مجتمع

ضرورة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية في إطار المناصف


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2013

ضرورة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية في إطار المناصف


أوضح الأستاذ إدريس لكريني على أن إدماج المرأة فيما يسمى بالمناصفة هومشروع مجتمعي يجب أن تشارك فيه جميع الفعاليات الوطنية من أحزاب سياسية وغعلام وفعاليات المجتمع المدني مشيرا إلى أنه يجب تمكين المرأة بالمشاركة في جميع مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بنسبة كبيرة جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش مؤخرا بالمدرسة العليا للدراسات الإقتصاديةا تحت عنوان" أين المرأة من المناصفة في ظل الدستور الجديد"؟ تزامنا مع الأحتفال العالمي باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة.

واعتبر ذ لكريني بأن مشاركة المرأة في العمل السياسي مازال ضعيفا، وأن مشاركتها حق يضمنه لها القانون واستدل بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية محدودة وتمثل نسبة15 بالمائة، وهي نسبة ليس في مستوى الجهوذ التي تبذلها النساء في الكثير من المجالات، وهذا ما يقع في العديد من الدول إلى تطبيق آلية قانونية(الكوطا) لتحسين مشاركة المرأة في العمل السياسي، واعتبر بأن خيار الكوطا هو مجرد خيار مؤقت وليس دائم وكان المغرب من بين الدول التي اعتمدت هذه الآلية منذ عشرين سنة من أجل تطوير الإصلاحات الهادفة إلى تطوير حضور المرأة في المجالس المحلية.

وأكد على أن المغرب بحاجة إلى مقاربة شمولية تقف عند كل الإختلالات التي تمنع المرأة من الإندماج الكلي في الحياة السياسية والعملية، وبالتالي تجاوز تلك الثقافة المجتمعية التي لاتؤمن بالمساواة،، إذن فالمسؤولية هي سؤولية الجميع، وفي مقدمتها الهيئات السياسية التي لها دور التأطير، وبالتالي هي التي تمنح التزكيات أثناء الإنتخابات فهي مطالبة بوضع إستراتيجية تدعم الرفع من مشاركة المرأة في كل الميادين.

ومن جهتها أشارت ذة في علم لإجتماع "يامنة ميري" فقد ركزت على ضرورة تغيير العقليات في التعامل مع المشاركة النسائية في العديد من المجالات عن طريق التربية والتنشأة الإجتماعية عبر مشاركة مجموعة من العوامل المرتبطة بالأسرة والإعلام والأحزاب السياسية، مبرزة أهمية الإنخراط في التربية على المساواة والتغلب على فكرة التمييز بين
الجنسين التي مازالت مستمرة، مع ضرورة بناء سلوكات جديدة من أجل تحقيق المناصفة المطلوبة على أرضية الواقع،،

وقد خرجت هذه الندوة بمجموعة من التوصيات التي يرمي بعضها إلى ضرورة الإعتراف بمسار المرأة ودورها الريادي
والتاريخي كمكون أساسي في المشهد السياسي المغربي وتطور المجتمع، وصول المرأة إلى مراكز القرار بشكل يتناتسب مع دورها المجتمعي، الدعوة إلى انخراط الجميع في خلق ثقاافة المساواة بين الجنسين وتشجيع الأبناء على المناصفة .

ضرورة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية في إطار المناصف


أوضح الأستاذ إدريس لكريني على أن إدماج المرأة فيما يسمى بالمناصفة هومشروع مجتمعي يجب أن تشارك فيه جميع الفعاليات الوطنية من أحزاب سياسية وغعلام وفعاليات المجتمع المدني مشيرا إلى أنه يجب تمكين المرأة بالمشاركة في جميع مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بنسبة كبيرة جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش مؤخرا بالمدرسة العليا للدراسات الإقتصاديةا تحت عنوان" أين المرأة من المناصفة في ظل الدستور الجديد"؟ تزامنا مع الأحتفال العالمي باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة.

واعتبر ذ لكريني بأن مشاركة المرأة في العمل السياسي مازال ضعيفا، وأن مشاركتها حق يضمنه لها القانون واستدل بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية محدودة وتمثل نسبة15 بالمائة، وهي نسبة ليس في مستوى الجهوذ التي تبذلها النساء في الكثير من المجالات، وهذا ما يقع في العديد من الدول إلى تطبيق آلية قانونية(الكوطا) لتحسين مشاركة المرأة في العمل السياسي، واعتبر بأن خيار الكوطا هو مجرد خيار مؤقت وليس دائم وكان المغرب من بين الدول التي اعتمدت هذه الآلية منذ عشرين سنة من أجل تطوير الإصلاحات الهادفة إلى تطوير حضور المرأة في المجالس المحلية.

وأكد على أن المغرب بحاجة إلى مقاربة شمولية تقف عند كل الإختلالات التي تمنع المرأة من الإندماج الكلي في الحياة السياسية والعملية، وبالتالي تجاوز تلك الثقافة المجتمعية التي لاتؤمن بالمساواة،، إذن فالمسؤولية هي سؤولية الجميع، وفي مقدمتها الهيئات السياسية التي لها دور التأطير، وبالتالي هي التي تمنح التزكيات أثناء الإنتخابات فهي مطالبة بوضع إستراتيجية تدعم الرفع من مشاركة المرأة في كل الميادين.

ومن جهتها أشارت ذة في علم لإجتماع "يامنة ميري" فقد ركزت على ضرورة تغيير العقليات في التعامل مع المشاركة النسائية في العديد من المجالات عن طريق التربية والتنشأة الإجتماعية عبر مشاركة مجموعة من العوامل المرتبطة بالأسرة والإعلام والأحزاب السياسية، مبرزة أهمية الإنخراط في التربية على المساواة والتغلب على فكرة التمييز بين
الجنسين التي مازالت مستمرة، مع ضرورة بناء سلوكات جديدة من أجل تحقيق المناصفة المطلوبة على أرضية الواقع،،

وقد خرجت هذه الندوة بمجموعة من التوصيات التي يرمي بعضها إلى ضرورة الإعتراف بمسار المرأة ودورها الريادي
والتاريخي كمكون أساسي في المشهد السياسي المغربي وتطور المجتمع، وصول المرأة إلى مراكز القرار بشكل يتناتسب مع دورها المجتمعي، الدعوة إلى انخراط الجميع في خلق ثقاافة المساواة بين الجنسين وتشجيع الأبناء على المناصفة .


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال تهيئة تغلق المسابح البلدية بفاس ووديان ملوثة تستقبل حشود الأطفال
يبدو أن المسابح البلدية القليلة بفاس لن تفتح أبوابها خلال موسم الصيف الحالي، بسبب أشغال تهيئة تجري في ظروف غامضة ووسط ارتجالية تواجه بانتقادات لاذعة من قبل فعاليات محلية. فقد أغلقت مصالح الجماعة مسابح بلدية في كل من مقاطعة أكدال ومقاطعة زواغة، لكن دون أن تقدم أي توضيحات حول ملابسات استمرار الإغلاق وعلاقته بإصلاحات تجري داخلها دون أن يواكبها تثبيت أي يافطات تشير إلى المعطيات المرتبطة بهذه الأشغال. ويفرض هذا الوضع على أطفال الأحياء الشعبية التشتت في محيط المدينة، بحثا عن وديان مفتوحة لكنه تعاني من أوضاع تلوث واضحة، وقد تشكل خطرا محذقا على الأطفال بسبب غياب أي حواجز أو حراسة أو مراقبة.ويحظى واد عين الشقف بإقبال كبير، ما دفع السلطات المحلية بالمنطقة والتي تتبع إداريا لإقليم مولاي يعقوب، للقيام بأعمال تنقية للمحيط من الأشجار اليابسة والأغصان المتساقطة والتي قد تشكل خطرا على الزوار.ويعتبر وادي عين الشقف، أحد أبرز المواقع الطبيعية والترفيهية بالمنطقة، لكنه يعاني من تلوث ويحتاج إلى أعمال تهيئة وإلى إجراءات مواكبة لتفادي كوارث إنسانية. ويعود ملف المسابح البلدي كل موسم صيف إلى الواجهة. ورغم الانتقادات، فإن المجلس الجماعي للمدينة يواجه الوضع بالتجاهل، بينما يفرض على الأطفال البحث عن فضاءات استجمام ببحيرات السدود والوديان في المناطق المحيطة، وحتى في النافورات بوسط المدينة، رغم أنه سبق أن سجلت فيها حوادث وفاة ناجمة عن صعقات كهربائية.    
مجتمع

مطالب بفتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب من مراكش في مستشفى الحسن الثاني بفاس
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.وقالت الجمعية إنها توصلت بطلب مؤازرة من وردة شملال، شقيقة الشاب المتوفى محمد شملال والذي ينحدر من مراكش. وكان هذا الشاب نزيلا بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس إلى غاية يوم 29 ماي الماضي، حيث تم نقله إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، إلى أن توفي بتاريخ 10 يونيو الجاري، في ظروف غامضة وغير مفهومة.وبحسب العائلة، فإنه لم يتم إخبارها بنقله إلى غرفة الإنعاش، وتوصلت بالخبر من مصدر آخر. وأوردت الأسرة بأنه لم يكن يعاني من أي مرض عضوي.وفي مراسلة أخرى للجمعية ذاتها، فقد رفضت إدارة المستشفى تسليم شهادة الوفاة للأسرة إلا بعد أداء مبلغ 47 ألف درهم، وهو ما اعتبر مخالفا للقانون. ودعت الجمعية إدارة المستشفى إلى تمكين أسرته من شهادة الوفاة وإعفائها من مصاريف الاستشفاء.
مجتمع

توسيع دائرة التحقيق مع المتواطئين المفترضين مع “جيراندو” بمراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل
علمت "كشـ24" من مصادر جيدة الاطلاع، ان مصالح الامن بمراكش وسعت دائرة التحقيقات مع المتواطئين المفترضين الذين يشتبه في تورطهم في التواصل مع المهاجر المغربي "جيراندو" المتهم بالقذف والتشهير والإهانة والابتزاز المعلوماتي ونشر أخبار زائفة. وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، فإن التحقيقات الجارية حاليا تحت اشراف النيابة العامة، قادت المصالح الامنية للاستماع الى 12 شخصا الى حدود الساعة، من ضمنهم مشتبه فيهم في الملف وبعض افراد اسرهم. ومن ضمن المعنيين وفق مصادر "كشـ24" موظف بمرفق عمومي بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وآخر بجهاز امني ، وموظف جماعي، وفاعل جمعوي معروف، وعدة اشخاص آخرين يشتبه في تواصلهم المباشر، وتزويدهم لـ "جيراندو" بمعطيات يوظفها لمهاجمة شخصيات عامة بمراكش، من ضمنها عمدة مراكش. وتشمل اجراءات التحقيق مع المعنيين بالامر اخضاع هواتفهم للخبرة، وهو الاجراء الذي شمل ايضا وفق مصادر كشـ24 بعض اقارب المشتبه فيهم للتأكد من مدى صلتهم بالمدعو "جيراندو". وتأتي التحقيقات الجارية حاليا، بعد تراكم الشكايات ضد المهاجر المغربي وتواتر القضايا الجنائية المرفوعة ضده مؤخرا من طرف منتخبين ومسؤولين ومحامين وقضاة مغاربة، وكذا من طرف الوكالة القضائية للمملكة المغربية. وقد باشرت مصالح الامن تحقيقاتها منذ أسابيع في هذا الملف وتمكنت إثر ذلك من توقيف مجموعة من الاشخاص بعدة مدن ، بناء على مختلف الشكايات المقدمة ضد هشام جيراندو وأفراد شبكته الإجرامية. وكانت مواطنة مغربية مقيمة بكندا، من آخر الموقوفين حيث تم توقيفها مباشرة بعد وصولها إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بناء على موضوع مذكرة بحث وطنية، لتورطها في تحصيل مبالغ مالية غير مستحقة في إطار قضايا الابتزاز والتشهير التي تعرض لها مجموعة من الضحايا من طرف عصابة "جيراندو". 
مجتمع

توقيف متطرفة موالية لـ “داعش” كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي بالرباط
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف متطرفة موالية لتنظيم “داعش” الإرهابي، تبلغ من العمر 21 سنة وتتابع دراستها في أحد المعاهد التقنية العليا، وذلك للاشتباه في تورطها في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المساس الخطير بالنظام العام. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيها بمدينة الرباط، في سياق تعاون عملياتي وتنسيق معلوماتي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأجهزة الاستخباراتية الفرنسية، وهو ما مكن من تشخيص هوية المعنية بالأمر ورصد مخططاتها المتطرفة، وإجهاض مشروعها الإرهابي قبل انتقالها للتنفيذ المادي. وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات الأولية المتوصل بها إلى غاية هذه المرحلة من البحث، تشير إلى أن المشتبه فيها انخرطت فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية من خلال اكتساب خبرات في مجال المتفجرات وإعداد السموم، وتوفير بعض المعدات اللازمة لذلك، في أفق القيام بعملية إرهابية حددت كهدف آني لها استهداف إحدى المنشآت الدينية الموجودة بالرباط. وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بحوزة الطالبة المشتبه فيها على مواد قابلة للاشتعال، ومخطوطات تتضمن تحريضا على التطرف، فضلا عن كتب تروج للتعصب والغلو والتطرف. وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن الجهة المتورطة في استقطابها وبلوغها هذه المرحلة المتقدمة من التطرف، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. وتؤشر هذه العملية الأمنية، مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات الاستباقية الرامية لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي المحدق ببلادنا، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، كما تجسد هذه العملية أيضا أهمية التعاون الثنائي الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الفرنسية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 28 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة