إقتصاد

صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشا اقتصاديا معززا ما بعد الجائحة بالمغرب


كشـ24 نشر في: 19 أكتوبر 2021

يتوقع صندوق النقد الدولي ، الذي قدر تحقيق نمو بنسبة 5.7 في المئة بالمغرب سنة 2021 ، تسجيل انتعاش اقتصادي معزز ما بعد جائحة كوفيد بالمملكة بفضل انتعاش الصادرات و الأداء الجيد للقطاع الفلاحي ونتائج السياسات المتخذة لمكافحة الوباء وتسريع عملية التلقيح.وأبرز مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الثلاثاء ، أن"هذا الانتعاش سيتعزز في المستقبل لأن الأرقام تظهر أن نمو الصادرات قوي وأن القطاع الفلاحي الذي يمثل نشاطا مهما في المغرب يجد انتعاشا قويا هذا العام ولكن أيضا أن قدرة الاقتصاد المغربي على استئناف النشاط الطبيعي جاري التحقيق ".وقال أزعور، في معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال مؤتمر صحفي لتقديم تقرير صندوق النقد الدولي حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي" إن "ذلك نتيجة السياسات التي تم وضعها لمكافحة جائحة كوفيد مع تسريع عملية التلقيح". وفي هذا التقرير الجديد الذي ن شر بمناسبة اجتماعات الخريف ، ذكر صندوق النقد الدولي المغرب من بين دول المنطقة التي "أحرزت تقدما جيدا في حملات التلقيح الخاصة بها" ، مشيرا الى أنه على المستوى الإقليمي، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم ، " لا يزال تسريع الحصول على اللقاحات وتوزيعها يمثل الأولوية القصوى على المدى القصير لإنقاذ الأرواح وتعزيز التعافي ومنع اتساع الفجوات ".وأشار المسؤول بالمؤسسة المالية الدولية إلى أن "المغرب من البلدان التي استجابت بشكل سريع وأكثر نجاعة لمكافحة هذه الأزمة الصحية"، مذكرا بأنه بفضل عدد من الإجراءات الضريبية والمالية والنقدية ، فإن الاقتصاد المغربي " نجح العام الماضي في الحد من تأثير هذه الأزمة ".وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك ، نجح المغرب في تقديم الدعم الاجتماعي لأكثر من 5 ملايين أسرة في القطاع غير المهيكل . كما أن تسريع عملية التلقيح والتدابير المتخذة للحد من تأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد مكنت المغرب من تحقيق انتعاش سريع سنة 2021 ، ومن المتوقع تحقيق نمو بنسبة 5.7 في المئة هذا العام ، وهو ما يعوض في الواقع الانكماش الذي شهده الاقتصاد المغربي العام الماضي ".وبعد أن ذكر بأن صندوق النقد الدولي يدعم المغرب في سياساته الخاصة بالتحول والإصلاحات ، قال أزعور إن المؤسسة المالية قد منحت العام الماضي 3 مليارات دولار من خط الوقاية والسيولة الذي سمح للمملكة ، "ليس فقط بتعزيز سيولتها ولكن أيضا لإعطاء إشارة قوية للسوق. وقد مكن هذا أيضا المغرب متم العام الماضي من العودة إلى أسواق رأسالمال بإصدار لاقى نجاحا كبيرا ".وسجل أنه في إطار تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار ، من أجل زيادة احتياطيات السيولة بدوله الأعضاء ، استفاد المغرب من شريحة "ستساعد على تعزيز السيولة وتحسين رصيد الاحتياطيات وكذلك تمكينه من مواجهة تداعيات هذه الأزمة ".وعلى المستوى الإقليمي ، من المتوقع حدوث "انتعاش هش" مع زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1 في المئة في عامي 2021 و 2022.وأشارت المؤسسة الدولية ، التي ذكرت من بين التحديات القائمة ظهور موجة وبائية جديدة في البلدان التي يتقدم فيها التلقيح بشكل بطيء ومخاطر التضخم وتقلص حيز السياسة الماكرو اقتصادية وتزايد التفاوتات، إلى أن "الانتعاش غير المتكافئ وغير المكتمل والصعوبات الجديدة آخذة في الظهور".

يتوقع صندوق النقد الدولي ، الذي قدر تحقيق نمو بنسبة 5.7 في المئة بالمغرب سنة 2021 ، تسجيل انتعاش اقتصادي معزز ما بعد جائحة كوفيد بالمملكة بفضل انتعاش الصادرات و الأداء الجيد للقطاع الفلاحي ونتائج السياسات المتخذة لمكافحة الوباء وتسريع عملية التلقيح.وأبرز مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الثلاثاء ، أن"هذا الانتعاش سيتعزز في المستقبل لأن الأرقام تظهر أن نمو الصادرات قوي وأن القطاع الفلاحي الذي يمثل نشاطا مهما في المغرب يجد انتعاشا قويا هذا العام ولكن أيضا أن قدرة الاقتصاد المغربي على استئناف النشاط الطبيعي جاري التحقيق ".وقال أزعور، في معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال مؤتمر صحفي لتقديم تقرير صندوق النقد الدولي حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي" إن "ذلك نتيجة السياسات التي تم وضعها لمكافحة جائحة كوفيد مع تسريع عملية التلقيح". وفي هذا التقرير الجديد الذي ن شر بمناسبة اجتماعات الخريف ، ذكر صندوق النقد الدولي المغرب من بين دول المنطقة التي "أحرزت تقدما جيدا في حملات التلقيح الخاصة بها" ، مشيرا الى أنه على المستوى الإقليمي، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم ، " لا يزال تسريع الحصول على اللقاحات وتوزيعها يمثل الأولوية القصوى على المدى القصير لإنقاذ الأرواح وتعزيز التعافي ومنع اتساع الفجوات ".وأشار المسؤول بالمؤسسة المالية الدولية إلى أن "المغرب من البلدان التي استجابت بشكل سريع وأكثر نجاعة لمكافحة هذه الأزمة الصحية"، مذكرا بأنه بفضل عدد من الإجراءات الضريبية والمالية والنقدية ، فإن الاقتصاد المغربي " نجح العام الماضي في الحد من تأثير هذه الأزمة ".وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك ، نجح المغرب في تقديم الدعم الاجتماعي لأكثر من 5 ملايين أسرة في القطاع غير المهيكل . كما أن تسريع عملية التلقيح والتدابير المتخذة للحد من تأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد مكنت المغرب من تحقيق انتعاش سريع سنة 2021 ، ومن المتوقع تحقيق نمو بنسبة 5.7 في المئة هذا العام ، وهو ما يعوض في الواقع الانكماش الذي شهده الاقتصاد المغربي العام الماضي ".وبعد أن ذكر بأن صندوق النقد الدولي يدعم المغرب في سياساته الخاصة بالتحول والإصلاحات ، قال أزعور إن المؤسسة المالية قد منحت العام الماضي 3 مليارات دولار من خط الوقاية والسيولة الذي سمح للمملكة ، "ليس فقط بتعزيز سيولتها ولكن أيضا لإعطاء إشارة قوية للسوق. وقد مكن هذا أيضا المغرب متم العام الماضي من العودة إلى أسواق رأسالمال بإصدار لاقى نجاحا كبيرا ".وسجل أنه في إطار تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار ، من أجل زيادة احتياطيات السيولة بدوله الأعضاء ، استفاد المغرب من شريحة "ستساعد على تعزيز السيولة وتحسين رصيد الاحتياطيات وكذلك تمكينه من مواجهة تداعيات هذه الأزمة ".وعلى المستوى الإقليمي ، من المتوقع حدوث "انتعاش هش" مع زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1 في المئة في عامي 2021 و 2022.وأشارت المؤسسة الدولية ، التي ذكرت من بين التحديات القائمة ظهور موجة وبائية جديدة في البلدان التي يتقدم فيها التلقيح بشكل بطيء ومخاطر التضخم وتقلص حيز السياسة الماكرو اقتصادية وتزايد التفاوتات، إلى أن "الانتعاش غير المتكافئ وغير المكتمل والصعوبات الجديدة آخذة في الظهور".



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة