تقدم شخص بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يؤكد من خلالها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف عون سلطة بسيدي الزوين.

ووفق نص الشكاية الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد قام المشتكى به باخبار العارض ان هناك قطعة أرضية قابلة للشراء مساحتها 2500 متر مربع بمبلغ 5000 درهم، حيث تعهد له بأن بامكانه البناء عليها بدون أي موانع إدارية وعليه احضرله اشهاد التنازل.

وقد شرع العارض بعد ذلك  في بناء حائط يفصل بين القطعة الأرضية والجيران ولما اقترب من النهاية عمد المشتكى به الى اخبار  قائد قيادة سيدي الزوين بكون العارض يبني فحضر القائد واعوانه وأقدموا على هدم كل ما بناه العارض.

وأكد المشتكي أن عون السلطة المذكور يستغل موقعه في السلطة للنصب والاحتيال والابتزاز، حيث قام بابتزاز العارض طيلة ستة اشهر وفي النهاية اخبر قائد المنطقة الذي قام بعملية الهدم .

وأبرز العارض أن  ما قام به المشتكى به يشكل جنحة النصب والاحتيال التي يعاقب عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي والذي ينص على : "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر. وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية."

وطالب العارض من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باصدار أوامر صارمة الى رجال الضابطة القضائية من اجل الاستماع الى المشتكى به واستنطاقه حول ما ارتكبه من أفعال إجرامية وتقديمه تحت الحراسة النظرية لمحاكمته.