مراكش

طاطوش: المجلس الجماعي لمراكش فوَّت قطعتين أرضيتين لمواطن أجنبي وموظف جماعي بأثمنة زهيدة


كشـ24 نشر في: 24 مايو 2016

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملكية المجلس الجماعي لمراكش لأشخاص، بأثمان زهيدة.
 
وأفادت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، انها تابعت تفاصيل عملية تفويت بقعتين أرضيتين في ملكية المجلس الجماعي لمراكش بالمنطقة السياحية (الحي الشتوي)، لبعض الخواص بأثمان زهيدة، دون مراعاة أو الأخذ بعين الاعتبار الثمن الحقيقي للعقار بهذه المنطقة، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.

وإلتمست الجمعية من الوكيل العام، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ظروف وملابسات مصادقة المجلس الجماعي لمراكش، خلال دورته العادية لشهر ماي من سنة 2016، على قرار يقضي بتفويت البقعتين الأرضيتين المتواجدتين بالحي الشتوي بمراكش، لخواص بثمن زهيد.

وأضافت الشكاية الموجهة للوكيل العام، أن اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة التابعة للمجلس الجماعي، سبق أن عقدت اجتماعا لها بتاريخ 25 أبريل 2016 بمقر المجلس الجماعي، وذلك للتحضير ومناقشة نقط جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، حيث ناقشت مجموعة من النقط الواردة عليها، وضمنها النقطة رقم 47 المتعلقة بالبث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها.

ومن خلال الإطلاع على تقرير اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، عقب الاجتماع السالف ذكره، والذي ترأسه المستشار الجماعي "عبد الإله الغلف"، نائب رئيس اللجنة، اتضح أن البقعتين الأرضيتين موضوع البث في تفويتهما، تتعلق الأولى بجزء من الصك العقاري عدد (2574/م) مساحتها 460 متر مربع، يستغلها موظف بالمجلس الجماعي. أما المبقعة الثانية، فتتعلق بجزء من الصك العقاري عدد (2574/م) مساحتها 494 متر مربع، يستغلها مواطن أجنبي

وبحسب تقرير اللجنة المكلفة بالميزانية فإن لجنة التقويم حددت ثمن المتر المربع في 5000 (خمسة آلاف درهم) للمتر المربع الواحد، وهو ما وافقت عليه اللجنة بالنسبة للبقعة الأولى، فيما تحفظت على اقتراح لجنة التقويم بالنسبة للبقعة الثانية المستغلة من طرف السيد "كريستيون جوزيف"، حيث اقترحت 10.000 (عشرة آلاف درهم) للمتر المربع، بعد تأكيد رئيس قسم تدبير الملك الجماعي أن المستغل يرغب في إنشاء عمارة من عدة طوابق بدل إقامة فيلا.

 هذا، وبعد مداولات المجلس خلال إحدى جلسات دورة ماي الجاري، الأسبوع الماضي، صادق على تفويت البقعتين الأرضيتين المشار إليها سالفا، بعدما حدد ثمن المتر المربع بالنسبة للمستفيد الأول في 8000 (ثمانية آلاف درهم)، مقال 13.000 (ثلاثة عشر ألف درهم) للمتر المربع بالنسبة للمستفيد الثاني وفق نص الشكاية

ووفق الشكاية فإن سعر التفويت الذي إعتبر زهيدا، مقارنة بسعر العقار بهذه المنطقة السياحية (الحي الشتوي)، والذي يصل إلى حوالي 40.000 (أربعين ألف درهم)، جعل الجمعية تعتبر أن عملية التفويت هذه، فيها تبديد للمال العام، مما يستوجب مسائلة جميع الأطراف المساهمة والمشاركة في عملية التفويت هذه.

وأضافت الشكاية أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وفي الوقت الذي كانت تنتظر أن يتداول مسؤولو المجلس الجماعي في كيفية استخلاص تعويضات مالية عن استغلال المستفيدين لهذه العقارات لعقود خارج القانون، بادروا إلى مكافئتهما عبر تقديم العقارين لهما على طبق من ذهب بثمن زهيد، وهو ما يعيد إلى الأذهان فضيحة تفويت كازينو فندق السعدي، والتي جرت عددا من مسيري الشأن المحلي إلى القضاء، ولازالت أطوار محاكمتهم جارية أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش.

وإلتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ظروف وملابسات عملية التفويت هذه، وذلك عبر استدعاء الآتية أسمائهم و الاستماع إلى كل من:

-السيد محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بمقر المجلس الجماعي بمراكش.

-السيد يونس بنسليمان، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، الذي ترأس الجلسة التي صادق خلالها المجلس على قرار تفويت العقارات المذكورة.

-السيد عبد الإله الغلف، نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة التابعة للمجلس الجماعي.

-السيد رئيس قسم تدبير الممتلكات الجماعية للمجلس الجماعي لمراكش.

السادة الأعضاء الذين صادقوا على تفويت البقعتين الأرضيتين خلال دورة ماي 2016  للمجلس الجماعي لمراكش.
 

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملكية المجلس الجماعي لمراكش لأشخاص، بأثمان زهيدة.
 
وأفادت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، انها تابعت تفاصيل عملية تفويت بقعتين أرضيتين في ملكية المجلس الجماعي لمراكش بالمنطقة السياحية (الحي الشتوي)، لبعض الخواص بأثمان زهيدة، دون مراعاة أو الأخذ بعين الاعتبار الثمن الحقيقي للعقار بهذه المنطقة، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.

وإلتمست الجمعية من الوكيل العام، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ظروف وملابسات مصادقة المجلس الجماعي لمراكش، خلال دورته العادية لشهر ماي من سنة 2016، على قرار يقضي بتفويت البقعتين الأرضيتين المتواجدتين بالحي الشتوي بمراكش، لخواص بثمن زهيد.

وأضافت الشكاية الموجهة للوكيل العام، أن اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة التابعة للمجلس الجماعي، سبق أن عقدت اجتماعا لها بتاريخ 25 أبريل 2016 بمقر المجلس الجماعي، وذلك للتحضير ومناقشة نقط جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، حيث ناقشت مجموعة من النقط الواردة عليها، وضمنها النقطة رقم 47 المتعلقة بالبث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها.

ومن خلال الإطلاع على تقرير اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، عقب الاجتماع السالف ذكره، والذي ترأسه المستشار الجماعي "عبد الإله الغلف"، نائب رئيس اللجنة، اتضح أن البقعتين الأرضيتين موضوع البث في تفويتهما، تتعلق الأولى بجزء من الصك العقاري عدد (2574/م) مساحتها 460 متر مربع، يستغلها موظف بالمجلس الجماعي. أما المبقعة الثانية، فتتعلق بجزء من الصك العقاري عدد (2574/م) مساحتها 494 متر مربع، يستغلها مواطن أجنبي

وبحسب تقرير اللجنة المكلفة بالميزانية فإن لجنة التقويم حددت ثمن المتر المربع في 5000 (خمسة آلاف درهم) للمتر المربع الواحد، وهو ما وافقت عليه اللجنة بالنسبة للبقعة الأولى، فيما تحفظت على اقتراح لجنة التقويم بالنسبة للبقعة الثانية المستغلة من طرف السيد "كريستيون جوزيف"، حيث اقترحت 10.000 (عشرة آلاف درهم) للمتر المربع، بعد تأكيد رئيس قسم تدبير الملك الجماعي أن المستغل يرغب في إنشاء عمارة من عدة طوابق بدل إقامة فيلا.

 هذا، وبعد مداولات المجلس خلال إحدى جلسات دورة ماي الجاري، الأسبوع الماضي، صادق على تفويت البقعتين الأرضيتين المشار إليها سالفا، بعدما حدد ثمن المتر المربع بالنسبة للمستفيد الأول في 8000 (ثمانية آلاف درهم)، مقال 13.000 (ثلاثة عشر ألف درهم) للمتر المربع بالنسبة للمستفيد الثاني وفق نص الشكاية

ووفق الشكاية فإن سعر التفويت الذي إعتبر زهيدا، مقارنة بسعر العقار بهذه المنطقة السياحية (الحي الشتوي)، والذي يصل إلى حوالي 40.000 (أربعين ألف درهم)، جعل الجمعية تعتبر أن عملية التفويت هذه، فيها تبديد للمال العام، مما يستوجب مسائلة جميع الأطراف المساهمة والمشاركة في عملية التفويت هذه.

وأضافت الشكاية أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وفي الوقت الذي كانت تنتظر أن يتداول مسؤولو المجلس الجماعي في كيفية استخلاص تعويضات مالية عن استغلال المستفيدين لهذه العقارات لعقود خارج القانون، بادروا إلى مكافئتهما عبر تقديم العقارين لهما على طبق من ذهب بثمن زهيد، وهو ما يعيد إلى الأذهان فضيحة تفويت كازينو فندق السعدي، والتي جرت عددا من مسيري الشأن المحلي إلى القضاء، ولازالت أطوار محاكمتهم جارية أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش.

وإلتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ظروف وملابسات عملية التفويت هذه، وذلك عبر استدعاء الآتية أسمائهم و الاستماع إلى كل من:

-السيد محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بمقر المجلس الجماعي بمراكش.

-السيد يونس بنسليمان، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، الذي ترأس الجلسة التي صادق خلالها المجلس على قرار تفويت العقارات المذكورة.

-السيد عبد الإله الغلف، نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة التابعة للمجلس الجماعي.

-السيد رئيس قسم تدبير الممتلكات الجماعية للمجلس الجماعي لمراكش.

السادة الأعضاء الذين صادقوا على تفويت البقعتين الأرضيتين خلال دورة ماي 2016  للمجلس الجماعي لمراكش.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
حصري.. توقيت جديد لمنع المركبات من ولوج ساحة جامع الفنا يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غد الأربعاء
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية بمراكش قررت، بشكل مؤقت، تعديل توقيت منع ولوج المركبات إلى ساحة جامع الفنا، حيث سيدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الأربعاء، ويقضي بمنع جميع أنواع المركبات من دخول الساحة ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، عوض الواحدة زوالًا كما كان معمولًا به سابقًا. ويأتي هذا القرار في ظل أشغال التهيئة الجارية حاليًا بالساحة المصنفة تراثًا عالميًا، خاصة بعد إعادة توزيع باعة المأكولات والعصائر في مواقع مؤقتة وسط الساحة. وبموجب الإجراءات التنظيمية الجديدة، سيُسمح بدخول المركبات – من شاحنات التزويد والبضائع، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل السياحي والخاص – فقط خلال الفترة الممتدة من الواحدة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا، على أن تُمنع من الدخول بعد هذا التوقيت، كما يلغي القرار الجديد تراخيص ممنوحة لمجموعة من المركبات لدخول الساحة، في مقابل ذلك، القرار يستثني سيارات القوات العمومية، والإسعاف، والخدمات الرسمية ذات الطابع الاستعجالي. كما ينص القرار على إلغاء علامة "قف" والسماح بمرور السيارات والدراجات في الاتجاهين على مستوى الممر الموجود أمام فندق البحر الأبيض المتوسط، مع تخصيص ممر خاص للآليات والشاحنات المرتبطة بأشغال التهيئة، طيلة مدة الأشغال.
مراكش

فنادق بمراكش تتألق في تصنيف منصة “Travel + Leisure”
أظهر تصنيف حديث صادر عن منصة "Travel + Leisure" أن مدينة مراكش تواصل تألقها السياحي، حيث حل فندقان بالمدينة الحمراء ضمن قائمة أفضل ثماني الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شمل التصنيف، الاعتماد فيه على آراء قراء منصة "Travel + Leisure"، كل من فندق "المامونية" بمراكش بتقييم بلغ 91.13، فضلا عن منتجع فور سيزونز مراكش بتقييم بلغ 82.67. وحسب المعطيات التي أوردتها منصة "Travel + Leisure"، فقد عبر قراء المنصة عن اعجابهم بالفنادق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة والدوحة والقاهرة ومراكش. وقد أُخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند التصويت، من بينها الموقع، والخدمة، والأسلوب، مع إشادات متكررة بالمرافق المتوفرة في الفنادق مثل المطاعم الراقية. وتوزعت اختيارات قرّاء *Travel + Leisure* لأفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام بين ثلاث مدن: الدوحة، القاهرة، ومراكش. وقد برز اسم علامة تجارية واحدة بشكل لافت، إذ استحوذت فنادق "فور سيزونز" على ثلاث مراتب من بين الخمسة الأوائل. وقد كان للموقع دور مهم في تقييم القراء لفنادق هذه المنطقة، كما شكّل الأسلوب والتصميم عناصر مؤثرة أيضًا، حيث أشاد القراء بهندسة "فندق المامونية" في مراكش الذي حل في المركز الثالث، والذي ظهر أيضًا في قائمة عام 2024. وفيما يلي قائمة أفضل الفنادق والمنتجعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 1. منتجع أنانتارا ذا بالم دبي – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء:98.67 2.أتلانتس ذا رويال – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 97.26 3. أتلانتس، ذا بالم – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 93.67 4. فندق فور سيزونز الدوحة – قطر تقييم القراء: 95.44 5. فندق ماريوت مينا هاوس – القاهرة تقييم القراء: 91.56 6. فندق المامونية – مراكش تقييم القراء: 91.13 7. فندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا – القاهرة تقييم القراء: 86.80 8. منتجع فور سيزونز مراكش – مراكش تقييم القراء: 82.67  
مراكش

بعد تحويله لما يشبه الطريق السيار.. مطالب بتزويد ممر ب”الضوضانات”
تتواصل معاناة ساكنة اقامة الزهور 2 بتراب مقاطعة النخيل بمراكش، مع العشوائية في استعمال الطريق التي تخترق الاقامة، حيث يتم استعمالها كطريق مختصر من طرف مختلف انواع الاليات بما فيها الاليات الكبيرة. وحسب اتصالات متضررين بـ كشـ24 فإن الاقامة يخترقها ممرين احدهما مجاور لحي "تكريانت" ولحسن حظ ساكنته، انه مزود بالمطبات ومخفضات السرعة "الضوضونات" ما يجعل مستعملي الطريق يتفادونه نسبيا، بينما الممر الثاني المتاخم لاقامة السلام، غير مزود بالضوضانات، ما حوله الى طريق مختصر مفضل لمستعملي الطريق على مدار الساعة طيلة 24 ساعة، مع ما يترتب عن الامر من ازعاج كبير، لاسيما وان هذا الممر ضيق وغير مؤهل لتحمل كل هذا الضغط المروري. والاخطر من ذلك تضيف الساكنة المتضررة ان جل مستعملي هذا الممر هم من مستعملي الدرادات النارية، ومن ضمنهم مراهقون وشبان يحولون هذا الممر الى حلبة للسباق والسياقة الاستعراضية الى غاية الساعات الاولى من الصباح، ما يتسبب في حوادث سير بالجملة، كما يحول المنطقة احيانا لمكان تجمع مزعج لمستعملي هذه الطريق، من المراهقين المدمنين على المخدرات. ويطالب المتضررون من الوضع من المصالح المعنية بتزويد هذه الطريق التي تتوسط اقامة الزهور 2 واقامة السلام بمخفضات السرعة التي قد تساهم في تقليص حجم حركة السير، الى جانب مضاعفة الجهود الامنية لمحاربة مختلف الشوائب ومن ضمنها مظاهر السياقة الاستعراضية بالمنطقة.    
مراكش

المصادقة على تعديل مدة إنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، على مشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة. ويهدف الملحق التعديلي إلى الغاء المادة 4 من الاتفاقية الأصلية التي تحدد مدة انجاز المشروع في 36 شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذه الأخيرة. وعليه يلتزم حامل المشروع بالبدء فور التوقيع في مساطر الاستشارة وابرام صفقات الأشغال، التوريدات أو الدراسات. مع تعديل المواد 8 أي تعديل مدة نهاية مجموع الأشغال من 36 شهرا الى 79 شهرا، مع تعديل المادة 20 لتصبح كما يلي: يبدأ العمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، وتبقى سارية المفعول الى حين التسلم النهائي للأعمال المتعلقة بالمشروع المعني بهذه الاتفاقية. غير أنه بالنسبة لالتزام حامل المشروع والشركاء المعنيين، باستثناء صندوق محاربة اثار الكوارث الطبيعية ومجلس جهة مراكش أسفي والمتعلقة بإجراءات الصيانة والاستدامة للأشغال المنجزة يظل ساري المفعول حتى بعد الانتهاء من إنجازها.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة