق سراحه ويطمس الملف.
وبخصوص المشاهير الفرنسيين، نستحضر حالة أحد المدراء السابقين لـ"أوبيرا" باريز، والذي ضبط متلسبا باستغلال قاصر بإحدى الشقق المفروشة بحي جليز، ليجري اعتقاله رفقة مغربي راشد، كان يمارس رفقته الشذوذ الجنسي وتم حجز عدد من الأشرطة البورنوغيرافية بحاسوبه المحمول، لتتم متابعته في حالة سراح، ويغادر المغرب، فيما تمت متابعة المغربي الراشد في حالة اعتقال.
العشرات من الحالات التي عرضت على أنظار القضاء بمراكش، والمتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا من قبل سياح عرب وأجانب، وانتهت بمتابعة المغتصبين في حالة سراح، حيث غادروا المغرب دون أن يكترثوا لما سيؤول له الملف قضائيا. ما يشجع الأجانب على التمادي في استغلال القاصرات والقاصرين، بالنظر إلى هذا "التسامح" القضائي غير المفهوم من قبل السلطات القضائية بالمدينة.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، نعتبر أن هناك عوامل متعددة ساعدت على ظاهرة الإستغلال الجنسي للقاصرين، ولعل الفقر ووضعية الهشاشة التي يعاني منها الأطفال، تعد العامل الأساسي في وجود هذه الظاهرة، إذ أن الوسطاء في مجال الدعارة يستغلون وضعية الفقر والهشاشة هذه التي يعاني منها الأطفال من الجنسين، ويستدرجونهم للراغبين في استغلالهم جنسيا مقابل عمولات، وقد بينت الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية مع المتهم الفرنسي المتابع الآن من اجل اغتصاب قاصرين، أن هناك بعض الأفراد من إحدى العائلات المراكشية هم الذين يتوسطون له ويستدرجون قاصرين إلى بيته.
ونعتبر أن من بين العوامل أيضا المساعدة في استمرار الظاهرة، هو تساهل الجهات المعنية بالمراقبة والمؤسسة القضائية التي" تتساهل" مع هؤلاء المجرمين، إذ أن أغلبهم تتم متابعتهم في حالة سراح، ما يشجعهم ويشجع غيرهم على التمادي في استغلال القاصرين. وهذا ما يفسر الإقبال الكبير لهؤلاء المرضى على المغرب وخاصة مدينة مراكش، إذ أن ما يغريهم بالإقبال على زيارة المدينة والإقامة فيها لمدة معينة، هو هذا "التسامح" من قبل مختلف السلطات بالمدينة، والذي يعد ضمانة لهم في حالة ضبطهم متلبسين بجرمهم، من الإفلات من العقاب.
إننا كحقوقيين، لا يمكن إلا أن نثمن عاليا تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي خلد العالم يوم 20 نونبر الجاري، ذكرى مرور ربع قرن على صدورها سنة 1989، كما نثمن تصديق المغرب أيضا على البروتوكول الاختياري لسنة 2000، الذي يجرم استغلال الأطفال في البغاء أو في مواد إباحية. لكن نسجل عدم تفعيل هذه الاتفاقيات، وعدم ملائمة القوانين المحلية مع مواد ومضامين هذه الاتفاقيات.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ ندين هذا الفعل الإجرامي الصادر عن الفرنسي المتابع اليوم، والذي استغل الفقر و وضعية الهشاشة التي تعيشها بعض الأسر ومعهم أطفالهم، وهو الفعل الجرمي الذي تزامن مع اليوم العالمي للطفولة، فإننا نطالب بإعمال القانون وعدم التساهل أو التسامح مع جميع المرضى الجنسيين الذي يغتصبون طفولتنا، ويدوسون بذلك على جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها. كما نطالب بتفعيل بنود هذه الاتفاقيات خاصة تلك التي تدعو الدول المصادقة عليها، على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطفال من الاستغلال الجنسي، ولعل من بين الأدوات والآليات التي تعتمدها الدول في توفير هذه الحماية، هي مؤسسة القضاء. والقضاء اليوم مطالب بإعمال القانون في هذا الملف، والذي يتابعه الرأي العام وتتابعه الجمعيات الحقوقية بشكل خاص.ونحن في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نؤكد أن الملف قيد الدراسة من قبل مجموعة من المحامين، الذين تم انتدابهم لمؤازرة الضحايا في هذا الملف.
ملصقات
