الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 09:39

وطني

صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يتجند للتقديم المساعدة بعد ترخيص العثماني


كشـ24 نشر في: 11 يناير 2021

أعلن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية أنه عقب الاضطرابات الجوية التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير الجاري، تجنده من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهامه، في حالة ما إذا صنفت هذه الأحداث على أنها "وقائع كارثية" بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة.وأوضح صندوق التضامن، في بلاغ له اليوم الاثنين، أنه يتابع "باهتمام كبير وقلق عميق الأحوال الجوية السيئة التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير 2021، والأضرار التي لحقت بالمواطنين ولا سيما في مدينة الدار البيضاء".وأضاف البلاغ أن "فرق صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تجندت جنب ا إلى جنب مع باقي الشركاء لجمع كل المعلومات حول هذا الحدث من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهمتها وفقا لمقتضيات القانون رقم 110-14".وسجل المصدر ذاته أنه في "حالة ما إذا ص نفت هذه الأحداث على أنها وقائع كارثية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات القانون المذكور أعلاه"، فإن "الضحايا المشار إليهم أدناه هم فقط من سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض يمنحه صندوق التضامن، فقط في حال غياب أي تغطية لهم من لدن جهات أخرى في إطار الوقائع الكارثية المذكورة".وأوضح الصندوق أن الأمر يتعلق ب "الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص".بالإضافة إلى "أفراد الأسرة التي أصبح محل إقامتها الرئيس غير صالح للسكن لسبب مرتبط مباشرة بالوقائع المذكورة. كما يحق أيضا الحصول على التعويض الذي يمنحه الصندوق للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في الأسرة المذكورة عندما يكون أزواجهم و/أو أطفالهم الذين يعيلونهم أعضاء في الأسرة المذكورة".وأشار صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى أن الاستفادة من خدماته تخضع إلى التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية المفتوح لدى وزارة الداخلية، مبرزا أنه سيتم فتح باب التسجيل بمجرد نشر مرسوم رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه.

أعلن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية أنه عقب الاضطرابات الجوية التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير الجاري، تجنده من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهامه، في حالة ما إذا صنفت هذه الأحداث على أنها "وقائع كارثية" بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة.وأوضح صندوق التضامن، في بلاغ له اليوم الاثنين، أنه يتابع "باهتمام كبير وقلق عميق الأحوال الجوية السيئة التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير 2021، والأضرار التي لحقت بالمواطنين ولا سيما في مدينة الدار البيضاء".وأضاف البلاغ أن "فرق صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تجندت جنب ا إلى جنب مع باقي الشركاء لجمع كل المعلومات حول هذا الحدث من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهمتها وفقا لمقتضيات القانون رقم 110-14".وسجل المصدر ذاته أنه في "حالة ما إذا ص نفت هذه الأحداث على أنها وقائع كارثية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات القانون المذكور أعلاه"، فإن "الضحايا المشار إليهم أدناه هم فقط من سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض يمنحه صندوق التضامن، فقط في حال غياب أي تغطية لهم من لدن جهات أخرى في إطار الوقائع الكارثية المذكورة".وأوضح الصندوق أن الأمر يتعلق ب "الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص".بالإضافة إلى "أفراد الأسرة التي أصبح محل إقامتها الرئيس غير صالح للسكن لسبب مرتبط مباشرة بالوقائع المذكورة. كما يحق أيضا الحصول على التعويض الذي يمنحه الصندوق للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في الأسرة المذكورة عندما يكون أزواجهم و/أو أطفالهم الذين يعيلونهم أعضاء في الأسرة المذكورة".وأشار صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى أن الاستفادة من خدماته تخضع إلى التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية المفتوح لدى وزارة الداخلية، مبرزا أنه سيتم فتح باب التسجيل بمجرد نشر مرسوم رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه.



اقرأ أيضاً
وزارة السياحة تنفي منح تمويلات لـ 4000 إمرأة “وهمية”
فندت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتهم برنامج "فرصة" بمنح تمويلات لـ 4000 إمرأة "وهمية" في إطار العقد مع مؤسسة التمويل "أرضي".وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء في بلاغ تكذيبي، أنه "تنتشر حالي ا بعض الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم برنامج فرصة بمنح تمويلات لـ4000 امرأة وهمية في إطار العقد مع مؤسسة التمويل أرضي. وفي هذا السياق، نود الإبلاغ بأن مؤسسة أرضي لم تمول سوى 206 حامل مشروع في نسخة 2023 لبرنامج فرصة، في حين حصلت بالفعل 4500 امرأة على تمويلهن خلال هذه السنة عبر مؤسسات تمويل أخرى".وذك ر المصدر ذاته بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها برنامج "فرصة" لمحاولات التشويش، حيث سبق للوزارة أن أصدرت تكذيب رسمي سابق، نفت من خلاله الادعاءات المتضمنة في وثيقة مزورة نسبت إليها ويدعى فيها عدم توفر الموارد اللازمة لتمويل حاملي المشاريع.وإلى حدود اليوم قام البرنامج فعليا بتمويل أكثر من 20.000 حامل مشروع في نسختيه، وسيصل قريب ا إلى 21.200 حامل مشروع ممول قبل نهاية السنة، وفق ا لما صرح به ببلاغ اختتام النسخة الثانية من البرنامج.وعبرت الوزارة عن إدانتها لجميع الادعاءات والمعلومات الزائفة التي تنتشر بهدف المساس بالبرنامج الحكومي "فرصة" وبالـ 21.200 مستفيد من هذا البرنامج.وخلصت الوزارة إلى أنه "يتم الاحتفاظ بالحق باتخاذ المتابعات القانونية اللازمة للتصدي لهذا النوع من الأعمال التزويرية
وطني

أخنوش يلتقي رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، بحضور الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف، خصص لدراسة سبل تمكين هذه الهيآت من تعزيز انخراطها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على أهمية غرف التجارة والصناعة والخدمات باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وأحد الفاعلين الرئيسيين في التنمية الجهوية.كما مكن اللقاء أيضا من تدارس آفاق تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بهدف تعزيز قدرتها على إضفاء دينامية للاستثمارات على الصعيد الجهوي.وفي أعقاب هذا اللقاء، أكد مشرف، في تصريح صحفي، أن "هذا الاجتماع كان فرصة لمناقشة السبل الكفيلة بتمكين غرف التجارة والصناعة والخدمات من ترسيخ دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".وأبرز أنه تم التركيز على أهمية دعم ومواكبة غرف التجارة والصناعة والخدمات حتى يتسنى لها تلبية توقعات مرتفقيها على النحو الأمثل.وفي تصريح مماثل، أفاد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، الحسين عليوى، بأن هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة سلسلة من المواضيع ذات الصلة خاصة بصلاحيات الغرف وتمثيلها على المستوى الدولي.وشدد عليوي على الدور الحاسم الذي تضطلع به هاته الغرف في تشجيع الاستثمارات، لا سيما في سياق "الميثاق الوطني للاستثمار"، داعيا إلى مهمة أشمل لغرف التجارة والصناعة والخدمات حتى تتمكن من القيام بدور فعال في خدمة أعضائها.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة والادعاء العام في سلطنة عمان
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين 04 دجنبر 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع المدعي العام بسلطنة عمان، نصر بن خميس الصواعي الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وسلطنة عمان. وهمت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقالت رئاسة النيابة العامة، إن هذا اللقاء مكن من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والادعاء العام في سلطنة عمان في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
وطني

التأمين الإجباري عن المرض على طاولة مجلس الحكومة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة اتفاق للتعاون في مجال الوقاية المدنية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، الموقع ببرشلونة في 12 ماي 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

الوزيرة المنصوري: سنبلغ صاحب الجلالة بعراقيل المشاريع المتعثرة بالبيضاء
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنها ستفتح ملف المشاريع واتفاقيات المشاريع المتعثرة في الدار البيضاء، في اجتماعات تمت برمجتها مع والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد مهيدية، مؤكدة أنه سيتم تبليغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعراقيل التي حالت دون تنفيذها. وأكدت الوزيرة المنصوري في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 4 دجنبر 2023، أن هناك مساع لمعالجة إشكاليات عديدة تعاني منها أحياءٌ في مدن كبرى كمراكش والدار البيضاء مثلا، إذ أوردت مثال منطقة "الهراويين" بالعاصمة الاقتصادية التي أكدت أن مشكلتها ليست في الاتفاقيات بل كان هناك تصور ومشروع ملكي طموح وإمكانيات كافية، لكن هناك مشاكل في العقار والحكامة. وسبق للوزيرة أن كشفت عن وجود نحو 850 حيا على الصعيد الوطني تنتظر إعادة الهيكلة، وأنها سجلت، بعد لقاءات مع وزارة الداخلية ومجموعة العمران ورؤساء مقاطعات، وجود اتفاقيات لمشاريع سكنية في الدار البيضاء وُقعت دون وثائق ولا دراسات ودون انخراط الجماعات الترابية المعنية. في هذا الصدد، أشارت المنصوري، في جلسة اليوم الاثنين، إلى أن الوزارة كانت قد عقدت اجتماعات عديدة مع الوالي السابق سعيد أحميدوش، ومُبرمج أن تعقد اجتماعات مع الوالي الجديد لجهة الدر البيضاء-سطات، محمد مهيدية، لفتح ملف اتفاقيات المشاريع المتوقفة، إذ كشفت أن هناك اتفاقيات تم توقيعها دون دراسة دقيقة أولية وبالتالي، ظهرت صعوبات وعراقيل في مرحلة تنفيذها. وتابعت قائلة "أنا مع إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، ولأنه مشروع ملكي سنبلغ صاحب الجلالة بالإكراهات التي وجدناها أمامنا ونُفعّل كل الاتفاقيات لتستفيد الساكنة". هذه الإشكالية كما تقول الوزيرة "لا ترتبط فقط بالدار البيضاء، بل بعدد من المدن التي تعرف توسعا عمرانيا يصل إلى الجماعات المجاورة لها"، لذلك "انطلقت الوزارة في إعداد المخططات التوجيهية لإدماج جوانب المدينة في التنمية"، حسب قولها. وأوضحت المنصوري أن الوزارة تتدخل في هذا السياق على مستويين؛ عبر إعداد تصاميم لإعادة تحديد هذه المناطق، بطلب من الجماعات الترابية، إلى جانب هيكلة الأنسجة غير القانونية لتمكين السكان من المرافق والطرق والخدمات الأساسية. وكحصيلة لما يتم القيام به، أشارت إلى أنه تم إعداد 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 237 منطقة، وتمت المصادقة على 60 في المائة من هذه الدراسات، كما وقعت الوزارة على 777 اتفاقية لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية بتكلفة قدّرتها بـ55,22 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بحوالي 21 مليار درهم لاستهداف 3 ملايين أسرة.
وطني

