تعرضت مصلحة الأرشيف داخل قصر بلدية آسفي إلى أعمال تخريب وإتلاف بفعل الإهمال وتسرب مياه الأمطار والرطوبة، حيث ضاعت المئات من الملفات وآلاف الوثائق الإدارية الحساسة التي تهم الممتلكات العقارية للجماعة وأيضا عدد كبير من التصاميم ونسخ أصلية من عقود كراء واستغلال الممتلكات الجماعية.

وكشفت مصادر رسمية من بلدية آسفي أن ضياع جزء كبير من أرشيف المجلس الجماعي بما فيها الوثائق الإدارية الرسمية التي تعود إلى زمن الحماية الفرنسية، قد حرم بلدية آسفي من وثائق جد هامة تتعلق بالملكية الجماعية وعقود كراء وتفويت بعض المرافق، حيث أتلفت على مر السنين قرارات إدارية جد هامة.

وأوردت معطيات ذات صلة أن مجموعة من مرافق الأملاك الجماعية توجد في يد أشخاص لا يؤدون واجبات استغلالها لعدم توفر بلدية آسفي على الوثائق الرسمية التي تنظم علاقة المرفق البلدي مع هؤلاء الأشخاص، في وقت تشير فيه إحصائيات رسمية من بلدية آسفي أن العشرات من المرافق البلدية توجد في وضع شاذ حيث يجري استغلالها بدون مقابل في التجارة أو السكن دون أن يؤدي أصحابها واجبات الاستغلال بسبب ضياع وثائق الأرشيف البلدي.

ونقلت يومية “الاخبار” عن مصادر من بلدية آسفي أن عددا من لجان التفتيش سواء التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية أو المجلس الجهوي للحسابات، تعذر عليهم الوصول إلى وثائق إدارية على درجة كبيرة من الأهمية، بعد أن أتلفت بالكامل ولم يعد لها وجود في مصلحة الأرشيف.

وتخصص جماعة آسفي سنويا اعتمادا ماليا يصل إلى 30 مليون سنتيم للصيانة والمحافظة على البنيات الإدارية، إلا أنه ومنذ انتخاب عبد الجليل لبداوي عمدة لمجلس المدينة قبل 4 سنوات، لم يتم فيه أي إصلاح لمصلحة الأرشيف وإعادة تأهيلها وتوطينها في مكان آمن، وتوفير جميع إجراءات حفظ الوثائق والمستندات الإدارية وتأمينها.

وكشفت معطيات ذات صلة أن مجلس مدينة آسفي لا يتوفر على إحصاء رسمي ودقيق بكل الأملاك الجماعية سواء المبنية أو الأراضي الخالية، بسبب اختفاء وضياع وثائق ومستندات مهمة من الأرشيف، بما فيها عقود تبادل عقاري أو نزع للملكية أو عقود شراء وتفويت، تمت في السابق لكنها لم تسجل في مصلحة التسجيل بالمحافظة العقارية.

ويستغل عدد كبير من النافذين ممتلكات جماعية في الملك الخاص لجماعة آسفي، دون مقابل مالي، بسبب إتلاف عقود رسمية من مصلحة الأرشيف، حيث تشير بيانات إحصاء رسمي بالممتلكات الجماعية لمجلس مدينة آسفي وجود ثغرات كبيرة، كالمتجر رقم 19، ومتجر الصناعة التقليدية رقم 52 في سوق المدينة الجديدة، والمتاجر 17 و22 و23 و24 و25 و92 في سوق سيكار، والمتاجر 9 و12 و66 و79 في سوق إدريس بناصر، والمتاجر 3 و4 و5 و7 و10 و13 و14 و17 و18 من سوق الجريفات، وهي كلها المحلات التي لا تتوفر على عقود كراء أو لا توجد ملفاتها بمصلحة الأرشيف.