وجهت الفدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهني الدراجات لجهة مراكش آسفي، مراسلة جديدة إلى وزير النقل واللوجستيك ورئيس الحكومة، جددت من خلالها مطلبها بالتدخل العاجل والفوري لتسوية وضعية الدراجات النارية المستعملة قبل 20 ماي 2015 والدراجات المستوردة حديثا.

وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهني الدراجات لجهة مراكش آسفي، في المراسلة التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، أن المهنيين وجدوا في المذكرة الأخيرة الخاصة بتسجيل الدراجات النارية صغيرة الحجم عدة صعوبات تتجلى في غياب مكتب وطني لإختبارات والتصديق بمدينة مراكش.

وذكرت المراسلة، أن عملية تسجيل الدراجات النارية المستخدمة قبل 20 ماي 2015، تواجه عدة صعوبات رغم تدخل جميع القطاعات المعنية، انطلاقا من والي جهة مراكش آسفي من خلال باشا سيدي يوسف بن علي، والمدير الجهوي للسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي، حيث عقد المهنيون عدة اجتماعات كللت كلها تقريبا بالنجاح، ولكن تعنت المركز الوطني للاختبارات والتصديق حال دون تسجيل هذه الدراجات.

وقال المصدر ذاته، إن "الوثيقة التي يطلبها المركز، إجحافا في حقنا لأننا نبيع الدراجات النارية المستعملة، وكما كان متعارف عليه فإن البيع والشراء يتم بين المرتفق والتاجر، ببطاقة الضمان، مشيرا إلى أن تشبث المركز، خلق ركودا كبيرا في البيع وفي الشراء أيضا.

وأشارت الفدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهني الدراجات لجهة مراكش آسفي، أن المركز الوطني للاختبارات والتصديق يطلب  "certificat d'importation" بالنسبة للدراجات القديمة، فيما يطلب "carte grise" بالنسبة للدراجات المستوردة، من البلد المستوردة منه الدراجة، لافتة إلى أن المستورد يدلي لهم بمحضر يتضمن جميع معلومات الدراجة النارية المستوردة والمستعملة.

وأكد المصدر نفسه، أن البطاقة الرمادية التي يطلبون غير معتمدة في اليابان، وأن المستورد أدى جميع واجبات التعشير ووجد نفسه في مأزق كبير، مضيفا أن هذه الدراجات التي تسير بالطريق العمومية عمرها يفوق ما بين 30 سنة أو عشرون سنة، والذين كانوا يبيعون هذه الدراجات منهم من مات ومنهم من ترك هذه المهنة وأصبح يزاول مهنة، مشيرا إلى أن الإدارة لم تعطي أي آجال ولم تشارك المهنيين في هذه المذكرة.

وطالبت الفدرالية رئيس الحكومة والوزير، بالتدخل العاجل والفوري من أجل تمديد أجل تسجيل جميع الدراجات النارية التي بحوزة المهنيين (stock)، أو إلغاء هذه الوثيقة التي يطلبها المكتب.