وطني

طاطوش: رسالة رموز الفساد بمراكش وصلت ومحاولاتهم زعزعت المركز المغربي لحقوق الانسان باءت بالفشل


كشـ24 نشر في: 11 مارس 2015

طاطوش: رسالة رموز الفساد بمراكش وصلت ومحاولاتهم زعزعت المركز المغربي لحقوق الانسان باءت بالفشل
قال المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش إن "مناضليه خبروا المعارك ضد الفساد ورموزه منذ سنوات الرصاص، ومنهم من أدى ضريبة النضال غاليا في الأقبية والسجون وهو يصارع النظام من أجل الديمقراطية".متسائلا "كيف يمكن لمناظلين من هذه الطينة أن يتراجعوا أمام زمرة من الجبناء من رموز الفساد بالمدينة الحمراء".

واعتبر المكتب الإقليمي للمركز الذي يقوده الناشط الحقوقي، عبدالإله طاطوش في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، ظروف وحيثيات استقالة "الطاهر الشريف" عضو المكتب الإقليمي للمركز بمراكش والذي "فضل صاحبها توزيعها في الظلام"، رسالة من رموز الفساد بالمنطقة والذين تزعجهم نظالات الفرع مؤكدا على أن "محاولاتهم اختراق  وزعزعة المركز باءت بالفشل الذريع".

وأعرب البيان عن تضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب والجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ظروف وملابسات ما وصفه بالهجوم الوحشي على أعضاء الجمعية امام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد. 

نص البيان كاملا:

مراكش: في 10 مارس 2015
المركز المغربي لحقوق الإنسان
الكتابة الإقليمية لمراكش

إن المركز المغربي لحقوق الإنسان ليؤكد لرموز الفساد بمراكش أن رسالتهم وصلت، وأن محاولة اختراقهم وزعزعتهم للمركز باءت بالفشل

عقد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، اجتماعه العادي يوم الأحد 8 مارس 2015، بالمقر الجهوي للمركز، بحضور 14 عضوا من أصل 15، حيث تم الوقوف على الوضع التنظيمي وتقييم جميع المبادرات النضالية التي انخرط فيها المركز على مستوى مدينة مراكش. وإذ تزامن هذا الاجتماع مع اليوم العالمي للمرأة، فإن المركز:
- يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات المرأة المغربية من أجل حقوقها العادلة والمشروعة، ويحيي عاليا صمود وكفاح الهيئات والجمعيات النسائية، بشكل خاص، وكافة المنظمات الحقوقية المؤمنة بعدالة قضية المرأة المغربية بشكل عام.
- يعلن من جديد عن ارتياحه للأحكام الصادرة في حق مجموعة من المستشارين الجماعيين بمراكش، المتابعين في ملف كازينو فندق السعدي من أجل تهم الزوير والرشوة  وتبديد أموال عمومية. ويعيد تأكيد مطالبه الملحة من أجل استرجاع الأموال المنهوبة التي قدرتها النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بحوالي 44 مليار سنتيم. كما يطالب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش بتنصيبها طرفا مدنيا في هذا الملف خلال مرحلة الاستئناف، بعد تخلفها في المرحلة الابتدائية أمام غرفة الجنايات. معتبرا عدم مطالبة المجلس الجماعي باسترجاع الأموال المنهوبة تواطئا مفضوحا مع المتورطين في نهب أموال مواطني وساكنة مدينة مراكش.
- يسجل ارتياحه العميق للوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام محكمة الاستئناف مؤخرا، والتي  أكد من خلالها المركز عدم التسامح مع ناهبي المال العام، وتسريع وثيرة معالجة ملفات الفساد ونهب  وتبديد المال العام، وإحالة الملفات التي انتهى فيها البحث والتحقيق على غرفة الجنايات.
- يعلن تضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وإدانته الشديدة للهجوم على مناضليها من قبل مجموعة من "البلطجية" المسخرين من قبل رموز الفساد بمنطقة أولاد عبو بإقليم برشيد، ويطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الهجوم الوحشي على أعضاء الجمعية.
- يعبر عن مساندته وتضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، ويدين بشدة ما تتعرض له قيدومة الهيئات الحقوقية بالمغرب من مضايقات من قبل مختلف الجهات والأجهزة. ويطالب السلطات بوقف مسلسل المضايقات هذا، والذي لا يستهدف الجمعية المغربية فقط، وإنما الحركة الحقوقية المغربية عموما على الصعيد الوطني.
- وبعد تداول المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، في ظروف وحيثيات استقالة "الطاهر الشريف" عضو المكتب الإقليمي للمركز بمراكش، وهي الاستقالة التي لم يتوصل بها المركز، و فضل صاحبها توزيعها في الظلام، فإن الكتابة الإقليمية للمركز المغربي لحقوق الإنسان  تسجل وتعلن للرأي العام ما يلي:
- أولا، إن الأعراف والتقاليد الحقوقية تلزم المناضل الحقوقي بأن يقدم استقالته للإطار الذي ينتمي إليه، قبل العمل على نشر هذه الاستقالة إعلاميا. وإذ فضل صاحبها توزيعها في الظلام، فإن هذا السلوك يكشف عن الأهداف الحقيقية للاستقالة وسوء نية صاحبها.
- ثانيا، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وبعد وقوفه على ظروف وملابسات و خلفيات هذه الاستقالة، وخاصة بالتزامن مع الأحكام الصادرة في حق بعض رموز الفساد بمراكش، فإنه يؤكد لزمرة الفساد بهذه المدينة أن رسالتهم وصلت، وان محاولاتهم اختراق  وزعزعة المركز باءت بالفشل الذريع.
- رابعا، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، والذي قاد معارك ونضالات ضد رموز الفساد وناهبي المال العام بمراكش، يعلن أنه سيواصل مساره النضالي هذا مهما كلفه ذلك من ثمن. كما يعلن أن ثلة من مناضليه خبروا المعارك ضد الفساد ورموزه منذ سنوات الرصاص، ومنهم من أدى ضريبة النضال غاليا في الأقبية والسجون وهو يصارع النظام من أجل الديمقراطية، فكيف يمكنهم أن يتراجعوا أمام زمرة من الجبناء من رموز الفساد بهذه المدينة.
خامسا، إن مخطط رموز الفساد للنيل من المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، عبر تسخير السيد "الطاهر الشريف"، لتقديم استقالته، وتضمين هذه الاستقالة مجموعة من المغالطات والمعلومات المتناقضة التي كشفت أيضا عن بلادة الجهات التي دبجتها، هو مخطط جبان، لن ينال من عزيمة مناضلي المركز، ولن يثنيهم عن مواصلة نضالاتهم بكل الوسائل المتاحة، من أجل فضح ومحاكمة رموز الفساد بهذه المدينة، ومطالبة السلطات القضائية باسترجاع الأموال المنهوبة.
سادسا، يعلن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وبإجماع أعضائه 14، عن طرد السيد "الطاهر الشريف"، بسبب عدم احترامه للقوانين المنظمة للمركز، وإخلاله بالقيم النضالية الحقوقية المؤسسة لهيئتنا، وتورطه في تواطأ مكشوف مع مجموعة من رموز الفساد بهدف النيل من المركز و من سمعة مناضليه. 
إمضاء:
الرئيس: عبد الإله طاطوش
عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش
طاطوش: رسالة رموز الفساد بمراكش وصلت ومحاولاتهم زعزعت المركز المغربي لحقوق الانسان باءت بالفشل

