والكتاب الصادر بالفرنسية تحت عنوان “ظهر المرأة، ظهر البهيمة: منسيات المغرب العميق”، عبارة عن تحقيقات ميدانية عمل عليها الصحافي المغربي هشام حذيفة قرابة سنة ونصف السنة، مركزا على المرأة القروية حيث “تبرز الهشاشة الأكثر” كما يقول في مقدمة الكتاب.

وقال الكاتب في حديث لوكالة فرانس برس انه يضع الشهادات التي ضمها كتابه في تصرف المنظمات الحقوقية المناصرة لقضايا المرأة.

وسبب التركيز على النساء القرويات هو ان الثقافة السائدة في قرى الأطلس النائية والمناطق المعزولة والمزارع التي زارها الكاتب، تعتبر الفتاة التي لم تتزوج قبل سن 18 “بائرة” وعالة على العائلة والمجتمع فيما بعد.

ويجري ترسيخ هذه الثقافة من خلال تزويج قاصرات في الثالثة عشرة او الرابعة عشرة من العمر.

وبحسب أرقام منظمات المجتمع المدني والأرقام الرسمية، فقد ارتفع عدد عقود زواج القاصرات من 18 ألفا سنة 2004، الى اكثر من 35 ألف حالة في 2013 بزيادة بلغت 91%.

وفي مدينة “بركان” الواقعة شرق المغرب حيث تنتشر اكبر مزارع البرتقال في المملكة، تحدث الكاتب عن تعرض نساء عاملات في الحقول لاستغلال جنسي واقتصادي على حد سواء.

ويرجع الكاتب السبب في هذه الانتهاكات الى مجموعة من العوامل المجتمعة، منها الثغرات القانونية، والتسرب المدرسي، والامية، والفقر الذي يدفع العائلات لتزويج بناتهن مقابل مبالغ مالية تراوح بين 1800 يورو و5600، كما في “قلعة السراغنة” قرب مراكش حيث ثلاث نساء من اصل اربع يجهلن القراءة والكتابة.

واشار الكاتب ايضا الى اتمام زيجات دون عقود، وبمجرد قراءة الفاتحة، كما يحصل في اعالي جبال اطلس، وتكون نتيجة هذا الزواج الحرمان من الحقوق.

أما في المدينة، فيذكر الكاتب قصصا تختلف في طبيعتها عن تلك المسجلة في القرى، مثل قصة شابة في السابعة عشرة من عمرها تعمل ساقية خمر في الدار البيضاء.

وتعيل هذه الشابة طفلها البالغ عامين، وتضطر في سبيل ذلك الى شرب ما يقارب عشرين قدحا من الجعة يوميا مع زبائن الحانة لتشجيعهم على الشرب، على ان تتقاضى عن ذلك بعض المال الاضافي على راتبها القليل.

ولم يوفر الكاتب القمع السياسي الذي استهدف المرأة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، واستقى شهادة امرأة من قرية “قصر السونتات” تعرضت للتعذيب والاغتصاب، وما زالت الى اليوم تجهل موقع دفن والدها الذي اعتقل وقتل ودفن دون جنازة.

واختتم الكاتب فصول كتابه بفصل عن النساء المغربيات ضحيات نظام الكفالة في دول الخليج، اذ تحتجز جوازات السفر الخاصة بهن، فتقيد حركتهم بارادة مستخدميهن.

وادرج الكاتب شهادة من شابة تقول انها نجت من شبكة للاتجار بالبشر في دبي، تعد الشابات بالعمل في مجال التجميل او الفنون، وينتهي بهن الامر في الدعارة.

وقال هشام حذيفة لفرانس برس “هذا الكتاب يكشف الواقع ويعريه”، آملا في ان يساهم في دفع المسؤولين “لان يعيدوا للمرأة المغربية بعضا من كرامتها المهدورة”.

وتشهد المغرب نقاشات متواصلة حول مواضيع حقوق المرأة، منها الجدل القائم حول زواج القاصرات الذي ازداد بقوة خلال السنوات العشر الماضية مع اكثر من 30 الف حالة سنويا.

وبحسب ارقام المفوضية العليا للتخطيط، فان حوالى مغربية من اصل اثنتين (45,7%) امية وحوالى امرأتين من اصل ثلاث (62,8%) تتعرض للعنف.

وخصص دستور العام 2011 الذي تم تبنيه في اطار الربيع العربي “المساواة في الحقوق” وحض الدولة على “العمل من اجل المساواة” من خلال تشكل هيئة خاصة.