إقتصاد

ضريبة الطيران في فرنسا تقلص رحلات “رايان إير” نحو مراكش


رشيد حدوبان نشر في: 30 مارس 2025

أدى ارتفاع ضريبة التضامن على تذاكر الطيران في فرنسا إلى تقليص شركة "رايان إير" لعدد رحلاتها من وإلى البلاد بنسبة تتراوح بين 4 و5% خلال هذا العام، وهو ما انعكس على بعض الخطوط الجوية نحو المغرب، خاصة مدينة مراكش.

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول الزيادة الجديدة في الضريبة حيّز التنفيذ منذ فاتح مارس، حيث ارتفعت من 2.63 يورو إلى 7.4 يورو للرحلات الداخلية والأوروبية، في إطار ميزانية 2025 التي أقرّتها حكومة فرانسوا بايرو، وتوقعت تقارير أن تدر هذه الزيادة على الدولة الفرنسية ما بين 800 و850 مليون يورو، وفقًا لما أورده موقع Air Journal.

وبسبب هذه الضريبة، قررت "رايان إير" خفض خدماتها الجوية في عدة مطارات إقليمية فرنسية، حيث ألغت مجموعة من الخطوط، من بينها خط مطار فاتري نحو مراكش، في ظل سياسة تقليص السعة التشغيلية لمواجهة ارتفاع التكاليف.

واعتبر مايكل أوليري، المدير التنفيذي لـ"رايان إير"، أن السوق الفرنسية أصبحت "أقل تنافسية" بسبب الزيادات الضريبية، مما يؤثر على جاذبية الوجهات السياحية مثل مراكش، وأضاف: "لا يمكن أن نطالب بجعل أوروبا أكثر تنافسية، بينما تقوم الحكومات بفرض ضرائب خانقة على تذاكر الطيران".

وأشار أوليري إلى أن الشركة، على عكس ما يحدث في فرنسا، تعمل على توسيع نشاطها في بلدان أخرى مثل إيطاليا، حيث سترفع عدد المسافرين هذا العام من 60 إلى 65 مليونًا، بينما ستُخفّض عدد المسافرين في فرنسا من 12 إلى 11 مليونًا، ما يعكس تأثير هذه الإجراءات على حركة الطيران نحو المغرب.

أدى ارتفاع ضريبة التضامن على تذاكر الطيران في فرنسا إلى تقليص شركة "رايان إير" لعدد رحلاتها من وإلى البلاد بنسبة تتراوح بين 4 و5% خلال هذا العام، وهو ما انعكس على بعض الخطوط الجوية نحو المغرب، خاصة مدينة مراكش.

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول الزيادة الجديدة في الضريبة حيّز التنفيذ منذ فاتح مارس، حيث ارتفعت من 2.63 يورو إلى 7.4 يورو للرحلات الداخلية والأوروبية، في إطار ميزانية 2025 التي أقرّتها حكومة فرانسوا بايرو، وتوقعت تقارير أن تدر هذه الزيادة على الدولة الفرنسية ما بين 800 و850 مليون يورو، وفقًا لما أورده موقع Air Journal.

وبسبب هذه الضريبة، قررت "رايان إير" خفض خدماتها الجوية في عدة مطارات إقليمية فرنسية، حيث ألغت مجموعة من الخطوط، من بينها خط مطار فاتري نحو مراكش، في ظل سياسة تقليص السعة التشغيلية لمواجهة ارتفاع التكاليف.

واعتبر مايكل أوليري، المدير التنفيذي لـ"رايان إير"، أن السوق الفرنسية أصبحت "أقل تنافسية" بسبب الزيادات الضريبية، مما يؤثر على جاذبية الوجهات السياحية مثل مراكش، وأضاف: "لا يمكن أن نطالب بجعل أوروبا أكثر تنافسية، بينما تقوم الحكومات بفرض ضرائب خانقة على تذاكر الطيران".

وأشار أوليري إلى أن الشركة، على عكس ما يحدث في فرنسا، تعمل على توسيع نشاطها في بلدان أخرى مثل إيطاليا، حيث سترفع عدد المسافرين هذا العام من 60 إلى 65 مليونًا، بينما ستُخفّض عدد المسافرين في فرنسا من 12 إلى 11 مليونًا، ما يعكس تأثير هذه الإجراءات على حركة الطيران نحو المغرب.



