دولي
سياسة

صدى دعم مبادرة الحكم الذاتي يتردد بقوة داخل مجلس الأمن


كشـ24 نشر في: 22 أبريل 2022

تردد صدى الدعم الذي حظيت به مبادرة الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي قدمها المغرب في أبريل 2007، بقوة خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، المنعقد أول أمس الأربعاء، 20 أبريل 2022.وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة ومتطابقة بالأمم المتحدة، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حظيت بدعم واسع من طرف العديد من أعضاء مجلس الأمن، حيث اعتبر هؤلاء الأعضاء أن هذه المبادرة تظل هي الأساس الجاد وذو المصداقية الكفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.علاوة على ذلك، تردد الدعم التاريخي الأخير لإسبانيا وألمانيا لمبادرة الحكم الذاتي على نطاق واسع خلال هذه المشاورات لمجلس الأمن.كما تلقى أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الاجتماع، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، حول جولته الأولى في المنطقة، وكذا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، الذي كان متحدثا عبر تقنية الفيديو.ووفقا للمصادر الدبلوماسية ذاتها، فقد أيد أعضاء مجلس الأمن بقوة وإجماع العملية السياسية الأممية للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، على الأساس الحصري لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرار 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر الماضي.وفي هذا السياق، جددوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية. ووجهت دعوة قوية وصريحة لاستئناف عملية الموائد المستديرة في أقرب الآجال، والتي ما تزال الجزائر تعترض عليها، في تحد إضافي للمجتمع الدولي.وتجدر الإشارة إلى أن القرار 2602 ذكر الجزائر خمس مرات، داعيا إياها الى أن تظل منخرطة في عملية الموائد المستديرة خلال مدتها الكاملة، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف إنجاحها، مكرسا، بذلك، دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.كما نوه أعضاء المجلس بالتعاون التام للمغرب مع بعثة مينورسو، بما في ذلك تلقيح أعضاء هذه البعثة في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد -19.وأعرب أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الاجتماع، عن قلقهم الشديد إزاء خرق "البوليساريو" لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها للاتفاقيات العسكرية، وعرقلتها لأنشطة المينورسو، ولحرية تنقل مراقبيها العسكرين.ودعوا "البوليساريو" إلى احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي عمل استفزازي، ووقف عمليات العرقلة الخطيرة لتنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار المنوطة ببعثة المينورسو، ولا سيما من خلال عرقلة دورياتها ومنع إمداد المراقبين العسكريين، كما هو مفصل في التقرير الأخير للأمين العام لمجلس الأمن في أكتوبر الماضي.وحسب المصادر ذاتها، فقد انعقد هذا الاجتماع في جو من الهدوء، مما ساهم في توفير أفضل الظروف لتنفيذ ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تماشيا مع القرار 2602.

تردد صدى الدعم الذي حظيت به مبادرة الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي قدمها المغرب في أبريل 2007، بقوة خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، المنعقد أول أمس الأربعاء، 20 أبريل 2022.وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة ومتطابقة بالأمم المتحدة، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حظيت بدعم واسع من طرف العديد من أعضاء مجلس الأمن، حيث اعتبر هؤلاء الأعضاء أن هذه المبادرة تظل هي الأساس الجاد وذو المصداقية الكفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.علاوة على ذلك، تردد الدعم التاريخي الأخير لإسبانيا وألمانيا لمبادرة الحكم الذاتي على نطاق واسع خلال هذه المشاورات لمجلس الأمن.كما تلقى أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الاجتماع، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، حول جولته الأولى في المنطقة، وكذا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، الذي كان متحدثا عبر تقنية الفيديو.ووفقا للمصادر الدبلوماسية ذاتها، فقد أيد أعضاء مجلس الأمن بقوة وإجماع العملية السياسية الأممية للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، على الأساس الحصري لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرار 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر الماضي.وفي هذا السياق، جددوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية. ووجهت دعوة قوية وصريحة لاستئناف عملية الموائد المستديرة في أقرب الآجال، والتي ما تزال الجزائر تعترض عليها، في تحد إضافي للمجتمع الدولي.وتجدر الإشارة إلى أن القرار 2602 ذكر الجزائر خمس مرات، داعيا إياها الى أن تظل منخرطة في عملية الموائد المستديرة خلال مدتها الكاملة، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف إنجاحها، مكرسا، بذلك، دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.كما نوه أعضاء المجلس بالتعاون التام للمغرب مع بعثة مينورسو، بما في ذلك تلقيح أعضاء هذه البعثة في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد -19.وأعرب أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الاجتماع، عن قلقهم الشديد إزاء خرق "البوليساريو" لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها للاتفاقيات العسكرية، وعرقلتها لأنشطة المينورسو، ولحرية تنقل مراقبيها العسكرين.ودعوا "البوليساريو" إلى احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي عمل استفزازي، ووقف عمليات العرقلة الخطيرة لتنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار المنوطة ببعثة المينورسو، ولا سيما من خلال عرقلة دورياتها ومنع إمداد المراقبين العسكريين، كما هو مفصل في التقرير الأخير للأمين العام لمجلس الأمن في أكتوبر الماضي.وحسب المصادر ذاتها، فقد انعقد هذا الاجتماع في جو من الهدوء، مما ساهم في توفير أفضل الظروف لتنفيذ ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تماشيا مع القرار 2602.



اقرأ أيضاً
الكرملين: روسيا مستعدة لعقد المفاوضات مع أوكرانيا
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل التحضيرات للمفاوضات المقررة في 15 ماي الجاري في إسطنبول. وقال بيسكوف، للصحافيين، إن “الجانب الروسي يواصل الاستعداد للمفاوضات المقرر إجراؤها الخميس المقبل في إسطنبول”، حسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن روسيا تعتزم الإعلان عمن سيمثلها في المفاوضات مع أوكرانيا، بمجرد أن يرى بوتين ذلك ضروريا. وأشار بيسكوف إلى أن أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا، ولا يمكنها أن تدعي اتباع نهج متوازن في المفاوضات. وقال بيسكوف، للصحافيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان للقادة الأوروبيين مكان على طاولة المفاوضات في تركيا: “أقترح عليكم مجددا التركيز على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذا تحدثنا بشكل عام عن مشاركة أوروبا في عملية تفاوضية محورية كهذه؛ فبما أن أوروبا تقف كليا إلى جانب أوكرانيا، فلا يمكنها ادعاء اتباع نهج محايد ومتوازن”. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون أية شروط مسبقة.
دولي

‎عاجل : زلزال يضرب شرق المتوسط واهتزازات قوية في مصر وتركيا
سُجّل، قبل قليل من صباح يومه الأربعاء، زلزال قوي بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريشتر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحديدًا على بُعد 28 كيلومترًا من جزيرة كارباثوس اليونانية. وأثار هذا الزلزال حالة من الهلع في عدد من الدول المحيطة بالمنطقة، حيث تم الشعور باهتزازات في كل من قبرص، وتركيا، ومصر، واليونان، وليبيا، والمملكة المتحدة. ولم تُسجَّل خسائر بشرية أو مادية جسيمة في أي من الدول المتأثرة. وتعد منطقة شرق المتوسط من أنشط المناطق زلزاليًا نظرًا لتقاطع الصفائح التكتونية. وتحدثت تقارير إعلامية على أنه تم الشعور بشكل قوي بالهزة الأرضية في اليونان. وتحدثت التقارير عن اهتزازات شعر بها سكان أنطاليا وبعض المناطق الغربية في تركيا. وفي مصر شعر سكان الساحل الشمالي والإسكندرية بالزلزال بدرجات متفاوتة. أما في ليبيا، فتشير التقارير إلى شعور بالاهتزاز في مناطق بنغازي وطرابلس.
دولي