طاطوش: رسالة رموز الفساد بمراكش وصلت ومحاولاتهم زعزعت المركز المغربي لحقوق الانسان باءت بالفشل
قال المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش إن "مناضليه خبروا المعارك ضد الفساد ورموزه منذ سنوات الرصاص، ومنهم من أدى ضريبة النضال غاليا في الأقبية والسجون وهو يصارع النظام من أجل الديمقراطية".متسائلا "كيف يمكن لمناظلين من هذه الطينة أن يتراجعوا أمام زمرة من الجبناء من رموز الفساد بالمدينة الحمراء".

واعتبر المكتب الإقليمي للمركز الذي يقوده الناشط الحقوقي، عبدالإله طاطوش في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، ظروف وحيثيات استقالة "الطاهر الشريف" عضو المكتب الإقليمي للمركز بمراكش والذي "فضل صاحبها توزيعها في الظلام"، رسالة من رموز الفساد بالمنطقة والذين تزعجهم نظالات الفرع مؤكدا على أن "محاولاتهم اختراق  وزعزعة المركز باءت بالفشل الذريع".

وأعرب البيان عن تضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب والجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ظروف وملابسات ما وصفه بالهجوم الوحشي على أعضاء الجمعية امام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد. 

نص البيان كاملا:

مراكش: في 10 مارس 2015
المركز المغربي لحقوق الإنسان
الكتابة الإقليمية لمراكش

إن المركز المغربي لحقوق الإنسان ليؤكد لرموز الفساد بمراكش أن رسالتهم وصلت، وأن محاولة اختراقهم وزعزعتهم للمركز باءت بالفشل

