سياسة

صحيفة إسبانية: قضية المدعو ابراهيم غالي.. انتهاك محض للعدالة


كشـ24 نشر في: 31 مايو 2021

أكد محمد أوجار وخليهن ولد الرشيد وأحمد حرزني في عمود نشرته أمس الأحد صحيفة "لاراثون" الإسبانية، أن التساهل الذي أبدته العدالة الإسبانية، من خلال ترتيباتها الصغيرة من أجل "رفاهية" زعيم انفصاليي البوليساريو، المدعو إبراهيم غالي، يفضح انهيارا حقيقيا للقيم ويمثل انتهاكا محضا للعدالة.وأبرز كاتبوا العمود، الذي يحمل عنوان "فضيحة غالي أو انتهاك العدالة"، أنه على الرغم من أن الضحايا سخروا كل طاقاتهم ومواردهم لإطلاع العدالة على الأفعال المنافية للقانون والمستهجنة التي تعرضوا لها، إلا أن العدالة الإسبانية لم تستخدم الوسائل الموضوعة رهن إشارتها لضمان، كما ينبغي، احترام القانون الذي من المفروض أن تكون حارسة له.وسجلوا أن "ما يثير القلق العميق في هذا المسلسل الدرامي الذي يعرض أمام أعيننا المذهولة جراء الهوة بين العدالة الإسبانية التي نحترمها وتصرفاتها التي نستهجنها، ليس فقط السهولة التي تتم بها حماية المدعو إبراهيم غالي وتجاهل ضحاياه، ولكن أيضا، وبالخصوص، التدمير الذاتي للجهاز القضائي، الذي يبدو أنه يضعف مكانته.وتسائلوا عما إذا كان الاستماع للمدعو غالي عبر تقنية الفيديو يتعارض مع موقف المحكمة الدستورية الإسبانية التي تحرص على الحضور الشخصي والمباشر للأشخاص الذين يمثلون أمامها، ما يستلزم التواجد في نفس الزمان والمكان للشخص الذي يدلي بالتصريح، وذلك الذي يصرح أمامه".وعبر أوجار وولد الرشيد وحرزني عن أسفهم كون على الرغم من أنه متهم ليس فقط بارتكاب واحدة بل بجريمتي اغتصاب واعتقال تعسفي والتعذيب والإرهاب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل مواطنين إسبان وجمعيات وعائلات الضحايا، إلا أنه تم فقط توجيه "دعوة" للمسمى غالي للمثول أمام القاضي، "إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك".وأضافوا "وحتى لا يتم إزعاج طمأنينته على الإطلاق، فإنه سيتمكن عبر تقنية الفيديو من الإدلاء بأقواله أمام القاضي، من جناحه المريح المخصص لكبار الشخصيات في مستشفى لوغرونيو، حيث وصل من الجزائر على متن طائرة خاصة، وتحت حراسة جيدة".وأشاروا إلى أن الأمر لا يتطلب الكثير من الارتياب من أجل الشك بجدية في كون استجواب بسيط عبر تقنية الفيديو يمكن أن يفسح المجال للشروع في محاكمة تهم قضية المدعو غالي، مسجلين أن الأمر لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون لإخفاء ما يجري التحضير له وليس تقديم المدعو غالي أمام العدالة، بل على العكس تماما : تبييضه قضائيا وتهريبه قانونيا.واعتبروا أن المطالبة باستقلالية القضاء شيء، وإثبات عدم حياده شيء آخر، مشيرين إلى أن قضية المدعو إبراهيم غالي، بخطورتها وحجمها ورمزيتها وضحاياها، هي الفرصة التي لن تتكرر أمام العدالة الإسبانية لإثبات استقلالها وحيادها.وشددوا على أن كل شيء يوحي، على أي حال، بأن المدعو غالي محاط بعناية فائقة، لدرجة أن القاضي لا يجرؤ حتى على استدعائه شخصيا، وهو يكتفي بتوجيه دعوة له - "إخطار" تقريبا- من أجل مقابلة عبر الفيديو !، مؤكدين أن أي متهم مكانه سيسجن في تلك اللحظة بتدبير أمني يتناسب مع وسيلة الهروب الموضعة تحت تصرفه.وأكد العمود أي دليل على التواطؤ أعظم من ترك المتهم، على راحته، للامتثال بكل أريحية، لضرورة تتوفر العدالة على حق وقوة فرضها.واستنكروا "ماذا يقول الضحايا ؟ هل فكروا حتى في ذلك ؟ من المؤكد أنهم فكروا في أن العالم يسير في الاتجاه المعاكس بالفعل: عندما يكون بمقدورهم أخيرا وبالملموس رؤية جلادهم يمثل أمام العدالة، فإن هذه العدالة نفسها هي التي تحول دون الحصول على حقهم !وتأسف كاتبوا العمود "على الوضع الذي يصبح فيه التسامح تساهلا، وعندما يعني التسامح عدم مقاضاة، فإننا نشهد اغتيالا خارج نطاق القانون لحقوق ومعاناة الضحايا، الذين لن يجدوا في ذلك معنى لمواساة أنفسهم".واعتبروا أن المدعو غالي سيعود إلى وضعه السري الذي لجأ إليه منذ أن غادر إسبانيا فرارا من مسؤولياته الجنائية قبل 13 عاما، فقط اليوم، سيستعيد فراره الإجرامي من خلال مسار قانوني سري يظن أنه بعيد عن الأنظار.وسجل السادة أوجار وولد الرشيد وحرزني أن الترتيبات الممنوحة للمدعو غالي لن تصمد إلا بإرادة حماة غالي، ولن تستمر إلا باستمرار تحيز العدالة؛ أما العدالة الحقيقة فستسترد حقوقها، مشيرين إلى أن القضاء الذي يتسامح يمكنه في أي وقت وضع حد لهذا التساهل السافر الذي يسمح بازدهار جرائم بشعة ويسمح لمرتكبها بالرفاه على هامش القانون.وخلص العمود إلى أن التساهل ليس سوى منفعة هشة لصمت متواطئ.

أكد محمد أوجار وخليهن ولد الرشيد وأحمد حرزني في عمود نشرته أمس الأحد صحيفة "لاراثون" الإسبانية، أن التساهل الذي أبدته العدالة الإسبانية، من خلال ترتيباتها الصغيرة من أجل "رفاهية" زعيم انفصاليي البوليساريو، المدعو إبراهيم غالي، يفضح انهيارا حقيقيا للقيم ويمثل انتهاكا محضا للعدالة.وأبرز كاتبوا العمود، الذي يحمل عنوان "فضيحة غالي أو انتهاك العدالة"، أنه على الرغم من أن الضحايا سخروا كل طاقاتهم ومواردهم لإطلاع العدالة على الأفعال المنافية للقانون والمستهجنة التي تعرضوا لها، إلا أن العدالة الإسبانية لم تستخدم الوسائل الموضوعة رهن إشارتها لضمان، كما ينبغي، احترام القانون الذي من المفروض أن تكون حارسة له.وسجلوا أن "ما يثير القلق العميق في هذا المسلسل الدرامي الذي يعرض أمام أعيننا المذهولة جراء الهوة بين العدالة الإسبانية التي نحترمها وتصرفاتها التي نستهجنها، ليس فقط السهولة التي تتم بها حماية المدعو إبراهيم غالي وتجاهل ضحاياه، ولكن أيضا، وبالخصوص، التدمير الذاتي للجهاز القضائي، الذي يبدو أنه يضعف مكانته.وتسائلوا عما إذا كان الاستماع للمدعو غالي عبر تقنية الفيديو يتعارض مع موقف المحكمة الدستورية الإسبانية التي تحرص على الحضور الشخصي والمباشر للأشخاص الذين يمثلون أمامها، ما يستلزم التواجد في نفس الزمان والمكان للشخص الذي يدلي بالتصريح، وذلك الذي يصرح أمامه".وعبر أوجار وولد الرشيد وحرزني عن أسفهم كون على الرغم من أنه متهم ليس فقط بارتكاب واحدة بل بجريمتي اغتصاب واعتقال تعسفي والتعذيب والإرهاب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل مواطنين إسبان وجمعيات وعائلات الضحايا، إلا أنه تم فقط توجيه "دعوة" للمسمى غالي للمثول أمام القاضي، "إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك".وأضافوا "وحتى لا يتم إزعاج طمأنينته على الإطلاق، فإنه سيتمكن عبر تقنية الفيديو من الإدلاء بأقواله أمام القاضي، من جناحه المريح المخصص لكبار الشخصيات في مستشفى لوغرونيو، حيث وصل من الجزائر على متن طائرة خاصة، وتحت حراسة جيدة".وأشاروا إلى أن الأمر لا يتطلب الكثير من الارتياب من أجل الشك بجدية في كون استجواب بسيط عبر تقنية الفيديو يمكن أن يفسح المجال للشروع في محاكمة تهم قضية المدعو غالي، مسجلين أن الأمر لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون لإخفاء ما يجري التحضير له وليس تقديم المدعو غالي أمام العدالة، بل على العكس تماما : تبييضه قضائيا وتهريبه قانونيا.واعتبروا أن المطالبة باستقلالية القضاء شيء، وإثبات عدم حياده شيء آخر، مشيرين إلى أن قضية المدعو إبراهيم غالي، بخطورتها وحجمها ورمزيتها وضحاياها، هي الفرصة التي لن تتكرر أمام العدالة الإسبانية لإثبات استقلالها وحيادها.وشددوا على أن كل شيء يوحي، على أي حال، بأن المدعو غالي محاط بعناية فائقة، لدرجة أن القاضي لا يجرؤ حتى على استدعائه شخصيا، وهو يكتفي بتوجيه دعوة له - "إخطار" تقريبا- من أجل مقابلة عبر الفيديو !، مؤكدين أن أي متهم مكانه سيسجن في تلك اللحظة بتدبير أمني يتناسب مع وسيلة الهروب الموضعة تحت تصرفه.وأكد العمود أي دليل على التواطؤ أعظم من ترك المتهم، على راحته، للامتثال بكل أريحية، لضرورة تتوفر العدالة على حق وقوة فرضها.واستنكروا "ماذا يقول الضحايا ؟ هل فكروا حتى في ذلك ؟ من المؤكد أنهم فكروا في أن العالم يسير في الاتجاه المعاكس بالفعل: عندما يكون بمقدورهم أخيرا وبالملموس رؤية جلادهم يمثل أمام العدالة، فإن هذه العدالة نفسها هي التي تحول دون الحصول على حقهم !وتأسف كاتبوا العمود "على الوضع الذي يصبح فيه التسامح تساهلا، وعندما يعني التسامح عدم مقاضاة، فإننا نشهد اغتيالا خارج نطاق القانون لحقوق ومعاناة الضحايا، الذين لن يجدوا في ذلك معنى لمواساة أنفسهم".واعتبروا أن المدعو غالي سيعود إلى وضعه السري الذي لجأ إليه منذ أن غادر إسبانيا فرارا من مسؤولياته الجنائية قبل 13 عاما، فقط اليوم، سيستعيد فراره الإجرامي من خلال مسار قانوني سري يظن أنه بعيد عن الأنظار.وسجل السادة أوجار وولد الرشيد وحرزني أن الترتيبات الممنوحة للمدعو غالي لن تصمد إلا بإرادة حماة غالي، ولن تستمر إلا باستمرار تحيز العدالة؛ أما العدالة الحقيقة فستسترد حقوقها، مشيرين إلى أن القضاء الذي يتسامح يمكنه في أي وقت وضع حد لهذا التساهل السافر الذي يسمح بازدهار جرائم بشعة ويسمح لمرتكبها بالرفاه على هامش القانون.وخلص العمود إلى أن التساهل ليس سوى منفعة هشة لصمت متواطئ.



اقرأ أيضاً
جنرال أمريكي يطلب من ترامب نقل روتا ومورون إلى المغرب
طلب الجنرال المتقاعد روبرت جرينواي، الذي شغل مناصب عليا في الأمن القومي الأمريكي ويعمل الآن في منظمات ذات صلة بالدفاع، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل قاعدتي روتا ومورون إلى المغرب. وأعاد غرينواي تغريد رسالة من ترامب ينتقد فيها إسبانيا بسبب موقفها من ميزانيات حلف شمال الأطلسي: "حان الوقت لنقل القاعدة الجوية روتا وقاعدة مورون الجوية إلى المغرب"، بحسب تقارير إخبارية. وتتزامن هذه العروض مع زيارة وفد من القوات المسلحة الملكية المغربية لقاعدة بومهولدر الجوية الأمريكية في ألمانيا للتدريب على نظام الدفاع الجوي باتريوت، القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية بدقة عالية، وإسقاط الطائرات المقاتلة المعادية، والتصدي لأي تهديد جوي متوسط ​​وبعيد المدى. وحضر الوفد المغربي عرضًا حيًا لقدرات الرادار المتطور، الذي يمكنه تتبع عشرات الأهداف في وقت واحد، وتوجيه الصواريخ بدقة فائقة. وأكدت تقارير سابقة وصول منصات إطلاق باتريوت (TELs) إلى المغرب، كخطوة تمهيدية لتجهيز مركز قيادة وتحكم للدفاع الجوي، مشيرةً إلى قرب الإعلان الرسمي. وأضافت المصادر ذاتها، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المغرب في المراحل النهائية من التعاقد على نظام باتريوت PAC-3 MSE، وهو الأخير من نوعه، والذي سيتم دمجه في شبكة متكاملة تضم سكاي دراغون 50 وباراك إم إكس، وقد تشمل لاحقًا أنظمة أخرى.
سياسة

وفد برلماني رفيع في زيارة للمغرب..البيرو تجدد التأكيد على دعم مغربية الصحراء
أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس كونغرس جمهورية البيروEduardo Salhuana Cavides الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو إلى 6 يوليوز، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب. وخلال هذه المباحثات التي حضرها رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-البيرو النائب مصطفى إبراهيمي، نوه رئيس كونغرس جمهورية البيرو والوفد البرلماني المرافق له، بمستوى علاقات التعاون بين البيرو والمغرب وبأواصر الصداقة العريقة التي تربط بين البلدين، مشيرا إلى أن البيرو والمغرب تجمعهما العديد من القيم المشتركة كالديمقراطية، والدفاع عن حقوق الانسان والحرية، والحرص على السلم والاستقرار. وجدد Eduardo Salhuana Cavides دعم برلمان البيرو للوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد المسؤول البيروفي عزم بلاده الاستفادة من التجربة والريادة المغربية في عدد من الميادين أصبح فيها المغرب نموذجا يحتذي به تحت القيادة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس. يذكر أن الوفد البرلماني البيروفي يضم علاوة على رئيس الكونغرس كلا من: النائبة الأولى للرئيس Patricia Juarez Gallegos؛ ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية Auristela Ana Obando Morgan؛ وممثلة المجموعة الجيوسياسية لأمريكا اللاتينية والكاراييب لدى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي Maria Del Carmen Alva Prieto؛ وعضوي الكونغرس José Cueto Aservi، وRosangella Andrea Barbaran Reyes.
سياسة

غياب أخنوش عن مجلس النواب يثير غضب المعارضة
انتقدت فرق المعارضة غياب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الاثنين، مبرزة أن غيابه يعتبر "استخفافا بالدستور والنظام الداخلي للمجلس". وأكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية يندرج في خانة "الاستهتار بالدستور وبالمؤسسة التشريعية"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة لم يحضر خلال هذه الدورة إلا مرة واحدة، رغم أن الفصل 100 من الدستور ينص على التزامه بجلسة شهرية لمناقشة السياسة العامة". وذكر بوانو أن آخر حضور لرئيس الحكومة كان بتاريخ 19 ماي، مضيفا أن "ما تبقى من أيام في هذه الدورة لا يسمح بتدارك التأخر"، وأنه "من أصل 64 جلسة يفترض أن يحضرها رئيس الحكومة خلال الولاية، لم يحضر سوى 28، أي بنسبة تقارب 30 في المائة". وأضاف أن "عدد الوزراء الذين حضروا هذه الجلسة لا يتجاوز ثلاثة من أصل تسعة، أحدهم لا ينتمي إلى القطب الوزاري المعني. وشدد بوانو على أن "الوضع لم يعد يحتمل" حيث قال مخاطبا رئيس الجلسة "ينبغي عليكم أن تتخذوا إجراءات في حق رئيس الحكومة، ولم يبق أمامنا إلا أن نتوجه إلى جلالة الملك لرفع شكايتنا بشأن هذا الأمر". ومن جهته، قال سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن المجلس يوجد "على مشارف نهاية هذه الدورة، ولم يتبق أمامنا إلا بضعة أسابيع فقط على الأكثر، ورئيس الحكومة لم يحضر إلى هذه القبة خلال هذه الدورة إلا مرة واحدة"، معتبرا أن هذا الغياب "لا يمكن أن يسمى إلا استخفافا بالأدوار المنوطة بالمؤسسة التشريعية". وانتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، تواتر غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية، لافتا إلى أن "المشكل ليس في يوم الاثنين بالتحديد"، مؤكدا أن "الجلسة يمكن أن تبرمج في يوم آخر" وأضاف: "نلاحظ أن عددا من الوزراء يعتذرون عن الحضور إلى الجلسات الرقابية بدعوى التزاماتهم، لكنهم في نهاية الأسبوع يشاركون في أنشطة حزبية ميدانية". وفي السياق ذاته، عبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن غضبه بسبب استمرار الإشكاليات المرتبطة بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، مذكرا أن المجلس لم يعقد خلال الدورة الحالية سوى جلسة واحدة من أصل أربع جلسات شهرية منصوص عليها. وأشار إلى أن عدد الجلسات العامة التي انعقدت خلال هذه الولاية لا يتجاوز 15 جلسة من أصل 32، أي بمعدل 48 في المائة. وفي رده على الانتقادات، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة كان من المفترض أن يحضر جلسة اليوم، وتم الاتفاق على ذلك مع البرلمان، والمكتب كان على علم بالبرمجة". وأضاف بايتاس أن "رئيس الحكومة يوجد اليوم في مهمة رسمية خارج الوطن، يمثل فيها جلالة الملك والمغرب في إسبانيا، وهو ما استدعى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل.
سياسة

منتدى مغربي: هجوم “البوليساريو” قرب السمارة تصعيد جبان
أدان منتدى الجنوب للصحافة والإعلام بشدة الهجوم الصاروخي الغادر الذي استهدف المنطقة الحدودية الشرقية الجنوبية لمدينة السمارة، زوال أول أمس، واصفا إياه بالتصعيد الجبان والانتهاك السافر لقرارات وقف إطلاق النار، وللقوانين الدولية التي تضمن الأمن والاستقرار. المنتدى، عبر، في بيان تنديدي توصلت كشـ24 بنسخة منه، عن بالغ قلقه من تكرار هذه الهجمات الاستفزازية التي تنفذها ميليشيا البوليساريو الانفصالية، والتي تأتي في محيط خال من السكان قرب ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، معتبرا أن هذه الأفعال الإجرامية تقوض جهود المنتظم الدولي الرامية لإيجاد حل سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد المنتدى أن هذه الاعتداءات المتكررة ليست سوى محاولات يائسة من البوليساريو لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن المملكة المغربية، بقيادة عاهل البلاد الملك محمد السادس، لن تتوانى في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية. كما دعا منتدى الجنوب كافة القوى الحية، وخاصة وسائل الإعلام الوطنية، إلى التصدي لحملات التضليل والدعاية المغرضة التي ترافق مثل هذه الأعمال العدائية، مجددا دعوته لمكونات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، إلى مواصلة التعبئة والصمود لفضح وتفكيك كل المخططات التخريبية التي تستهدف الوحدة الوطنية. وثمن المنتدى عاليا الروح الوطنية العالية والانضباط المسؤول الذي أبانت عنه القوات المسلحة الملكية وكل الأجهزة الأمنية في تعاملها مع الحادث، مؤكدا دعمه التام لمواقف المغرب المتسمة بضبط النفس واحترام الشرعية الدولية، ومشددا في الآن ذاته على أن هذه الأفعال الجبانة لن توقف المسار التنموي والدبلوماسي للمملكة في أقاليمها الجنوبية. وفي موقف لافت، أشاد منتدى الجنوب بمشروع القانون الذي تقدم به نائبان أمريكيان عن الحزب الجمهوري والديمقراطي، والرامي إلى تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، داعيا باقي القوى الدولية إلى اتخاذ خطوات مماثلة لوضع حد نهائي لهذا التهديد المتكرر. واختتم المنتدى بيانه بتجديد التأكيد على انخراطه التام في التعبئة الشاملة للدفاع عن وحدة الوطن تحت القيادة الملكية الرشيدة، مشددا على أن الشعب المغربي موحد وراء عاهله في مواجهة كل من تسوّل له نفسه النيل من أمن واستقرار المملكة، على حد تعبيره.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة