قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيفرض قيودا على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى فرنسا وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بخطر “الشقاق”.

وكان ماكرون يتحاشى من قبل الدخول في قضايا متعلقة بالجالية المسلمة في فرنسا، وهي الأكبر في أوروبا، وكان تركيزه ينصب على الإصلاحات الاقتصادية.

لكن في تدخل من جانبه قبل أقل من شهر من الانتخابات البلدية، قال ماكرون إنه سينهي بالتدريج نظاما ترسل بموجبه الجزائر والمغرب وتركيا أئمة إلى فرنسا للوعظ في مساجدها.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة مولوز بشرق فرنسا إن إنهاء هذا النظام “في غاية الأهمية لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية”.

وقال ماكرون إن هذه الدول توفد 300 إمام إلى فرنسا سنويا وإن عام 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الأعداد.

وأضاف أن حكومته طلبت من الهيئة التي تمثل الإسلام في فرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارا متشددة.

وأبرمت فرنسا اتفاقات مع تسع دول، منها الجزائر والمغرب وتونس وتركيا، تتيح لحكومات تلك الدول إيفاد معلمين إلى المدارس الفرنسية لتدريس اللغات للطلاب القادمين من هذه البلدان.

وقال ماكرون إنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا.

وأضاف “لن أسمح لأي دولة مهما كانت بأن تغذي الشقاق… لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقا على تراب فرنسي. هذا لا يمكن أن يحدث”.

وتعرضت فرنسا لهجمات كبرى من قبل متشددين في السنوات الأخيرة. وأسفرت تفجيرات منسقة وعمليات إطلاق النار في نوفمبر 2015 في مسرح باتاكلان ومواقع أخرى بأنحاء باريس عن مقتل 130 شخصا، في أدمى الهجمات التي شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.