أكثر من 100 قتيل في “هجوم إرهابي” شمال بوركينا فاسو
قال عامل في منظمة غير حكومية وسكان محليون إن أكثر من 100 شخص قتلوا في هجوم شنه مسلحون متشددون في شمال بوركينا فاسو. وأوضح عامل الإغاثة، الذي يشارك في جهود الحوار بالمناطق المتضررة من البلاد، أن الهجوم استهدف مواقع عدة، بينها قاعدة عسكرية وبلدة جيبو الاستراتيجية المحاصرة منذ مدة طويلة، وأنه وقع في وقت مبكر من صباح الأحد. وذكرت طالبة من المنطقة أن والدها كان من بين القتلى. وتحدث كلا الشخصين إلى وكالة «أسوشييتد برس»، الاثنين، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما خوفاً من الأعمال الانتقامية. هذا، وقد أعلنت جماعة جهادية متحالفة مع تنظيم «القاعدة» وتُعرف باسم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وتنشط في منطقة الساحل الأفريقي، مسؤوليتها عن هجوم يوم الأحد. وكانت هذه الدولة غير الساحلية التي يحكمها مجلس عسكري، والتي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، من بين أشد الدول تضرراً من الأزمة الأمنية بمنطقة الساحل الأفريقي، المعروفة بأنها البقعة العالمية الساخنة للتطرف العنيف. يذكر أن نحو نصف بوركينا فاسو خارج سيطرة الحكومة نتيجة للعنف الذي ساهم في وقوع انقلابَين في عام 2022. كما اتُّهمت قوات الأمن الحكومية بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء. ووفقاً لعامل الإغاثة، وكذلك تشارلي ويرب، وهو محلل مستقل مختص في المصادر المفتوحة ويركز على منطقة الساحل، فقد بدأت هجمات يوم الأحد بشكل متزامن في مواقع مختلفة عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال عامل الإغاثة: «شن مقاتلو (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) هجمات متزامنة على 8 مناطق محلية لتشتيت انتباه سلاح الجو البوركيني». وقد أكد محللون أن «استراتيجية المجلس العسكري في التصعيد العسكري، بما في ذلك التجنيد الجماعي للمدنيين في ميليشيات ضعيفة التدريب، قد أسفرت عن تفاقم التوترات بين الأعراق». ووقع الهجوم الرئيسي في مدينة جيبو، حيث سيطر مقاتلو الجماعة أولاً على جميع نقاط التفتيش عند مداخل المدينة، قبل أن يهاجموا الثكنات العسكرية، خصوصاً معسكر «وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة». وقال ويرب، الذي حلل مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إن «المهاجمين قضوا ساعات عدة في المناطق المستهدفة دون تدخل جوي من القوات الجوية البوركينية، على عكس الهجمات السابقة على جيبو، التي نجحت فيها القوات الأمنية في صد المتطرفين». وأشار وسيم نصر، المختص في شؤون الساحل والباحث البارز في مركز «سوفان» للأبحاث الأمنية، إلى أن «الهجوم الأخير يُظهر تصاعد قوة (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) وتوسع نطاق نفوذها في بوركينا فاسو». وقال: «استهداف جيبو يؤكد مدى حرية حركة الجماعة داخل البلاد».
دولي

بسبب التحرش بقاصرات في رحلة بحرية.. اعتقال مهاجر مغربي بإيطاليا
قالت جريدة لاغازيتا الإسبانية، أن مهاجرا مغربيا جرى توقيفه من طرف شرطة الحدود بميناء سردينيا الإيطالي بسبب تورطه في التحرش بستة قاصرات يحمل الجنسية الإسبانية. وجرت الواقعة خلال رحلة مدرسية على متن سفينة كوستا باسيفيكا التي غادرت إيبيزا، حيث تم القبض على رجل مغربي يبلغ من العمر 35 عامًا بعد تسببه في مضايقات أثناء الليل. ووجه الرجل تعليقات غير لائقة للقاصرات وتبعهم إلى مقصورتهم، محاولا اقتحام الباب بشكل متكرر. ورغم توسلات الشابات له بالمغادرة، إلا أن الرجل بقي هناك ومارس العادة السرية أمامهن. وعاين ركاب آخرون الواقعة، قبل تدخل أفراد طاقم السفينة السياحية بسرعة للسيطرة على الموقف، وتم احتجاز الجاني حتى الوصول إلى الميناء الإيطالي، صباح يوم 8 ماي الحالي. وقام ضباط شرطة الحدود بإيطاليا باعتقال المهاجر المغربي، الذي تم نقله إلى المحطة البحرية للتحقيق معه بحضور عدد من الشهود. وقد تقدم المعلم والطلاب بشكوى إلى السلطات الإيطالية. وأمرت قاضية التحقيق في محكمة تيمبيو باوسانيا، مارسيللا بينا، باحتجاز المشتبه به في الحبس الاحتياطي. وقد مارس المتهم حقه في عدم الإدلاء بشهادته، وتم نقله إلى سجن نوتشيس.
دولي

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

دولي

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة