إقتصاد

صندوق النقد العربي يتوقع تأثيرا محدودا لزلزال الحوز على نمو الإقتصاد المغربي


كشـ24 نشر في: 23 نوفمبر 2023

يتوقع صندوق النقد العربي، أن يكون للزلزال الذي عرفه المغرب في شهر شتنبر الماضي، تأثير محدود على نمو الاقتصاد المغربي، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه البنك الدولي مؤخرا.

ويتوقع الصندوق الذي يوجد مقره في أبوظبي ، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر أمس الأربعاء، أن يصل معدل نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي إلى 2,4 في المائة، مقابل 1,3 في المائة في العام الماضي.

ويترقب أن ينمو الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3,3 في المائة في العام المقبل.

يأتي توقع صندوق النقد العربي في وقت تقود الفرضيات التي بنت عليها الحكومة توقعات مشروع قانون مالية العام المقبل الذي يناقشه البرلمان، إلى ترقب نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة في العام المقبل، مقابل 3,4 في المائة في العام الحالي.

وأشار الصندوق إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد المغربي يعزى إلى توقعات انتعاش القطاع الفلاحي، خاصة بعد موجة الجفاف التي عرفتها المملكة العام الماضي وأدت إلى تراجع الإنتاج الفلاحي.

ويتوقع التقرير أن تشهد صناعة السيارات حسنا خلال الفترة القادمة، خاصة في ضوء الإصلاحات الجارية لتحسين مناخ الاستثمار عبر اعتماد لوائح تنظيمية جديدة للاستثمار الخاص، وكذا تبني عدد من الإصلاحات الضريبية.

وأكد التقرير أنه في حين كان للزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرا آثار سلبية على النمو وأضاف أعباء على النفقات الحكومية، إلا أنه من المرجح أن يكون الأثر محدودا، خاصة أنه وقع في مناطق بعيدة عن مراكز المدن، كما سيدعم استضافة المغرب لاجتماعات صندوق النقد الدولي تعافي قطاع السياحي.

وكان البنك الدولي، قال في الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن يكون لزلزال الحوز آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي، معتبرا أن خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 120 مليار درهم سيكون لها قدرة على تحفيز نمو أكثر شمولا على المدى المتوسط والطويل.

واعتبر البنك الدولي، في التقرير الذي قدمه الخميس الماضي، بالرباط حول الاقتصاد المغربي، أنه كان لزلزال الحوز عواقب إنسانية ومادية مدمرة تركزت، بشكل أساسي، في المجتمعات الجبلية المعزولة، ولكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي.

وقضى جراء الزلزال ثلاثة آلاف شخص، كما دمر ستون ألف مبنى، بما في ذلك أكثر من خمسمائة مدرسة يقع معظمها في العالم القروي بالحوز وشيشاوة و تارودانت، في حين نجت المراكز الحضرية الكبرى إلى حد كبير.

ويعتبر البنك الدولي في التقرير الذي صدر تحت عنوان "من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك"، أنه على الرغم من أن الكارثة ستؤدي حتما إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وسبل العيش المحلية، إلا أن الزلزال سيكون له آثار محدودة على المستوى الكلي، حيث أن المناطق الأكثر تضررا تمثل حصة صغيرة من إجمالي الناتج المحلي للمغرب.

ويلاحظ أن المناطق المتضررة تعتمد على الأنشطة الزراعية الصغيرة ذات القيمة المضافة المنخفضة، كما أنها ضعيفة الاندماج في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن السياحة التي تساهم، بشكل مهم في الناتج الداخلي الخام، عادت إلى أدائها الطبيعي بسرعة بعد الزلزال.

ويشير بالاعتماد على بيانات مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إلى أن المناطق الأقرب من مركز الزلزال تساهم بنسبة 0,1 في المائة في حجم الأعمال ومناصب الشغل في المقاولات العاملة في القطاع المهيكل.

وأكد على أن الحكومة استجابت للكارثة بتقديم المساعدات المالية لللآسر المتضررة، إضافة إلى خطة تنمية جديدة طموحة لمناطق الأطلس الكبير بقيمة 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات، لاستهداف 4,2 مليون نسمة، والتي لديها قدرة على تحفيز نمو أكثر شمولا على المدى المتوسط والطويل.

وسجل أنه اعتمادا على كيفية تمويلها، يمكن أن يفرض، تنفيذ الخطة، ضغوطا إضافية على المالية العامة.

يتوقع صندوق النقد العربي، أن يكون للزلزال الذي عرفه المغرب في شهر شتنبر الماضي، تأثير محدود على نمو الاقتصاد المغربي، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه البنك الدولي مؤخرا.

ويتوقع الصندوق الذي يوجد مقره في أبوظبي ، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر أمس الأربعاء، أن يصل معدل نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي إلى 2,4 في المائة، مقابل 1,3 في المائة في العام الماضي.

ويترقب أن ينمو الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3,3 في المائة في العام المقبل.

يأتي توقع صندوق النقد العربي في وقت تقود الفرضيات التي بنت عليها الحكومة توقعات مشروع قانون مالية العام المقبل الذي يناقشه البرلمان، إلى ترقب نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة في العام المقبل، مقابل 3,4 في المائة في العام الحالي.

وأشار الصندوق إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد المغربي يعزى إلى توقعات انتعاش القطاع الفلاحي، خاصة بعد موجة الجفاف التي عرفتها المملكة العام الماضي وأدت إلى تراجع الإنتاج الفلاحي.

ويتوقع التقرير أن تشهد صناعة السيارات حسنا خلال الفترة القادمة، خاصة في ضوء الإصلاحات الجارية لتحسين مناخ الاستثمار عبر اعتماد لوائح تنظيمية جديدة للاستثمار الخاص، وكذا تبني عدد من الإصلاحات الضريبية.

وأكد التقرير أنه في حين كان للزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرا آثار سلبية على النمو وأضاف أعباء على النفقات الحكومية، إلا أنه من المرجح أن يكون الأثر محدودا، خاصة أنه وقع في مناطق بعيدة عن مراكز المدن، كما سيدعم استضافة المغرب لاجتماعات صندوق النقد الدولي تعافي قطاع السياحي.

وكان البنك الدولي، قال في الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن يكون لزلزال الحوز آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي، معتبرا أن خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 120 مليار درهم سيكون لها قدرة على تحفيز نمو أكثر شمولا على المدى المتوسط والطويل.

واعتبر البنك الدولي، في التقرير الذي قدمه الخميس الماضي، بالرباط حول الاقتصاد المغربي، أنه كان لزلزال الحوز عواقب إنسانية ومادية مدمرة تركزت، بشكل أساسي، في المجتمعات الجبلية المعزولة، ولكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي.

وقضى جراء الزلزال ثلاثة آلاف شخص، كما دمر ستون ألف مبنى، بما في ذلك أكثر من خمسمائة مدرسة يقع معظمها في العالم القروي بالحوز وشيشاوة و تارودانت، في حين نجت المراكز الحضرية الكبرى إلى حد كبير.

ويعتبر البنك الدولي في التقرير الذي صدر تحت عنوان "من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك"، أنه على الرغم من أن الكارثة ستؤدي حتما إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وسبل العيش المحلية، إلا أن الزلزال سيكون له آثار محدودة على المستوى الكلي، حيث أن المناطق الأكثر تضررا تمثل حصة صغيرة من إجمالي الناتج المحلي للمغرب.

ويلاحظ أن المناطق المتضررة تعتمد على الأنشطة الزراعية الصغيرة ذات القيمة المضافة المنخفضة، كما أنها ضعيفة الاندماج في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن السياحة التي تساهم، بشكل مهم في الناتج الداخلي الخام، عادت إلى أدائها الطبيعي بسرعة بعد الزلزال.

ويشير بالاعتماد على بيانات مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إلى أن المناطق الأقرب من مركز الزلزال تساهم بنسبة 0,1 في المائة في حجم الأعمال ومناصب الشغل في المقاولات العاملة في القطاع المهيكل.

وأكد على أن الحكومة استجابت للكارثة بتقديم المساعدات المالية لللآسر المتضررة، إضافة إلى خطة تنمية جديدة طموحة لمناطق الأطلس الكبير بقيمة 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات، لاستهداف 4,2 مليون نسمة، والتي لديها قدرة على تحفيز نمو أكثر شمولا على المدى المتوسط والطويل.

وسجل أنه اعتمادا على كيفية تمويلها، يمكن أن يفرض، تنفيذ الخطة، ضغوطا إضافية على المالية العامة.



اقرأ أيضاً
ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة