وقفت تحريات باشرتها لجنة مشكلة من وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية على عدد من الخروقات في بعض الصفقات العمومية، خاصة تلك التي تعلن عنها جماعات ترابية وبعض المؤسسات العمومية.وتبين من خلال افتحاص وثائق المقاولات المقدمة للتنافس على طلب العروض أنها تتضمن وثائق مزورة تهم الحسابات البنكية وشهادات إدارية حول الذمة المالية للشركات المتنافسة.وجاء تحرك مراقبي المالية والداخلية وفق ما اوردته يومية "الصباح" بعد عدد من الشكايات التي تقدم بها أرباب مقاولات مشاركة في بعض الصفقات تم إقصاؤهم بطرق غير شفافة، ما أثار شكوكهم وبعد إجراء بحوث خاصة، تبين لهم أن ملفات بعض الفائزين بهذه الصفقات تتضمن وثائق مزورة، فراسلوا السلطات المسؤولة من أجل فتح تحقيق في كيفية تمرير الصفقات لفائدة شركات بعينها.وضبط المراقبون ضمن الوثائق المقدمة للتنافس على الصفقات العمومية المعنية بالشكايات ضمانات بنكية لا تعكس الوضع المالي للشركات التي قدمتها ضمن ملفاتها، كما وقفوا، من خلال البحث في وثائق مقاولات أنجزت صفقات لفائدة مؤسسات عمومية على شهادات إدارية مزورة، مثل إبراء الذمة المقدمة من قبل المصالح الضريبية، وذلك قبل اعتماد المديرية العامة رقمنة تسليم هذه الشهادات.وأفادت مصادر “الصباح” أنه تمت إحالة ستة ملفات على القضاء من أجل تعميق البحث وتكييف التهم الموجهة للمسؤولين عن هذه الخروقات، خاصة أنها تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها، ما يجعل هذه الأفعال تتخذ طابعا جنائيا. وأكدت المصادر ذاتها أن لجنة الداخلية والمالية قررت، بعد وقوفها على عدد من الخروقات في الصفقات موضوع الشكايات، تعميم تحرياتها لتشمل مختلف الصفقات المنجزة من قبل المؤسسات المعنية بهذه الشكايات وإعداد تقرير شامل يحدد مختلف الخروقات التي سيتم الوقوف عليها.وستهم التحريات، أيضا، الصفقات التي يتم تمريرها بطريقة مباشرة، التي لا تحتاج إلى الإعلان عن طلبات العروض، ويتم تحديد لائحة هذا الصنف من الصفقات بقرار لوزير الاقتصاد والمالية. وعرفت اللائحة خلال السنوات الأخيرة مراجعات لتشمل عددا من الخدمات والمواد.وسيتم التركيز من قبل اللجنة، بوجه خاص، على صفقات تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية، وأعمال المساعدة والاستشارة التقنية والقانونية والمحاسباتية، وأعمال مراقبة وتحليل معايير إلزامية، وأعمال حراسة المهرجانات والتظاهرات الثقافية وأعمال الإشهار ودعامات الوسائط، والأعمال الطبوغرافية. وتنص المادة 88 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في الفقرة الثانية على أن يتم التنصيص على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات طلب، ويمكن أن يتم تغييرها وتتميمها بقرار لوزير المالية، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.وتعرف الصفقات التي تمرر بطريقة مباشرة عن طريق سندات الطلب العديد من الخروقات لغياب المراقبة القبلية. وتقرر بعد العديد من الشكايات التي تتوصل بها المصالح المركزية المعنية تتبع الصفقات العمومية بالعديد من الشركات من قبل المقاولات المقصية. ويعتزم المجلس الأعلى للحسابات بطلب من الحكومة إجراء افتحاص شامل لكل الصفقات التي تفوت بشكل مباشر وإعداد تقرير حول الموضوع.