أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل السبت أنّ الأوروبيين لم يتّفقوا بعد على قائمة الدول التي يسمح مستوى عدوى كوفيد-19 فيها بأن تُعتبر “آمنة”، ما سيسمح للمقيمين فيها بدخول أوروبا في يوليو.

واقترح سفراء الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن مساء الجمعة قائمة تحوي 15 دولة، تستثني الولايات المتحدة حيث يبدو الوباء خارج السيطرة، وتشمل الصين بشروط.

وأعطت كرواتيا التي تتولّى الرئاسة الدورية للتكتّل مهلة للدول الأعضاء حتى مساء السبت للتصويت، لكنّ بعض هذه الدول طلب مزيداً من الوقت.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس إن “المشاورات متواصلة، وستمدّد إلى الاثنين”.

وأضاف أنّه “من الصعب توقّع النتيجة، لكنّ الرئاسة تأمل إجراء التصويت الإثنين”.

وتشمل القائمة المقترحة 14 دولة (الجزائر، أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، الجبل الأسود، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، صربيا، كوريا الجنوبية، تايلندا، تونس، الأوروغواي) علاوة على الصين، بشرط المعاملة بالمثل، أي بشرط أن تسمح بدخول المسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي، وفق مصدر دبلوماسي. ويسمح المقترح أيضا بدخول المسافرين القادمين من أندورا وموناكو والفاتيكان وسان مارينو.

ولا تشمل القائمة الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد بتسجيلها 125,255 وفاة من بين 2,5 مليون إصابة حتى مساء السبت، وكذلك البرازيل وروسيا.

مع أن مراقبة الحدود تبقى من صلاحيات كل دولة، يعمل الاتحاد الأوروبي على تنسيق جهوده قدر الإمكان حول مسألة المسافرين الذين سيسمح لهم بالدخول، بسبب حرية الحرية داخل فضاء شنغن، مع رفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس.

ومنعت الرحلات غير الضرورية إلى الاتحاد الأوروبي منذ منتصف مارس. ويفترض أن يرفع هذا الإجراء تدريجيا اعتباراً من الأول من يوليو، مع إعطاء الأولوية للزوار القادمين من دول يوجد بها وضع وبائي مشابه للاتحاد الأوروبي حيث انحسر الفيروس، أو أفضل.

وتبدو بعض الدول السياحية راغبة في إعادة فتح الحدود في أقرب وقت. وبدأت اليونان منذ 15 يونيو في فتح مطاراتها لمسافرين من عدة دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينها الصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

ويضع المقترح الأوروبي عدة معايير وبائية حتى يتم إدراج بلد ما في القائمة، أبرزها تسجيل معدل إصابات جديدة بكوفيد-19 يقل عن 16 لكل مئة ألف نسمة (المعدّل الأوروبي) طوال أسبوعين، وكذلك وجود نزعة استقرار أو تراجع لعدد الإصابات الجديدة، والتدابير المتخذة لمكافحة الجائحة، ومن بينها الفحوص.

مع ذلك، شكّكت عدة دول أعضاء في مصداقية المعطيات الوبائية التي توفرها الدول خارج الاتحاد الأوروبي، وبخاصة الصين.