إقتصاد

صندوق الإيداع والتدبير يمنح 2,5 مليون درهم لدعم الأنشطة المدرة للدخل


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2021

منحت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، برسم الدورة السادسة للبرنامج الوطني لدعم الأنشطة المدرة للدخل عبر القروض الصغرى، مساعدات مالية لفائدة 163 مشروعا صغيرا تستجيب لمعايير نظام طلب المشاريع الذي أطلق في يونيو 2020، بقيمة إجمالية بلغت 2,5 مليون درهم.ويهدف هذا البرنامج الوطني، الذي أطلقته مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير في 2014 بتعاون مع مركز محمد السادس لدعم التمويل الصغير التضامني والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى وصندوق جيدة، إلى المساهمة في الحد من الإقصاء الاجتماعي للشباب، عبر تشجيع التشغيل الذاتي والإدماج والاستقلالية الاقتصادية للشباب.وأوضح بلاغ مشترك لأصحاب المبادرة أنه "بعد تقييم ملفات المترشحين من طرف لجنة التحكيم، منحت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، برسم هذه الدورة، مساعدات مالية لفائدة 163 مشروعا صغيرا تستجيب لمعايير نظام طلب المشاريع الذي أ ط ل ق في يونيو 2020، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات المالية 2,5 مليون درهم". وأبرز البلاغ أن الدورة السادسة للبرنامج الوطني لدعم الأنشطة المدرة للدخل عبر القروض الصغرى عرفت مشاركة 225 مرشحا من حاملي المشاريع الصغيرة من مختلف ربوع المغرب، مضيفا أنه في كل سنة يتم إطلاق طلب ترشيحات، موجه لجمعيات القروض الصغرى، من أجل انتقاء المشاريع في طور الإنشاء أو المنشأة حديثا والمؤهلة للاستفادة من دعم البرنامج.وبفضل المساعدة المالية الممنوحة من طرف مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، يتمكن الشباب حاملو المشاريع من تمويل جزئي أو كلي لمساهمتهم الشخصية في المشروع، على ألا تتجاوز قيمة المساعدة 50 في المائة من تكلفة المشروع، وفي حدود سقف القرض الممنوح من طرف جمعيات القروض الصغرى.كما يستفيد المشاركون من تكوين يوفره مركز محمد السادس لدعم التمويل الصغير التضامني، ومن مواكبة م س ت ه د ف ة من طرف صندوق جيدة والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى بواسطة جمعيات القروض الصغرى، وذلك بهدف ضمان استمرارية واستدامة مشاريعها الصغيرة.ويشير البلاغ ذاته، إلى أنه اعتبارا للظروف الصحية الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 ، لم تعرف هذه الدورة تنظيم أي حفل بالمناسبة، إذ تم تسليم المساعدات لجميع المستفيدين عبر تحويات بنكية مباشرة لحساباتهم.وقد تميزت هذه الدورة بإجراء تكوين عن بعد بالنسبة لجميع المترشحين الفائزين في مجالات الرقمنة، والميزانية، والأداء الاجتماعي والمالي في وضعية الأزمة، وتدبير المديونية، إضافة إلى تقنيات التسويق والتنمية الذاتية.وجرى، بالمناسبة، توزيع جوائز وميداليات وشهادات استحقاق على مسؤولي جمعيات القروض الصغرى المشاركة، وهي التضامن، وأرضي، والتوفيق، والأمان، وإنماء، وباب الرزق الجميل، والإسماعيلية.وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وهي جمعية تحظى بصفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم رقم 2.07.893 الصادر في 29 مايو 2007 ، تعد رافعة للمسؤولية الاجتماعية بالنسبة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.وتعمل منذ إنشائها في سنة 2004 ، على دعم المبادرات التضامنية والتنمية الاجتماعية والمستدامة، ومشاريع تثمين الموروث الثقافي والتاريخي الوطني، وبرامج دعم الرياضة والمواهب والكفاءات، إضافة إلى دعم العلم والمعرفة.ومن خلال أعمالها الاجتماعية المهيكلة، تعبر مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير عن التزامات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في مجالات التضامن والمسؤولية الاجتماعية، ومن خلال قيمها التآزرية والمواطنة.وتضطلع المؤسسة بهذه المهمة عبر "الرعاية الم ساه مة" بتوفير المساعدات المالية للمبادرات التي تندرج في نطاق تدخلها، و"الرعاية المانحة" من خلال ضمان مساهمات عينية لفائدة الساكنة المستهدفة بوساطة الجمعيات الأهلية المحلية والجهوية، وكذا "الرعاية الم ؤ ه لة" عبر وضع خبرة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في خدمة النسيج الجمعوي.

منحت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، برسم الدورة السادسة للبرنامج الوطني لدعم الأنشطة المدرة للدخل عبر القروض الصغرى، مساعدات مالية لفائدة 163 مشروعا صغيرا تستجيب لمعايير نظام طلب المشاريع الذي أطلق في يونيو 2020، بقيمة إجمالية بلغت 2,5 مليون درهم.ويهدف هذا البرنامج الوطني، الذي أطلقته مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير في 2014 بتعاون مع مركز محمد السادس لدعم التمويل الصغير التضامني والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى وصندوق جيدة، إلى المساهمة في الحد من الإقصاء الاجتماعي للشباب، عبر تشجيع التشغيل الذاتي والإدماج والاستقلالية الاقتصادية للشباب.وأوضح بلاغ مشترك لأصحاب المبادرة أنه "بعد تقييم ملفات المترشحين من طرف لجنة التحكيم، منحت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، برسم هذه الدورة، مساعدات مالية لفائدة 163 مشروعا صغيرا تستجيب لمعايير نظام طلب المشاريع الذي أ ط ل ق في يونيو 2020، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات المالية 2,5 مليون درهم". وأبرز البلاغ أن الدورة السادسة للبرنامج الوطني لدعم الأنشطة المدرة للدخل عبر القروض الصغرى عرفت مشاركة 225 مرشحا من حاملي المشاريع الصغيرة من مختلف ربوع المغرب، مضيفا أنه في كل سنة يتم إطلاق طلب ترشيحات، موجه لجمعيات القروض الصغرى، من أجل انتقاء المشاريع في طور الإنشاء أو المنشأة حديثا والمؤهلة للاستفادة من دعم البرنامج.وبفضل المساعدة المالية الممنوحة من طرف مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، يتمكن الشباب حاملو المشاريع من تمويل جزئي أو كلي لمساهمتهم الشخصية في المشروع، على ألا تتجاوز قيمة المساعدة 50 في المائة من تكلفة المشروع، وفي حدود سقف القرض الممنوح من طرف جمعيات القروض الصغرى.كما يستفيد المشاركون من تكوين يوفره مركز محمد السادس لدعم التمويل الصغير التضامني، ومن مواكبة م س ت ه د ف ة من طرف صندوق جيدة والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى بواسطة جمعيات القروض الصغرى، وذلك بهدف ضمان استمرارية واستدامة مشاريعها الصغيرة.ويشير البلاغ ذاته، إلى أنه اعتبارا للظروف الصحية الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 ، لم تعرف هذه الدورة تنظيم أي حفل بالمناسبة، إذ تم تسليم المساعدات لجميع المستفيدين عبر تحويات بنكية مباشرة لحساباتهم.وقد تميزت هذه الدورة بإجراء تكوين عن بعد بالنسبة لجميع المترشحين الفائزين في مجالات الرقمنة، والميزانية، والأداء الاجتماعي والمالي في وضعية الأزمة، وتدبير المديونية، إضافة إلى تقنيات التسويق والتنمية الذاتية.وجرى، بالمناسبة، توزيع جوائز وميداليات وشهادات استحقاق على مسؤولي جمعيات القروض الصغرى المشاركة، وهي التضامن، وأرضي، والتوفيق، والأمان، وإنماء، وباب الرزق الجميل، والإسماعيلية.وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وهي جمعية تحظى بصفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم رقم 2.07.893 الصادر في 29 مايو 2007 ، تعد رافعة للمسؤولية الاجتماعية بالنسبة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.وتعمل منذ إنشائها في سنة 2004 ، على دعم المبادرات التضامنية والتنمية الاجتماعية والمستدامة، ومشاريع تثمين الموروث الثقافي والتاريخي الوطني، وبرامج دعم الرياضة والمواهب والكفاءات، إضافة إلى دعم العلم والمعرفة.ومن خلال أعمالها الاجتماعية المهيكلة، تعبر مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير عن التزامات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في مجالات التضامن والمسؤولية الاجتماعية، ومن خلال قيمها التآزرية والمواطنة.وتضطلع المؤسسة بهذه المهمة عبر "الرعاية الم ساه مة" بتوفير المساعدات المالية للمبادرات التي تندرج في نطاق تدخلها، و"الرعاية المانحة" من خلال ضمان مساهمات عينية لفائدة الساكنة المستهدفة بوساطة الجمعيات الأهلية المحلية والجهوية، وكذا "الرعاية الم ؤ ه لة" عبر وضع خبرة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في خدمة النسيج الجمعوي.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة