التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
ضباط الأمن الوطني والدرك الملكي يجتمعون في لقاء خاص بمراكش حول المراقبة الطرقية
نشر في: 24 أبريل 2017
أكد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، اليوم الاثنين بمراكش، على أهمية توحيد عمل المراقبة الطرقية على الصعيد الوطني.
وقال في افتتاح دورة تكوينية حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14-116 المتعلق بمدونة السير المعدل والمتمم للقانون رقم 05-52، لفائدة الضباط المكونين التابعين للقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمراقبة الطرقية التابعة للوزارة ، “نسعى اليوم إلى ابراز المستجدات التي أتت في إطار تعديل مدونة السير 05- 52 ، وأيضا الوقوف على جميع الاجراءات الضرورية لتوحيد عمل المراقبة على الصعيد الجغرافي للمملكة وكذا على صعيد المصالح المكلفة بالمراقبة”.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم فتح حوار ونقاش حول دليل المراقبة الذي اتضح بعد سبعة سنوات من التطبيق أنه يتضمن مجموعة من الثغرات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى في إطار نقاش علمي ومستفيض وفي إطار تشاركي مع جميع المصالح المكلفة بالمراقبة الطرقية بالمغرب، الخروج بتوصيات للاستعانة بها للقيام بما هو ضروري في مجال السلامة الطرقية.
وأبرز كاتب الدولة أن هذا اللقاء الخاص بتكوين المكونين في مجال السلامة الطرقية والذي يلتئم فيه جميع المراقبين سواء على مستوى وزارة التجهيز والنقل أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني، يعتبر أول تجربة نوعية على الصعيد الوطني.
من جهته، أكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بناصر بولعجول، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي للوقوف عند الملاحظات المسجلة من قبل المزاولين لمهمة المراقبة على المستوى الميداني، في ما يخص مقتضيات قانون السير، خاصة القانون رقم 14 – 116 المتعلق بمدونة السير المعدل والمتمم للقانون رقم 05-52 الذي تم اعتماده.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتحيين المساطر المتعلقة بالتطبيق السليم للمراقبة، وأيضا لتوعية وتحسيس المراقبين بأهمية المراقبة الطرقية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية، مضيفا أن اشكالية حوادث السير مرتبطة أساسا بالسلوك، وأن من بين مداخل تأطير هذه السلوك الجانب المتعلق بالمراقبة.
وركزت باقي التدخلات على أن هذه الدورة التكوينية من شأنها أن تشكل قيمة مضافة لهذه الفئة من المكونين المتدخلين في منظومة المراقبة الطرقية ( أمن وطني ودرك ملكي والمصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل)، لما تتضمنه من مواضيع ذات صلة بالقانون والمساطر المعمول بها في هذا المجال سواء تعلق الأمر بأهم التعديلات التي أتى بها هذا القانون المتم والمغير للقانون 05- 52 المتعلق بمدونة السير.
وأوضحوا أن هذا اللقاء يروم تطوير المعلومات والمفاهيم والمعارف ذات الصلة باستعمال الطرق لدى المراقبين من أجل تعزيز تدخلاتهم في هذا الميدان، مشيرين إلى أن نجاح مهام المراقبة الطرقية يبقى رهينا بمدى استيعاب هذه الفئة لمقتضيات منظومة السير والغاية من إعمالها، وخاصة التعديلات التي تم ادخالها.
وسيتناول المشاركون في هذا اللقاء المنظم على مدى ثلاثة أيام، مواضيع تهم مقتضيات مدونة السير (بعد تغيير وتتميم القانون 05- 52 والاجراءات المتخذة لإعمال بعض مقتضيات مدونة السير)، والنقل المهني، والجهاز الالكتروني لتسجيل السرعة وضبط وقت القيادة، والمراقبة النظرية للمركبات، والنقل الاستثنائي والمؤشر السلوكي .
كما سيتم خلال هذه الدورة التكوينية تنظيم ثلاث ورشات عمل تتناول مواضيع تهم “المخالفات الجديدة الواجب إدراجها على مستوى دليل المراقبة الطرقية واقتراح التدابير الواردة” و”النقل المهني” و”دراسة مجموع المخالفات المتضمنة في دليل المراقبة”.
وقال في افتتاح دورة تكوينية حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14-116 المتعلق بمدونة السير المعدل والمتمم للقانون رقم 05-52، لفائدة الضباط المكونين التابعين للقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمراقبة الطرقية التابعة للوزارة ، “نسعى اليوم إلى ابراز المستجدات التي أتت في إطار تعديل مدونة السير 05- 52 ، وأيضا الوقوف على جميع الاجراءات الضرورية لتوحيد عمل المراقبة على الصعيد الجغرافي للمملكة وكذا على صعيد المصالح المكلفة بالمراقبة”.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم فتح حوار ونقاش حول دليل المراقبة الذي اتضح بعد سبعة سنوات من التطبيق أنه يتضمن مجموعة من الثغرات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى في إطار نقاش علمي ومستفيض وفي إطار تشاركي مع جميع المصالح المكلفة بالمراقبة الطرقية بالمغرب، الخروج بتوصيات للاستعانة بها للقيام بما هو ضروري في مجال السلامة الطرقية.
وأبرز كاتب الدولة أن هذا اللقاء الخاص بتكوين المكونين في مجال السلامة الطرقية والذي يلتئم فيه جميع المراقبين سواء على مستوى وزارة التجهيز والنقل أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني، يعتبر أول تجربة نوعية على الصعيد الوطني.
من جهته، أكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بناصر بولعجول، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي للوقوف عند الملاحظات المسجلة من قبل المزاولين لمهمة المراقبة على المستوى الميداني، في ما يخص مقتضيات قانون السير، خاصة القانون رقم 14 – 116 المتعلق بمدونة السير المعدل والمتمم للقانون رقم 05-52 الذي تم اعتماده.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتحيين المساطر المتعلقة بالتطبيق السليم للمراقبة، وأيضا لتوعية وتحسيس المراقبين بأهمية المراقبة الطرقية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية، مضيفا أن اشكالية حوادث السير مرتبطة أساسا بالسلوك، وأن من بين مداخل تأطير هذه السلوك الجانب المتعلق بالمراقبة.
وركزت باقي التدخلات على أن هذه الدورة التكوينية من شأنها أن تشكل قيمة مضافة لهذه الفئة من المكونين المتدخلين في منظومة المراقبة الطرقية ( أمن وطني ودرك ملكي والمصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل)، لما تتضمنه من مواضيع ذات صلة بالقانون والمساطر المعمول بها في هذا المجال سواء تعلق الأمر بأهم التعديلات التي أتى بها هذا القانون المتم والمغير للقانون 05- 52 المتعلق بمدونة السير.
وأوضحوا أن هذا اللقاء يروم تطوير المعلومات والمفاهيم والمعارف ذات الصلة باستعمال الطرق لدى المراقبين من أجل تعزيز تدخلاتهم في هذا الميدان، مشيرين إلى أن نجاح مهام المراقبة الطرقية يبقى رهينا بمدى استيعاب هذه الفئة لمقتضيات منظومة السير والغاية من إعمالها، وخاصة التعديلات التي تم ادخالها.
وسيتناول المشاركون في هذا اللقاء المنظم على مدى ثلاثة أيام، مواضيع تهم مقتضيات مدونة السير (بعد تغيير وتتميم القانون 05- 52 والاجراءات المتخذة لإعمال بعض مقتضيات مدونة السير)، والنقل المهني، والجهاز الالكتروني لتسجيل السرعة وضبط وقت القيادة، والمراقبة النظرية للمركبات، والنقل الاستثنائي والمؤشر السلوكي .
كما سيتم خلال هذه الدورة التكوينية تنظيم ثلاث ورشات عمل تتناول مواضيع تهم “المخالفات الجديدة الواجب إدراجها على مستوى دليل المراقبة الطرقية واقتراح التدابير الواردة” و”النقل المهني” و”دراسة مجموع المخالفات المتضمنة في دليل المراقبة”.
أكد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، اليوم الاثنين بمراكش، على أهمية توحيد عمل المراقبة الطرقية على الصعيد الوطني.
وقال في افتتاح دورة تكوينية حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14-116 المتعلق بمدونة السير المعدل والمتمم للقانون رقم 05-52، لفائدة الضباط المكونين التابعين للقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمراقبة الطرقية التابعة للوزارة ، “نسعى اليوم إلى ابراز المستجدات التي أتت في إطار تعديل مدونة السير 05- 52 ، وأيضا الوقوف على جميع الاجراءات الضرورية لتوحيد عمل المراقبة على الصعيد الجغرافي للمملكة وكذا على صعيد المصالح المكلفة بالمراقبة”.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم فتح حوار ونقاش حول دليل المراقبة الذي اتضح بعد سبعة سنوات من التطبيق أنه يتضمن مجموعة من الثغرات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى في إطار نقاش علمي ومستفيض وفي إطار تشاركي مع جميع المصالح المكلفة بالمراقبة الطرقية بالمغرب، الخروج بتوصيات للاستعانة بها للقيام بما هو ضروري في مجال السلامة الطرقية.
وأبرز كاتب الدولة أن هذا اللقاء الخاص بتكوين المكونين في مجال السلامة الطرقية والذي يلتئم فيه جميع المراقبين سواء على مستوى وزارة التجهيز والنقل أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني، يعتبر أول تجربة نوعية على الصعيد الوطني.
من جهته، أكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بناصر بولعجول، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي للوقوف عند الملاحظات المسجلة من قبل المزاولين لمهمة المراقبة على المستوى الميداني، في ما يخص مقتضيات قانون السير، خاصة القانون رقم 14 – 116 المتعلق بمدونة السير المعدل والمتمم للقانون رقم 05-52 الذي تم اعتماده.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتحيين المساطر المتعلقة بالتطبيق السليم للمراقبة، وأيضا لتوعية وتحسيس المراقبين بأهمية المراقبة الطرقية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية، مضيفا أن اشكالية حوادث السير مرتبطة أساسا بالسلوك، وأن من بين مداخل تأطير هذه السلوك الجانب المتعلق بالمراقبة.
وركزت باقي التدخلات على أن هذه الدورة التكوينية من شأنها أن تشكل قيمة مضافة لهذه الفئة من المكونين المتدخلين في منظومة المراقبة الطرقية ( أمن وطني ودرك ملكي والمصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل)، لما تتضمنه من مواضيع ذات صلة بالقانون والمساطر المعمول بها في هذا المجال سواء تعلق الأمر بأهم التعديلات التي أتى بها هذا القانون المتم والمغير للقانون 05- 52 المتعلق بمدونة السير.
وأوضحوا أن هذا اللقاء يروم تطوير المعلومات والمفاهيم والمعارف ذات الصلة باستعمال الطرق لدى المراقبين من أجل تعزيز تدخلاتهم في هذا الميدان، مشيرين إلى أن نجاح مهام المراقبة الطرقية يبقى رهينا بمدى استيعاب هذه الفئة لمقتضيات منظومة السير والغاية من إعمالها، وخاصة التعديلات التي تم ادخالها.
وسيتناول المشاركون في هذا اللقاء المنظم على مدى ثلاثة أيام، مواضيع تهم مقتضيات مدونة السير (بعد تغيير وتتميم القانون 05- 52 والاجراءات المتخذة لإعمال بعض مقتضيات مدونة السير)، والنقل المهني، والجهاز الالكتروني لتسجيل السرعة وضبط وقت القيادة، والمراقبة النظرية للمركبات، والنقل الاستثنائي والمؤشر السلوكي .
كما سيتم خلال هذه الدورة التكوينية تنظيم ثلاث ورشات عمل تتناول مواضيع تهم “المخالفات الجديدة الواجب إدراجها على مستوى دليل المراقبة الطرقية واقتراح التدابير الواردة” و”النقل المهني” و”دراسة مجموع المخالفات المتضمنة في دليل المراقبة”.
وقال في افتتاح دورة تكوينية حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14-116 المتعلق بمدونة السير المعدل والمتمم للقانون رقم 05-52، لفائدة الضباط المكونين التابعين للقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمراقبة الطرقية التابعة للوزارة ، “نسعى اليوم إلى ابراز المستجدات التي أتت في إطار تعديل مدونة السير 05- 52 ، وأيضا الوقوف على جميع الاجراءات الضرورية لتوحيد عمل المراقبة على الصعيد الجغرافي للمملكة وكذا على صعيد المصالح المكلفة بالمراقبة”.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم فتح حوار ونقاش حول دليل المراقبة الذي اتضح بعد سبعة سنوات من التطبيق أنه يتضمن مجموعة من الثغرات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى في إطار نقاش علمي ومستفيض وفي إطار تشاركي مع جميع المصالح المكلفة بالمراقبة الطرقية بالمغرب، الخروج بتوصيات للاستعانة بها للقيام بما هو ضروري في مجال السلامة الطرقية.
وأبرز كاتب الدولة أن هذا اللقاء الخاص بتكوين المكونين في مجال السلامة الطرقية والذي يلتئم فيه جميع المراقبين سواء على مستوى وزارة التجهيز والنقل أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني، يعتبر أول تجربة نوعية على الصعيد الوطني.
من جهته، أكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بناصر بولعجول، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي للوقوف عند الملاحظات المسجلة من قبل المزاولين لمهمة المراقبة على المستوى الميداني، في ما يخص مقتضيات قانون السير، خاصة القانون رقم 14 – 116 المتعلق بمدونة السير المعدل والمتمم للقانون رقم 05-52 الذي تم اعتماده.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتحيين المساطر المتعلقة بالتطبيق السليم للمراقبة، وأيضا لتوعية وتحسيس المراقبين بأهمية المراقبة الطرقية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية، مضيفا أن اشكالية حوادث السير مرتبطة أساسا بالسلوك، وأن من بين مداخل تأطير هذه السلوك الجانب المتعلق بالمراقبة.
وركزت باقي التدخلات على أن هذه الدورة التكوينية من شأنها أن تشكل قيمة مضافة لهذه الفئة من المكونين المتدخلين في منظومة المراقبة الطرقية ( أمن وطني ودرك ملكي والمصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل)، لما تتضمنه من مواضيع ذات صلة بالقانون والمساطر المعمول بها في هذا المجال سواء تعلق الأمر بأهم التعديلات التي أتى بها هذا القانون المتم والمغير للقانون 05- 52 المتعلق بمدونة السير.
وأوضحوا أن هذا اللقاء يروم تطوير المعلومات والمفاهيم والمعارف ذات الصلة باستعمال الطرق لدى المراقبين من أجل تعزيز تدخلاتهم في هذا الميدان، مشيرين إلى أن نجاح مهام المراقبة الطرقية يبقى رهينا بمدى استيعاب هذه الفئة لمقتضيات منظومة السير والغاية من إعمالها، وخاصة التعديلات التي تم ادخالها.
وسيتناول المشاركون في هذا اللقاء المنظم على مدى ثلاثة أيام، مواضيع تهم مقتضيات مدونة السير (بعد تغيير وتتميم القانون 05- 52 والاجراءات المتخذة لإعمال بعض مقتضيات مدونة السير)، والنقل المهني، والجهاز الالكتروني لتسجيل السرعة وضبط وقت القيادة، والمراقبة النظرية للمركبات، والنقل الاستثنائي والمؤشر السلوكي .
كما سيتم خلال هذه الدورة التكوينية تنظيم ثلاث ورشات عمل تتناول مواضيع تهم “المخالفات الجديدة الواجب إدراجها على مستوى دليل المراقبة الطرقية واقتراح التدابير الواردة” و”النقل المهني” و”دراسة مجموع المخالفات المتضمنة في دليل المراقبة”.
ملصقات