تعزيزات أمنية مشددة قبل انطلاق مؤتمر قادة الشرطة العرب بطنجة + صور
تتواصل الاستعدادات على أعلى مستوى، لاستقبال فعاليات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الذي ستحتضنه مدينة طنجة في الأيام القليلة المقبلة، حيث دعمت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، التعزيزات الامنية بوحدات من فرق التدخل الخاصة في الشوارع والساحات وبالقرب من المنشآت الحيوية والسياحية بعروس الشمال.وانتشرت العشرات من هذه القوات الخاصة إلى جانب قوات الشرطة العمومية، وفرق التدخل السريع على طول كورنيش مدينة طنجة، وبالقرب من الميناء الترفيهي وميناء طنجة المدينة، بالإضافة إلى الفضاءات القريبة من قنصليات فرنسا وإسبانيا بوسط المدينة.وعززت هذه المصالح الأمنية من تواجدها أيضا بالقرب من محطة القطار البراق، وقرب المطاعم العصرية والوحدات السياحية وبساحات المدينة الشهيرة، من قبيل «سوق برا» و«9 أبريل» و«سور المعكازين»، وكذا عدد من المدارات الكبرى بالمدينة.ويأتي نشر هذه القوات الخاصة والوحدات الأمنية المجهزة بأحدث التقنيات والأسلحة والمعدات المتطورة في إطار إستعداد المملكة المغربية ومدينة طنجة على الخصوص لتنظيم فعاليات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب في الأيام القليلة المقبلة.
وطني

حصيلة مشاريع مبادرة التنمية البشرية لفائدة ذوي الإعاقة مابين 2019 و2023
أنجزت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2057 مشروعا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد في كافة أرجاء المغرب، خلال الفترة ما بين 2019 و2023، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 856.26 مليون درهم. وأوضحت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في بلاغ لها، بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحتفى به في الـ3 دجنبر من كل سنة، أن معظم هذه المشاريع، المنجزة من خلال برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تتعلق، أساسا، ببناء وتجهيز 714 مركز استقبال متخصص وفق معايير الجودة المتبعة في مجال البناء وصيانة المباني والتجهيزات، وتحديث وتهيئة 167 مركز استقبال لضمان حسن سيرها واستدامتها، واقتناء 112 وسيلة للنقل (50.25 مليون درهم). وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق، كذلك، بدعم جمعيات تسيير المراكز بمبلغ قدره 184,84 مليون درهم من أجل إرساء مقاربة للتسيير أكثر تكيفا مع متطلبات الأداء وتجميع الموارد، فضلا عن إطلاق 24 مبادرة للتكوين وتقوية القدرات بقيمة 4,68 مليون درهم، تتوخى تعزيز مهارات الإشراف المهني على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن في ذلك الأطفال المصابين بمتلازمة "داون"، والأطفال الصم والبكم، والأطفال المصابين بالتوحد، والأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وذوي الإعاقة الحركية. كما تؤكد التنسيقية أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة يشكل فرصة لتجديد التزامها بالنهوض بأوضاع هذه الفئة، والإسهام في تعزيز اندماجهم في المجتمع، مشيرة إلى أنها ما فتئت تولي عناية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لرعايتهم في ظروف تصون كرامتهم.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة