تم اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع خمسة عقود برامج متعلقة بإنعاش قطاع المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الحادي عشر للجنة اليقظة الاقتصادية.وبهذه المناسبة، تم التوقيع أيضا على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة، ووكالات الأسفار، وشركات النقل السياحي.وتناول الاجتماع حصيلة الوضعية الاقتصادية والمالية، حيث تم رصد مواصلة انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي الوطني من خلال تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26 في المائة، وتحسن مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية.وبخصوص عرض “ضمان إنعاش”، أوردت اللجنة أنه تم إلى نهاية 2020 تسجيل 68.008 عمليات قرض لفائدة المقاولات، وقررت على إثر ذلك تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش إلى غاية 31 مارس 2021.كما قررت اللجنة إدخال بعض التدابير وتجويد استعمالات هذا العرض، من بينها توسيعه ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، والرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة.واعتمدت اللجنة أيضاً تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولا سيما في ما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة المحدثة في أقل من 3 سنوات التي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة.وشملت الإجراءات زيادة سقف مبلغ قرض إنعاش(Relance) من 40% إلى 50% من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع ،دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري .CPIإجراءات دعم قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعابوقررت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس 2021، وعلى وجه الخصوص، منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي، بغية الحفاظ على مناصب الشغل.وفي هذا الصدد، تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي .وبالنسبة لهؤلاء الأجراء، سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.ويتضمن هذا التعديل أيضًا مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه: لن يتم تطبيق خلال 2021 شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة.تستفيد العربات التي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة. ومن شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل.كما تقرر تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب الى غاية 31 مارس 2021.عقود برامج جديدةكما تم إبرام أربعة عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة. وتتضمن عقود البرنامج هذه تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات.وفي الأخير، تم توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي (CNSS)، الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء. ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من فاتح يناير 2021.