تلقت جماعات الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود ضربة قاصمة في عملية تقودها الإمارات أسفرت عن مضبوطات بـ32 مليون دولار واعتقال 25 مشبوها في مناطق حوض الأمازون.

وقادت هذه العملية "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC"، إحدى مبادرات وزارة داخلية الإمارات تحت مسمى "العدالة الخضراء".

وجرى من خلالها مصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع و37 قطعة من معدات الصيد غير المشروع و229 من المعدات المستخدمة للتعدين غير المشروع وأكثر من 10 آلاف و498 مترا مكعبا من الأخشاب الناجمة عن عمليات قطع الأشجار غير المشروع.

وحصلت "العدالة الخضراء" الدولية على دعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في البرازيل وبيرو وكولومبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية ESRI واستهدفت بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون.

وجرت العملية المشتركة في الفترة ما بين 24 و30 يونيو 2024، واعتمدت على معلومات استخباراتية.

وقالت المقدم دانة المرزوقي في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة إن المبادرة نمت منذ تأسيسها في عام 2023 لتصبح مبادرة تعاونية دولية حقيقية قادرة على إحداث التغيير الحقيقي المنشود بمجال حماية البيئة في العالم.

وأضافت: "تمت إضافة النتائج التي حصلنا عليها في عملية العدالة الخضراء إلى الخريطة الحرارية للجرائم البيئية، وسيتم تحليل النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي".

يذكر أن الجرائم البيئية التي تم رصدها تعتبر من الجرائم الأساسية المرتبطة بجرائم أخرى تبعية، مثل غسل الأموال.

المصدر: وام