اقرأ أيضاً
إطلاق مشروع صناعي ضخم بين المغرب وأمريكا لتصنيع هياكل مقاتلات F-16
تقرر رسميًا إطلاقُ مشروعٍ صناعيٍّ ضخمٍ لتصنيع وتجميع هياكلِ مقاتلاتِ F-16 Fighting Falcon الأحدثِ من نوعِها داخل المَنطقةِ الصناعيةِ “ميدبارك” بالنواصر، ضواحي الدار البيضاء. ويمثل هذا المشروعُ نقلةً نوعية في مسار تطورِ الصناعاتِ الدفاعيةِ المغربية، حيث يـُدخل المملكة إلى نادي الدول ِالمنتجةِ لتقنياتِ الطيرانِ الحربي المتقدم، وهو إنجازٌ يعكس ثقة َ كبرى الشركاتِ الأمريكيةِ العاملةِ في المجالِ الدفاعي، وعلى رأسها شركة ُ Lockheed Martin، في البِيئةِ الصناعية والمؤسساتية للمغرب. ويُرتقب أن يُسهمَ هذا الاستثمارُ في نقلِ التكنولوجيا وتعزيزِ الكفاءات الوطنية، وإحداثِ قيمةٍ مضافةٍ حقيقيةٍ في قطاعِ الصناعاتِ الجوية. وسيتولى المصنعُ المرتقبُ إنتاجَ وتجميعَ هياكلَ وأجزاءٍ أساسيةٍ من الطائرةِ F-16، التي تُعد واحدةً من أنجحِ وأوسعِ المقاتلاتِ متعددةِ المهامِّ استخداماً على مستوى العالم، بخاصةٍ في نسختها الحديثةِ F-16V Viper المزودةِ برادارٍ وأنظمةِ تسليح ٍ متطورةٍ. ومن المتوقع أن يشمل المشروعُ خطوطَ إنتاج ٍ بمعاييرَ عاليةِ الدقةِ، توظف أنظمة َ تصنيع ٍ متقدمةٍ، مع مشاركةِ كفاءاتٍ مغربيةٍ مكوَّنةٍ في هندسةِ وصيانةِ الطيران.
إقتصاد

مستثمرون يلجؤون إلى القضاء ضد وزارة قيوح
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، قررت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ("نارسا") إلغاء طلب المنافسة رقم 01/و.و.س.ط/2024 المتعلق بفتح واستغلال مراكز جديدة للمراقبة التقنية، وهو القرار الذي أشعل فتيل الغضب والاستياء لدى المستثمرين والفاعلين في القطاع. هؤلاء، الذين استثمروا أموالاً طائلة وتكبدوا عناء الإجراءات، وجدوا أنفسهم أمام قرار مبهم يهدد استثماراتهم ويطرح علامات استفهام حول نزاهة وشفافية العملية برمتها. ويأتي هذا القرار في سياق غامض، عقب تواتر أخبار حول وجود اختلالات شابت العملية، ما دفع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى المطالبة بإعادة النظر في المسطرة برمتها، متبرئاً من نتائج تمخضت عن عهد سلفه محمد عبد الجليل، ما زاد من تعقيد المشهد، في ظل غياب أي توضيح حول المسألة. القرار خلف صدمة كبيرة في صفوف المتنافسين، الذين احتجوا على هذا القرار، الذي وصفوه بـ"القرار المجحف"، الذي ألحق بهم أضراراً مادية جسيمة، دون توضيحات قانونية أو إدارية واضحة، سيما وأن هذا النوع من الطلبات، الذي أُطلق لأول مرة سنة 2012، لم يعرف في تاريخه أي تأجيل أو إلغاء مشابه، كما أن الوزير السابق في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك سبق له التأشير على الشروط الخاصة بمراكز الفحص التقني، مما يطرح علامات استفهام حول ما يجري، خصوصاً أن القطاع يعرف خصاصاً حقيقياً يُقدر بـ174 مركز فحص تقني جديد، وهو رقم أكدته الوكالة نفسها خلال اجتماع مجلسها الإداري. وتساءل فاعلون في القطاع ومستثمرون، عن أسباب عجز مسؤولي الوزارة، بمن فيهم الكاتب العام والمفتش العام، عن إيجاد حلول لملف يعتبره العديد من الفاعلين "بسيطاً من الناحية التقنية"، محمّلين إياها مسؤولية العرقلة التي تطال الاستثمار الوطني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي. ويبدو أن شبح التقاضي يلوح في الأفق، إذ أكدت مصادر أن مجموعة ممن وضعوا ملفاتهم يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد الوزير قيوح، وذلك من أجل استرجاع حقوقها. إن هذا الملف يكشف عن وجود اختلالات تدبيرية وتواصلية داخل وزارة النقل، ويطرح تساؤلات حول قدرة المسؤولين على اتخاذ قرارات رشيدة تخدم مصلحة القطاع والمستثمرين على حد سواء.   
إقتصاد

بعد لجؤها إلى التحكيم الدولي.. إيمرسون البريطانية تطالب المغرب بملياري دولار
قال الموقع الاقتصادي (Investing.com)، أن شركة Emmerson Plc، وهي شركة تعدين بريطانية كانت تركز على مشاريع تطوير البوتاس في المغرب بدأت، مؤخرا، إجراءات التحكيم ضد الحكومة المغربية فيما يتعلق بمشروع البوتاس في الخميسات. وحسب المصدر ذاته، فقد قدمت الشركة طلب تحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو فرع من البنك الدولي، زاعمة أن الحكومة المغربية انتهكت معاهدة استثمار مع المملكة المتحدة. وتتهم الشركة البريطانية السلطات المغربية بمصادرة مزعومة لمشروع الخميسات، الذي تقدر قيمته داخليا بـ2.2 مليار دولار. ولتمويل المسار القانوني للنزاع، حصلت الشركة على صندوق تمويل التقاضي بقيمة 11.2 مليون دولار. وكانت الشركة البريطانية قدمت طلبا للموافقة على دراسة الأثر البيئي (ESIA) للمشروع إلى المركز الجهوي للإستثمار لبدء أشغال وحدتها الصناعية باستخراج البوتاس بالخميسات، لكن الطلب تم رفضه بمبرر الاستهلاك المفرط للمياه. ومنذ حصولها على رخصة التعدين سنة 2021، حصلت هذه الشركة على تمويل من أربعة بنوك بقيمة 310 ملايين دولار لتطوير مشروع مصنعها المندمج للبوتاس بالخميسات. وقدمت الشركة البريطانية تحديثا حول أنشطة مشروع البوتاس الخميسات المملوك لها بنسبة 100٪ خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث تم إدخال تغييرات على التصميم السابق والاثر البيئي و الاجتماعي الخاص بالمشروع للحصول على الموافقة البيئية من قبل المركز الجهوي للإستثمار.
إقتصاد

شركة فرنسية تقترب من تشييد مشروعيين في مجال الطاقة المتجددة بالمغرب
تمكنت شركة كير الفرنسية (Qair) من الحصول على التراخيص اللازمة لتشييد مشروعين استراتيجيين في مجال الطاقة المتجددة، وهي مزرعة رياح في تطوان ومشروع للطاقة الشمسية في تزنيت، بقدرة إجمالية تصل إلى 178 ميغاواط، وإنتاج سنوي يبلغ 505 غيغاواط/ساعة. ووفق بلاغ صادر  عن شركة "كير المغرب"، فهذه المشاريع تندرج في إطار رؤية المغرب لرفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. وقد تمت الموافقة على المشروعين من قبل وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة في إطار القانون 13.09، الذي يفتح المجال أمام الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة المتجددة. من المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع تطوان عام 2029 بإنتاج يبلغ 390 غيغاواط/ساعة سنويًا، في حين سيدخل مشروع تزنيت حيز الخدمة في أواخر 2027 بإنتاج يناهز 115 غيغاواط/ساعة سنويًا. ووفقاً للشركة، سيساهم المشروعان في تفادي انبعاث 334 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وأبرزت المديرة العامة لـ"كير المغرب"، وهبة زنيبر أن " وضوح اللوائح التنظيمية في المغرب ورؤيته الطموحة في مجال الطاقة يفتحان فرصًا حقيقية لمنتجي الطاقة المستقلين مثل كير، لتحقيق قيمة طويلة الأجل". وأضافت: "مع هذه التراخيص واسعة النطاق، ندخل فصلًا جديدًا - مستفيدين من خبرة تمتدّ لعقد من الزمن في مجال الاستهلاك الذاتي، ونسعى الآن إلى التوسع لتلبية احتياجات صناعية أوسع". وستمكن المشاريع من فنح فرص عمل وطنية، وتحفز سلاسل التوريد، وتساعد في استقرار أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 04 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة