توقع صندوق النقد العربي، أن تنمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 في المائة في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية.

وأضاف الصندوق الذي يوجد مقره بأبوظبي ،في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي" أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

وتوقع التقرير أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4 في المائة مشيرا الى ان هذا التحسن يرجع أساسا إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.

وأشار الصندوق إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 3.4 في المائة في 2023، ثم 4.2 في المائة في 2024.

وأوضح التقرير أن التوقعات بالنسبة لدول الخليج في عام 2023 ما تزال أكثر تفاؤلا ، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة في عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو المزيد من التنويع، مشيرا إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائد المالية واحتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى.

وأضاف التقرير أن إحدى المسارات الأخرى المحددة لآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هو تركيز دول المجموعة على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة وذلك بشكل خاص في الإمارات والسعودية والبحرين.

وتوقع تقرير صندوق النقد العربي، أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط معدل نمو قدره 3.1 في المائة في 2023، يرتفع إلى 4 في المائة في العام 2024 مع السيطرة على موجة التضخم نهاية العام الحالي وتخفيف السياسات النقدية المتشددة.