وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء 17 دجنبر الجاري،  على اتفاق مع المغرب مدته عامين وتبلغ قيمته 2.1508 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.97 مليار دولار أمريكي، أو 240% من حصة عضوية المغرب)، وذلك في إطار خط الوقاية والسيولة (PLL).ويتيح هذا الاتفاق في عامه الأول ما يعادل 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من حصة العضوية).وأوضح الصندوق في بلاغ له، أنه "بالرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، فقد خفضت السلطات المغربية مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي وأجرت إصلاحات مهمة بدعم من ثلاثة اتفاقات متتالية في إطار "خط الوقاية والسيولة" مدة كل منها 24 شهرا" مضيفا أن اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الجديد سيتيح حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية كما سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.وأفاد المصدر ذاته، ان السطات تنوي معاملة الاتفاق الجديد باعتباره وقائياً، مثلما حدث مع الاتفاقات الثلاثة السابقة، مشرا إلى أن الصندوق استحدث "خط الوقاية والسيولة" في عام 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.ونقل المصدر ذاته،  عن ميتسوهيرو فوروساوا نائب المديرة العامة للصندوق أن  "المغرب قطع  خطوات واسعة صوب تخفيض مواطن الضعف المحلية في السنوات الأخيرة"، مضيفا ان النمو ظل قويا في 2018 ومن المتوقع أن يتسارع بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات، وتابع "وحدث تراجع كبير في الاختلالات الخارجية، كما تحقق تقدم في عملية الضبط المالي، وتم تعزيز أطر السياسات والمؤسسات، وهو ما شمل تنفيذ قانون الميزانية الأساسي الصادر مؤخرا، وتقوية الإشراف على القطاع المالي، وزيادة مرونة نظام سعر الصرف، وتحسين بيئة الأعمال".وأضاف أن “النمو بقي متينا في 2018 ويتوقع أن يتسارع تدريجيا في الأمد المتوسط، مع تحسن في الظروف الخارجية وتطبيق الإصلاحات بثبات”. وتابع إن “حالات الخلل الخارجية تراجعت بشكل كبير وإصلاح المالية العامة حقق تقدما وكوادر العمل والمؤسسات تعززت”.إلا أن فوروساوا رأى أن “الآفاق تبقى معرضة لمخاطر خارجية بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية ونمو بطيء لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب وتقلب الأسواق المالية العالمية”.وذكر صندوق النقد الدولي بأن “خط الوقاية والسيولة أقر في نهاية 2011 من أجل أن ت لبى بليونة أكبر احتياجات الدول الأعضاء للسيولة التي تقدم معطيات أساسية سليمة وحصيلة أداء متينة في تنفيذ السياسة الاقتصادية، لكنها تبقى هشة في بعض النقاط”.