عقد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، اجتماعه العادي يوم الأحد 8 مارس 2015، بالمقر الجهوي للمركز، بحضور 14 عضوا من أصل 15، حيث تم الوقوف على الوضع التنظيمي وتقييم جميع المبادرات النضالية التي انخرط فيها المركز على مستوى مدينة مراكش. وإذ تزامن هذا الاجتماع مع اليوم العالمي للمرأة، فإن المركز:
- يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات المرأة المغربية من أجل حقوقها العادلة والمشروعة، ويحيي عاليا صمود وكفاح الهيئات والجمعيات النسائية، بشكل خاص، وكافة المنظمات الحقوقية المؤمنة بعدالة قضية المرأة المغربية بشكل عام.
- يعلن من جديد عن ارتياحه للأحكام الصادرة في حق مجموعة من المستشارين الجماعيين بمراكش، المتابعين في ملف كازينو فندق السعدي من أجل تهم الزوير والرشوة  وتبديد أموال عمومية. ويعيد تأكيد مطالبه الملحة من أجل استرجاع الأموال المنهوبة التي قدرتها النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بحوالي 44 مليار سنتيم. كما يطالب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش بتنصيبها طرفا مدنيا في هذا الملف خلال مرحلة الاستئناف، بعد تخلفها في المرحلة الابتدائية أمام غرفة الجنايات. معتبرا عدم مطالبة المجلس الجماعي باسترجاع الأموال المنهوبة تواطئا مفضوحا مع المتورطين في نهب أموال مواطني وساكنة مدينة مراكش.
- يسجل ارتياحه العميق للوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام محكمة الاستئناف مؤخرا، والتي  أكد من خلالها المركز عدم التسامح مع ناهبي المال العام، وتسريع وثيرة معالجة ملفات الفساد ونهب  وتبديد المال العام، وإحالة الملفات التي انتهى فيها البحث والتحقيق على غرفة الجنايات.
- يعلن تضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وإدانته الشديدة للهجوم على مناضليها من قبل مجموعة من "البلطجية" المسخرين من قبل رموز الفساد بمنطقة أولاد عبو بإقليم برشيد، ويطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الهجوم الوحشي على أعضاء الجمعية.
- يعبر عن مساندته وتضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، ويدين بشدة ما تتعرض له قيدومة الهيئات الحقوقية بالمغرب من مضايقات من قبل مختلف الجهات والأجهزة. ويطالب السلطات بوقف مسلسل المضايقات هذا، والذي لا يستهدف الجمعية المغربية فقط، وإنما الحركة الحقوقية المغربية عموما على الصعيد الوطني.
- وبعد تداول المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، في ظروف وحيثيات استقالة "الطاهر الشريف" عضو المكتب الإقليمي للمركز بمراكش، وهي الاستقالة التي لم يتوصل بها المركز، و فضل صاحبها توزيعها في الظلام، فإن الكتابة الإقليمية للمركز المغربي لحقوق الإنسان  تسجل وتعلن للرأي العام ما يلي:
- أولا، إن الأعراف والتقاليد الحقوقية تلزم المناضل الحقوقي بأن يقدم استقالته للإطار الذي ينتمي إليه، قبل العمل على نشر هذه الاستقالة إعلاميا. وإذ فضل صاحبها توزيعها في الظلام، فإن هذا السلوك يكشف عن الأهداف الحقيقية للاستقالة وسوء نية صاحبها.
- ثانيا، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وبعد وقوفه على ظروف وملابسات و خلفيات هذه الاستقالة، وخاصة بالتزامن مع الأحكام الصادرة في حق بعض رموز الفساد بمراكش، فإنه يؤكد لزمرة الفساد بهذه المدينة أن رسالتهم وصلت، وان محاولاتهم اختراق  وزعزعة المركز باءت بالفشل الذريع.
- رابعا، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، والذي قاد معارك ونضالات ضد رموز الفساد وناهبي المال العام بمراكش، يعلن أنه سيواصل مساره النضالي هذا مهما كلفه ذلك من ثمن. كما يعلن أن ثلة من مناضليه خبروا المعارك ضد الفساد ورموزه منذ سنوات الرصاص، ومنهم من أدى ضريبة النضال غاليا في الأقبية والسجون وهو يصارع النظام من أجل الديمقراطية، فكيف يمكنهم أن يتراجعوا أمام زمرة من الجبناء من رموز الفساد بهذه المدينة.
خامسا، إن مخطط رموز الفساد للنيل من المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، عبر تسخير السيد "الطاهر الشريف"، لتقديم استقالته، وتضمين هذه الاستقالة مجموعة من المغالطات والمعلومات المتناقضة التي كشفت أيضا عن بلادة الجهات التي دبجتها، هو مخطط جبان، لن ينال من عزيمة مناضلي المركز، ولن يثنيهم عن مواصلة نضالاتهم بكل الوسائل المتاحة، من أجل فضح ومحاكمة رموز الفساد بهذه المدينة، ومطالبة السلطات القضائية باسترجاع الأموال المنهوبة.
سادسا، يعلن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وبإجماع أعضائه 14، عن طرد السيد "الطاهر الشريف"، بسبب عدم احترامه للقوانين المنظمة للمركز، وإخلاله بالقيم النضالية الحقوقية المؤسسة لهيئتنا، وتورطه في تواطأ مكشوف مع مجموعة من رموز الفساد بهدف النيل من المركز و من سمعة مناضليه. 
إمضاء:
الرئيس: عبد الإله طاطوش
عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش
طاطوش: رسالة رموز الفساد بمراكش وصلت ومحاولاتهم زعزعت المركز المغربي لحقوق الانسان باءت بالفشل


ملصقات


اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة